«كامكو»: 20.7 مليار دينار إجماليحقوق المساهمين لـ 174 شركة مدرجة

    أشار تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) حول تطور حقوق المساهمين وأصول الشركات المدرجة في سوق الكويت وتوزيعات الأرباح المتوقعة لعام 2011، إلى استمرار انخفاض حقوق المساهمين في بعض الشركات نتيجة الخسائر المتراكمة منذ عام 2008 والانخفاض الحاد في قيمة الاستثمارات المالية والعقارية بالإضافة إلى إطفاء الخسائر من رأس المال والاحتياطيات وعدم قدرة بعض الشركات على زيادة رأسمالها بسبب تدني أسعار أسهمها تحت القيمة الاسمية وصعوبة إقناع المستثمرين بالنتائج الإيجابية المحتملة من تلك الزيادات نتيجة الخسائر المتزايدة في أسواق المال وانخفاض قيمة الأصول بالإضافة إلى الديون المتراكمة والتي تكبد الشركات أعباء مالية. وأوضح التقرير أن إجمالي حقوق المساهمين للشركات الـ174 التي أعلنت عن بياناتها المالية للربع الثالث من 2011 بلغ حوالي 20.7 مليار دينار بنسبة انخفاض 1.3% عن الفترة ذاتها من 2009 حين بلغت 21 مليار دينار.وعزا التقرير هذا التراجع إلى تآكل حقوق المساهمين لـ 104 شركات من أصل 174 شركة وذلك بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبدتها تلك الشركات خلال العامين الماضيين والانخفاض في أسعار أصولها المالية والتي أثرت سلبا على حقوق المساهمين حيث خسرت حوالي 2.35 مليار دينار أو ما يعادل 20% من إجمالي حقوق مساهميها، كما تراجعت حصة تلك الشركات من إجمالي حقوق المساهمين للشركات الـ 174 إلى 45.5% في سبتمبر 2011 مقارنة مع 56% في سبتمبر 2009. وتصدرت الشركات الأكثر انخفاضا في حقوق مساهميها خلال العامين الماضيين شركتين من قطاعي الاستثمار والعقار حيث خسرا أكثر من 90% أو ما يعادل 277 مليون دينار لتصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 24 مليون دينار في سبتمبر 2011 مقارنة مع 302 مليون دينار في سبتمبر 2009، أما بالنسبة للشركات التي انخفضت حقوق مساهميها بأكثر من 50% خلال العامين الماضيين فوصل عددها إلى 11 شركة حيث بلغت قيمة التراجع في حقوق المساهمين لتلك الشركات حوالي 703 ملايين دينار بنسبة انخفاض 74% وذلك نتيجة الخسائر التي منيت بها تلك الشركات خلال الفترة نفسها، كما تراجعت حصة تلك الشركات من إجمالي حقوق المساهمين لـ 174 شركة من 4.5% في سبتمبر 2009 إلى 1.2% في سبتمبر 2011. وعلى صعيد تطور الأصول خلال العامين الماضيين، بين التقرير أن أصول الشركات الـ 174 التي أعلنت عن بياناتها المالية للربع الثالث من عام 2011 ارتفعت بنسبة 1.7% لتصل إلى 88.4 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة مع 86.9 مليار دينار في سبتمبر 2009. وسجل قطاع البنوك أعلى نسبة نمو في إجمالي أصوله والتي بلغت 10% خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2009 وحتى نهاية سبتمبر 2011 ليصل إجمالي أصول القطاع إلى 47.3 مليار دينار أي ما يعادل 54% من إجمالي أصول الشركات المدرجة الـ 174. أما القطاعات الأكثر انخفاضا في حجم الأصول خلال العامين الماضيين فقد تقدمهم قطاع الخدمات حيث انخفضت الأصول المجمعة للقطاع بنسبة 17% لتصل إلى 10.2 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة مع 12.4 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2009، ويعود السبب الرئيسي للانخفاض في إجمالي أصول القطاع إلى تراجع أصول شركة زين للاتصالات بنسبة 44% أو ما يعادل 2.55 مليار دينار خلال الفترة نفسها وذلك بعد أن باعت الشركة خلال عام 2010 جزءا من أصولها الافريقية. وانخفضت الأصول المجمعة لـ 28 شركة من أصل 51 شركة استثمارية مدرجة بنسبة 9% أي ما يعادل انخفاض قدره 923 مليون دينار لتصل إلى 8.83 مليارات دينار في سبتمبر 2011 مقارنة مع 9.75 مليارات دينار، ويعود سبب الانخفاض هذا إلى تراجع قيمة الأصول الاستثمارية نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم المالية بالإضافة الى إعادة هيكلة أصول بعض الشركات عبر تسييل جزء من الأصول المالية بهدف الوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك وذلك نتيجة صعوبة الحصول على السيولة الكافية من سوق الائتمان. وتوقع تقرير «كامكو» ان يسجل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في السوق عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2011 نحو 820 مليون دينار مقارنة مع التوزيعات النقدية لعام 2010 والتي بلغت 836 مليون دينار (مع استثناء توزيعات الأرباح غير الاعتيادية لشركة زين للاتصالات لعام 2010)، مرجحا أن ينخفض عدد الشركات التي ستوزع أرباحا نقدية لعام 2011 وذلك نتيجة ضعف النتائج المالية لعدد كبير من الشركات مقارنة مع 2010 والحاجة إلى السيولة في ظل انكماش سوق الائتمان، كما توقع أن تبلغ توزيعات الأرباح النقدية عن 2011 لقطاع البنوك حوالي 294 مليون دينار مقارنة مع 253 مليون دينار لعام 2010.