Note: English translation is not 100% accurate
طلب اعتماد الوزير لهيكل البحوث التربوية والمناهج
«الديوان» لـ «التربية»: أحقية العاملين في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية في الجمع بين المكافأة التشجيعية وبدل التمثيل بأثر رجعي من 1/4/2010
28 نوفمبر 2011
المصدر : الأنباء



مريـم بـنـدق
أحاط رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي بجواز حصول الموظفين الكويتيين العاملين في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية على المكافأة التشجيعية وبدل التمثيل، وذلك بأثر رجعي من 1/4/2010.
جاء ذلك في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه والمرفوع من الزبن الى السديراوي والذي ينص على: بالإشارة الى كتابيكم رقمي 5330 و11589 المؤرخين في 6/4 و4/7/2011 بشأن طلب الإفادة عن مدى أحقية جابر عبدالرضا للمكافأة التشجيعية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية بالجهات الحكومية الشاغلين للوظائف في تلك المجالات، وذلك في ضوء ما جاء بكتاب الديوان رقم 24837 المؤرخ في 26/6/2007.
نود الإحاطة بأن الديوان قام بدراسة الموضوع ويفيد بالآتي:
٭ أحقية المذكور في المكافأة التشجيعية الواردة بقرار 15 لسنة 2010، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار في 1/4/2010.
٭ عدم أحقيته للمكافأة المالية الشهرية الـ 50 دينارا وفقا لقرار 8 لسنة 2005 أو جزء منها، وذلك اعتبارا من تطبيق قرار 15 لسنة 2010 عليه.
٭ عدم جواز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بقرار 15 لسنة 2010 والمكافأة التشجيعية «بدل الشاشة» الواردة بقرار 28 لسنة 2006.
مع العلم انه سبق ان تمت موافاتكم بكتابنا رقم 201001040067 المؤرخ في 27/3/2011 بجواز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بقرار 15 لسنة 2010 وبدل التمثيل الوارد بقرار 7 لسنة 1979.
وكان كتاب السديراوي المرفوع الى الزبن بشأن جابر عبدالرضا رئيس قسم تعليم الكبار ومحو الأمية - العاصمة.
جاء فيه: بالإشارة الى الطلب المقدم من المذكور أعلاه بتاريخ 16/3/2011 بشأن صرف المكافأة التشجيعية للخدمات التربوية.
واستنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2010 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربويين بالجهات الحكومية.
يرجى إفادتنا عن مدى استحقاق المذكور أعلاه لإعادة صرف المكافأة التشجيعية المقررة بالقرار سالف الذكر، حيث انه لا يصرف المكافأة الواردة في قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9/2003 اعتبارا من 1/4/2008 وتم تطبيق ما جاء بكتابكم رقم 24837 الصادر بتاريخ 26/6/2007 البند «ثانيا» بشأن أحقية الموظف في تحقيق الوضع الأفضل والبدلات الأعلى.
وبناء على ما سبق تم وقف المكافأة التشجيعية وصرف البدلات المقررة للوظائف الإدارية باعتبارها القيمة الأفضل للمذكور أعلاه وهي بدل التمثيل بقيمة 58.500 دينارا والزيادة الشهرية بقيمة 50 دينارا.
وفي حال استحقاقه لصرف المكافأة التشجيعية المقررة 15/2010 هل يجوز الجمع بينهما وبين بدل التمثيل والزيادة الشهرية وتعتبر حقا مكتسبا وعن مدى تطبيق ما سبق للحالات المماثلة وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم.
هذا وقد خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي حول موضوع: الهيكل التنظيمي لقطاع البحوث التربوية والمناهج، جاء في خطابه: تنفيذا لما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم «1/2010» المنعقد بتاريخ 15/2/2010 بشأن وجوب اعتماد الوزير المشرف على اعمال الجهة، طلبات او مقترحات الجهات الحكومية، الهيئات والمؤسسات العامة التابعة له، التي تستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية.
وبالاشارة الى كتابكم رقم «240» المؤرخ في 3/11/2011 الوارد لديوان الخدمة المدنية والذي يتضمن طلب العرض على مجلس الخدمة للهيكل التنظيمي لقطاع البحوث التربوية والمناهج.
وتأكيدا لما سبق الاشارة اليه من وجوب اعتماد الوزير المختص او الوزير المشرف على الجهة الطلبات التي تستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية.
لذا يرجى موافاتنا باعتماد الوزير المختص للموضوع المشار اليه بكتابكم اعلاه، والتكلفة المالية المترتبة على الاستحداث مع رجاء مراعاة ذلك فيما يستجد من موضوعات اخرى مستقبلا، ليتسنى لنا عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية في الوقت المناسب.
وكانت وكيلة الوزارة بالانابة مريم الوتيد قد رفعت كتابا الى رئيس ديوان الخدمة المدنية حول تعديل الهيكل التنظيمي لقطاع البحوث التربوية والمناهج، جاء في كتابها: بالاشارة الى كتابكم رقم «2011101052385» والمرسل الينا بتاريخ 31/10/2011 بشأن الموضوع المذكور اعلاه.
نفيدكم بأنه تم الغاء قسم السكرتارية وقسم التوثيق والمعلومات والترجمة وإلحاق مهامهما ضمن مهام مراقبة المتابعة الفنية كما اقترحتم، وبهذا فان جميع ملاحظات ومقترحات الديوان قد نفذت على الهيكل التنظيمي لقطاع البحوث التربوية والمناهج، ونرجو اعتماده بالسرعة الممكنة.