العصفور: خسائر «نور للاستثمار» بلغت 31.5 مليون دينار للعام 2010

الشركة تتخارج من الاستثمارات الحالية بأعلى العوائد وتركز على الاستثمار بالقطاع العقاري وتبحث عن فرص في الأسواق المالية عاطف رمضان أرجع رئيس مجلس الادراة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي عبد اللطيف العصفور السبب الرئيسي في خسائر الشركة الى انخفاض قيمة الاصول، مشيرا الى ان «نور» حالها كحال بقية الشركات الاستثمارية التي تأثرت بالأزمة المالية وهبطت اسعارها في سوق الكويت منذ 2008 حيث بلغ معدل خسائر هذه الشركات نظرا لذلك 82% من قيمتها. وأضاف العصفور خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 76.84% بحضور عضو مجلس الادارة الشيخ خليفة علي الخليفة، أن أغلب الخسائر التي حققتها الشركة والموجودة بالميزانية هي عبارة عن مخصصات بناء على طلب البنك المركزي للحفاظ على أموال المساهمين والمستثمرين بالشركة خاصة في حال مواجهة الشركة مشاكل مالية، لافتا إلى أن هذه المخصصات ستعود للشركة مرة اخرى في حال تحسن السوق وارتفعت قيم الاصول للشركة. ولفت العصفور الى أن نشاط الشركة واغراضها تتركز في الأوراق المالية والأسهم في البورصة وقد حققت أرباحا في 2006 و2007 لكن وقوع الازمة المالية في 2008 و2009 أدى إلى هبوط البورصة مما أدى إلى هبوط جميع الشركات التي تتعامل مع الأسهم في البورصة. وفي رده على سؤال أحد المساهمين بخصوص الدعوى المرفوعة على المجلس السابق، بين العصفور أن هناك قضية مرفوعة على مجلس الإدارة السابق موضحا أن الخلاف حاليا في المحاكم ولا يمكن الخوض في تفاصيل القضية لأنه قد يؤثر على وضع الشركة من ناحية وعلى سير العدالة من ناحية أخرى، لافتا إلى ان المجلس الجديد هو الذي أقام الدعوى بناء على التعليمات الصادرة من «المركزي» بعد تفتيشه على الشركة ومخالفتها، مؤكدا أن الشركة التزمت بتنفيذ تعليمات المركزي بحذافيرها وتم تحديد الجلسة القادمة للنظر في الدعوى بتاريخ 14 ديسمبر المقبل. وتعليقا على شراء الشركة ما نسبته 25% من أسهم شركة نور للاتصالات بين العصفور ان قيمة الصفقة بلغت 16.5 مليون دينار بما يعادل 65 فلس للسهم هي القيمة الدفترية للسهم وذلك تم قبل تخفيض رأسمال شركة نور للاتصالات وتوزيع 30% من رأس مال الشركة على المساهمين. واوضح العصفور أن مجلس ادارة الشركة قرر بيع شركتين بعد تقييم خارجي ومحايد من قبل شركة أجنبية متخصصة لنشاطهما وهما بي او تي كويت للتجارة العامة والمقاولات وشركة نور كابيتال ماركتس مقفلة، وبلغت قيمة الصفقة 1.200 مليون دينار للشركة الأولى والثانية 96 ألف دينار، لافتا إلى أن بيعهما لم يحقق أي خسائر أو أضرار على الشركة. وأشار العصفور إلى ان الشركة تضم 13 شركة زميلة تصل نسبة المشاركة فيه من 50 إلى 100% وتم تقسيمهما إلى 3 مجموعات المجموعة الاولى منها ذات جدوى اقتصادية، والثانية هما الشركتان اللتان تم بيعهما بالكامل، والمجموعة الثالثة والتي تضم 6 شركات وهي ليس لها جدوى اقتصادية وسوف يتم بيعها وتصفيتها بالكامل خلال الفترة المقبلة. هذا وقد وقع البنك المركزي على الشركة مجموعة من المخالفات نظرا لعدم اتباعها معايير وتعليمات البنك وتم تغريمها 65 ألف دينار لمخالفتها لهذه التعليمات. وقد وافقت العمومية العادية على جميع البنود الواردة على جدول الأعمال والتي من أهمها سماع تقرير مجلس الادراة ومدققي الحسابات ومناقشة البيانات وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والمصادقة عليها، كما وافقت على سماع بيان الجزاءات المالية وغيرها الموقعة على الشركة من قبل البنك المركزي، كما وافقت أيضا على التعامل مع الاطراف ذات الصلة، ووافقت على عدم توزيع أرباح على المساهمين وعدم توزيع مكافأة عن مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010، كذلك وافقت على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة، والموافقة على شراء ما نسبته 25% من أسهم نور للاتصالات، والموافقة على بيع شركتين تابعتين للشركة، والموافقة على تفويض مجلس الادارة في القيام بإبرام اتفاقيات التمويل واعادة الجدولة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، والموافقة على إخلاء طرف مجلس الادراة السابق وابراء ذمتهم، فضلا عن موافقتها على إلغاء عملية التحول للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. كما ابدى مجموعة من المساهمين تقل نسبتهم عن 7.5% تحفظهم على بعض البنود الواردة على جدول الأعمال. كما وافقت العمومية غير العادية على البندين الواردين على جدول الأعمال وأهمهما مناقشة خسارة الشركة لاكثر من 75% من رأسمالها والموافقة على إطفاء مبلغ 35.832 مليون دينار من الخسائر المتراكمة على الشركة من علاوة الاصدار، وذلك استنادا إلى المادة 171 من قانون الشركات التجارية والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة او تخفيض رأسمال الشركات المساهمة، وبالتالي يصبح رصيد علاوة الاصدار 5.896 ملايين، فيما يصبح رصيد الخسائر المتراكمة 22.383 مليون دينار. وذكر العصفور في التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 13 ديسمبر 2010 أن الخسائر الصافية التي حققتها الشركة بلغت 31.5 مليون دينار ما يعادل 42 فلسا للسهم للعام 2010 مقارنة بخسائر قدرها 28.8 مليون دينار ما يعادل 38 فلسا للسهم للفترة المقارنة من 2009، مشيرا الى انخفاض اجمالي الايرادات التشغيلية بنسبة 16% حيث بلغت 6.1 ملايين دينار للعام 2010 مقارنة بـ 7.3 ملايين دينار للفترة المقارنة من 2009. وأضاف العصفور أنه نظرا لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي استمرت للعام الثالث على التوالي في الكويت بوجه خاص فقد قرر مجلس ادارة الشركة وضع مخصصات اضافية بواقع 19.8 مليون دينار لمختلف الاستثمارات وأرصدة الذمم المدينة. واشار الى ان الشركة حققت ارباح على الاسهم المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بواقع 2 مليون دينار وعليه فقد بلغت الخسائر الشاملة في عام 2010 حوالي 29.5 مليون دينار مقارنة بـ 21 مليون دينار للفترة المقارنة من 2009 حيث زادت خسارة السهم الى 42 فلسا في عام 2010 مقارنة بـ 38 فلسا للسهم للفترة المقارنة من 2009 في حين ان القيمة الدفترية للسهم انخفضت الى 73 فلسا مقارنة بـ 111 فلسا في 2009 كما استمرت الشركة في التركيز على ادارة السيولة وخدمة التزامات الدين في الوقت المحدد مع الحفاظ على علاقتها المتينة مع المؤسسات المالية. وحول رؤيته للمستقبل ذكر العصفور انه بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركة في عام 2010 الا ان الشركة لاتزال تحتفظ باصول قيمة لاسيما انها تعمل بطريقة حذرة وفي ضوء ذلك فقد قامت الشركة بالتحفظ على تقييمات اصولها وذلك من خلال تكوين مخصصات كبيرة للتأكد من ان الشركة قد تجاوزت مرحلة الاداء السلبي وانها يمكنها التوجه نحو تحسين الاداء في عام 2011 وكجزء من خطة اعادة هيكلة الميزانية العمومية فإن الشركة تعمل على التخارج من الاصول غير المدرة للدخل وتعيد توجيه عائداتها نحو خفض الديون وكذلك نحو الاستثمار في الاصول المدرة للدخل، معربا عن امله في تحقيق اعادة التوازن لمحافظ الشركة الاستثمارية على النطاق الجغرافي بحيث يتم توزيع تلك الاستثمارات في مختلف الاقاليم ولكي يتمكن مجلس الادارة من تحقيق الدخل للشركة في مرحلة من الزمن تمر فيها الاسواق بصعوبات قاسية وتتسم بعدم الاستقرار. وبين العصفور ان الشركة ستركز على التخارج من الاستثمارات الحالية بأعلى العوائد والتركيز على الاستثمار بالقطاع العقاري والبحث عن فرص في الاسواق المالية. وقال ان الشركة تسعى للمشاركة والاستفادة من خطة التنمية الاقتصادية التي تشرع الحكومة في تنفيذها والتي سوف يكون لها اثر ايجابي على كافة اوجه القطاعات الاقتصادية في البلاد بصفة عامة وعلى سوقي العقار والاسهم بصفة خاصة وعلى خلق استثمارات جديدة وفرص تقديم الخدمات الاستشارية في الكويت. وأوضح ان الشركة لاتزال تسعى لتعزيز استثماراتها الحالية بالدينار الكويتي لصالح مساهميها. وذكر ان اداء المحافظ الاستثمارية للشركة ـ المحلية والدولية ـ فاق المؤشرات الموضوعة لها وتم تحقيق عوائد ايجابية حيث حصد صندوق نور الاسلامي الخليجي المرتبة الثانية من بين افضل الصناديق الاسلامية الخليجية اداء في العام 2010 بنسبة عائد سنوي بلغ 11.81% وحصد ايضا صندوق نور للأسهم المحلية والخليجية المرتبة العاشرة من بين افضل الصناديق الخليجية بنسبة عائد سنوي بلغ 9.89% وذلك حسب ما اورده تقرير شركة المركز المالي لأداء الصناديق كما في 31 ديسمبر 2010. واشار الى ان الشركة ركزت على تحقيق عوائد من خلال التخارج من بعض الاستثمارات الخارجية والتي تم استخدامها في اعادة التوازن في المحافظ الاستثمارية للشركة والوفاء بالتزاماتها. واوضح انه في عام 2011 واصلت الشركة السعي عن الفرص الواعدة وبصورة متحفظة للاستثمار عبر الاسواق المختلفة على النطاقين المحلي والدولي مع التركيز بشدة على تنويع تلك الاستثمارات في فئات متنوعة من الاصول. وعن اداء الملكيات الخاصة والعقارات في 2010 قال العصفور «بشكل عام شهدت عمليات الملكيات الخاصة ظروفا صعبة في 2010 على صعيد جذب رؤوس الاموال حيث ان رغبة المستثمرين للاستثمار في القطاع الخاص قد اتسمت بالحذر وتوجه العديد من المستثمرين للتركيز على الاستثمارات القريبة من بلدانهم والدخول في استثمارات قصيرة الاجل ومع ذلك وفي ظل هذه الاجواء فقد نجحت الشركة في عملية الطرح الاولية لصندوقين جديدين الاول هو الصندوق الهندي لتطوير البنية الاساسية بالاشتراك مع شركة UTI لإدارة الاصول وهي واحدة من اكبر الشركات واقدمها في الهند التي تتمتع باحترام كبير في هذا المجال والثاني هو صندوق نور للدخل العقاري وقد تمكنت الشركة من خلال هذين الصندوقين من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها في مشاركة العملاء الفرص الاستثمارية التي تؤمن بجدواها. وأوضح ان الاستثمارات في الصندوق الهندي لتطوير البنية الاساسية حققت زيادة كبيرة في قيمها حتى هذا التاريخ كما حقق صندوق نور للدخل العقاري مهمته في الاستثمار في عقارات اسكانية في الكويت مدرة لعوائد مجزية. وفي باكستان يستمر بنك الميزان وهو من اكبر الاستثمارات المباشرة للشركة في تحقيق معدلات نمو قوية فاستطاع البنك ان يحتفظ بمكانة مرموقة ليصبح من اكبر البنوك الاسلامية هناك حيث لديه اكثر من 222 فرعا تعمل في 63 مدينة وقرية في جميع انحاء باكستان وهو البنك الوحيد الذي حظي بتقييم AA كبنك اسلامي هناك كما استمر البنك في تحقيق ارباح كبيرة حيث بلغ معدل النمو في ارباحه 61% في السنة المالية 2010 وقد حصل بنك الميزان على جائزة افضل بنك اسلامي في باكستان عام 2010 من مجلة اخبار التمويل الاسلامية من مجموعة ردموني في حفل اقيم في كوالالامبور بماليزيا. واستطرد العصفور قائلا: وبالتوازي مع بناء علاقات دولية قوية فهناك ايضا عملية بناء لعلاقات قوية مع عملائنا لاستثمار رؤوس الاموال في الفرص الاستثمارية الاقليمية وخاصة فيما اعلنت عنه الحكومة الكويتية من استثمارات في البنية الاساسية وقد قامت الشركة بعمليات تخارج مربحة لها ولعملائها في 2010 من بعض الاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والهند والصين متوقعا التخارج بربحية من استثمارات اخرى في عام 2011.