استقالة الحكومة تعود بعملية تدوير قيادات الصف الثاني في «النفط» لنقطة الصفر

أحمد مغربي بعد مرور أكثر من 9 أشهر على انتظار عملية تدوير قيادات الصف الثاني في القطاع النفطي وتنفس العديد من نواب الأعضاء المنتدبين بشركات القطاع النفطي الصعداء بانتهاء اللجنة المكلفة من قبل مؤسسة البترول الكويتية من المرحلة الأولى في التدوير والموافقة بالإجماع على تدوير 12 قياديا بين الشركات النفطية، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد استقالة الحكومة بات من الصعب جدا على وزير النفط د.محمد البصيري حسم هذا الملف في اجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول المقرر له اليوم. وفي هذا السياق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان احد أعضاء لجنة التدوير والتقييم، في مؤسسة البترول الكويتية قد اعترض على الأسس والمعايير التي تنتهجها في اختيار القيادات وذلك من خلال تقديمه لكتاب رسمي يعترض فيه على المعايير التي تطبقها المؤسسة في عمليات التدوير. وتوقعت المصادر ان تعود عملية التدوير الى نقطة الصفر من جديد بعد استقالة الحكومة، وذلك على الرغم من اتفاق الأعضاء الـ 7 في اللجنة على المرحلة الأولى من التدوير، حيث ان الأعضاء ورغم موافقتهم المبدئية على التدوير إلا انه لايزال لديهم رؤى مختلفة حول جميع القيادات والمديرين كونهم لا يعرفونهم جميعا فكيف يتفقون على تدويرهم أو نقلهم؟ وقالت المصادر انه ومع اعتراف البصيري بأن عملية التدوير والتقاعد في الصف الثاني ستكون أخطر منعطف يمر به القطاع النفطي، نجد ان إقدام البصيري على حسم هذا الملف في ظل الحكومة المستقيلة أمر صعب للغاية، لاسيما ان التركيز ينصب حاليا على تسيير العاجل من الأمور، مشيرة الى ان الوزير البصيري يعلم جيدا حجم الضغوط عليه من قبل جهات وتكتلات نيابية لإفراغ عملية التدوير المرتقبة من محتواها لصالح جهات بعينها عرقلت قبل ذلك جميع تغييرات القطاع، مضيفة: أمام هذه الضغوط الجمة والجولات الماراثونية نجد ان التدوير قد فرغ من محتواه. وفي السياق نفسه، قال مصدر نفطي رفيع المستوى في اللجنة لـ «الأنباء» انه يجب وضع أسس ومعايير لعمليات التدوير والانتقال وينبغي ان يكون التدوير للتطوير سواء للشخص نفسه او للمكان الذي سينتقل إليه، مشيرا الى ان جميع القياديين في القطاع يعلمون جيدا أهمية التدوير وفوائده ولكنهم يعترضون على أسس ومعايير الانتقال من شركة لأخرى والتي حدثت بالفعل قبل ذلك في تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية. وأوضح ان العديد من المعارضين لآلية التدوير قاموا بتوجيه سهامهم نحو اللجنة وقراراتها قبل ان تعلن بشكل رسمي، وذلك استباقا للأحداث، مرجعين هذه الانتقادات الى ان التدوير لن يصب في مصلحة الشركات المعنية بالإنتاج والتكرير، وبالأخص مما قد ينتج عنه إخفاق في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج الزمنية الموضوعة لإنتاج النفط والغاز وعمل المصافي ومصانع إسالة الغاز. وأشار الى ان عملية التدوير غير مدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المقرر له اليوم ومن غير المرجح مناقشتها على بند ما يستجد من أعمال في الاجتماع.