انسحاب شركة استثمارية من مشروع «الضمان الصحي»

محمود فاروق مع ارتفاع المعوقات التي تفرضها الحكومة على مشاريع القطاع الخاص والأوضاع المالية التي تعاني منها أغلب الشركات المحلية بسبب غياب التمويل، فقد انسحبت إحدى كبرى الشركات التي كانت ضمن تكتل مجموعة من الشركات الاستثمارية والخدماتية من مشروع شركة الضمان الصحي الذي طرحته الحكومة في إطار مشروعات خطة التنمية عبر خطاب رسمي وجهته إلى مسؤولي المشروع بالهيئة العامة للاستثمار، موضحة ان سبب الانسحاب جاء بعد الاطلاع على كراسة الشروط المتعلقة بالدخول في المناقصة، والتي أظهرت عقبات استثمارية تقف حائلا أمام الشركة المنتمية للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد ذكر مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان كراسة الشروط أوضحت ان الحكومة غير ملتزمة بالاستمرار في المشروع وفقا لبنود العقد، وهو ما يعنى انه في حال رغبت الحكومة في الخروج من المشروع فإن المميزات التي ستوفرها الحكومة سوف تختفي من المشروع. وأضاف ان احد الأسباب ايضا وراء قرار الانسحاب يتمثل في أن مصير الأسهم المطروحة للاكتتاب العام كانت غير واضحة ايضا، حيث انه في حال لم يستطع الاكتتاب العام تغطية جميع الأسهم، فسيضطر الشريك الاستراتيجي لشراء الكمية المتبقية لتغطية الاكتتاب او الاستعانة بشريك آخر. وأشار المصدر إلى ان كراسة الشروط لم توضح ما يضمن ان توفر الحكومة باقي الأراضي التي سيتطلبها المشروع والتي تناهز 15 قطعة أرض من المفترض أن تقام عليها وحدات الرعاية الأولية التابعة للمستشفيات الـ 3 الكبرى، وبالتالي ستقع الشركة التابعة للقطاع الخاص في مشكلة البحث عن أراض انصياعا إلى الاتفاق وإلا فستتعرض للشروط الجزائية من قبل الحكومة لتأخرها في تنفيذ المشروع وفقا للعقد الموقع. الجدير بالذكر انه تم تمديد المهلة الخاصة بمزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي مجددا لفترة أسبوعين إضافيين، وذلك عقب انسحاب إحدى الشركات رسميا من إجمالي 7 شركات تقدمت للمشروع.