Note: English translation is not 100% accurate
الشطي: أسعار النفط ستتأرجح بين 105 و110 دولارات
25 نوفمبر 2011
المصدر : الأنباء
توقع الخبير النفطي محمد الشطي ان تظل أسعار النفط الخام مزيج برنت متأرجحة بين 105 و110 دولارات للبرميل خلال ما تبقى من العام الحالي في حين يدور سعر برميل النفط الكويتي في فلك 100 و105 دولارات.
وقال الشطي لـ «كونا» امس انه خلال الربع الأول من عام 2012 ستكون أسعار برنت عند 105 دولارات للبرميل ما يعني ان تستقر أسعار النفط الكويتي عند الـ 100 دولار. وأوضح ان هذه الأسعار المتوقعة لا تضع في الحسبان أي تصعيد في ملف ايران النووي الذي قد ينتج عنه تأثر الإمدادات النفطية خصوصا في ظل انتاج البلدان النفطية عند معدلات عالية توحي بعدم وجود فائض في السوق، مشيرا الى أن مستويات الأسعار حاليا تعكس حالة توازن في السوق بين الطلب والعرض وذلك رغم معدلات الإنتاج العالية. وذكر ان اسعار النفط الخام لاتزال مسنودة ومدعومة بعوامل خاصة بإمدادات النفط الخام منها التصعيد في الملف النووي الايراني وتراجع مستويات المخزون النفطي في الولايات المتحدة الأميركية والسحوبات منه بحسب بيانات ادارة معلومات الطاقة الأميركية والتي طغت نسبيا على أداء الاقتصاد العالمي ما دعم مستويات الأسعار بصفة عامة.
وبين ان من العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار أيضا الطلب الموسمي على المشتقات الوسيطة في الشرق والغرب مع حلول موسم الشتاء وبرودة الطقس اضافة الى انباء حول انخفاض في مستوى مخزون المنتجات الوسيطة في الأسواق. وقال الشطي ان من العوامل المؤثرة سلبا على الأسعار حاليا تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير الديون السيادية في اوروبا وهو ما يزيد من حالة تذبذب الأسعار. وأكد انه لا يمكن توقع ما سيسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدر للبترول (أوپيك) المقرر في منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا الى انه بنهاية المطاف ستكون النتيجة بيد وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وبعد دراسة معطيات السوق.
ورأى الشطي بصفته مراقبا للسوق ان الوضع لا يتطلب تغييرا في سياسة وقرارات (أوپيك) بشأن الانتاج، مشيرا الى ضرورة مراقبة السوق لضمان تحقيق توازن بما يتناسب مع احتياجات هذا السوق بشكل يضمن تأمين الامدادت النفطية واستقرار الأسواق والأسعار وذلك بضبط مستويات الإنتاج من دون زيادة. وقال ان انتاج بلدان «أوپيك» سيستمر عند 30 مليون برميل يوميا خلال ما تبقى من هذا العام وبداية العام المقبل، مشددا على ضرورة ضبط أي زيادة في الإنتاج من اجل استمرار توازن السوق ودعم الأسعار.