رولا: تشكيل لجنة بعضوية الصرعاوي وجوهر للتحقيق في الإيداعات المليونية للنواب

قدمت النائبة د.رولا دشتي اقتراحا جاء فيه: نشرت إحدى الصحف اليومية الكويتية (صحيفة القبس) منذ أكثر من ثلاثة أشهر موضوعا عن الإيداعات المليونية المشبوهة في البنوك المحلية التي ادعت الصحيفة أنها قد تمت لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة، وهو ما أساء إلى سمعة المؤسسة التشريعية وأعضائها إساءة بالغة. إذ تساءل المواطنون عن حقيقة الأمر في هذا الشأن، وهل صحيح أن إيداعات نقدية قد تمت لصالح بعض الأعضاء، ومن هم هؤلاء الأعضاء، وما مبالغ الإيداعات التي تمت لكل منهم، ومن هم المودعون، وما أسباب الإيداع. وسوف تظل هذه الإساءة قائمة، وسوف تظل الشبهات تحوم حول الأعضاء جميعا، إلى أن تظهر حقيقة الأمر وتعلن إلى جمهور المواطنين. وبغية الكشف عن الحقيقة، واستنادا إلى المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على أنه (يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس)، نقترح نحن الموقعين أدناه ما يأتي: ٭ تشكيل لجنة تحقيق من السيدين عادل عبدالعزيز الصرعاوي ود.حسن عبدالله جوهر، عضوي مجلس الأمة. ٭ تتلقى هذه اللجنة توكيلا رسميا لها ممن يوافق من أعضاء مجلس الأمة بأن يكون للجنة الإطلاع على حساباته في جميع البنوك المحلية والخارجية منذ انتخابه عضوا بالمجلس لأول مرة وحتى الآن، وتتبع حركة هذه الحسابات، للكشف عن أي إيداع (نقدي أو تحويلي) مشبوه دون سند في الحساب يكون قد تم لصالح العضو، مع بيان: اسم العضو، ومبلغ كل إيداع، وتاريخ الإيداع، واسم المودع، ورسم البنك المودع لديه، وسبب الاشتباه. ٭ تتلقى اللجنة التوكيلات الرسمية ممن يوافق من أعضاء المجلس على توكيل اللجنة بالإطلاع على حساباته، خلال أسبوعين من تاريخ موافقة المجلس على تشكيلها. ٭ تضع اللجنة قبل البدء في مهمتها آلية العمل والإجراءات التي تتبعها في التحري عن الإيداعات المشبوهة وذلك حتى يتم التعامل مع جميع الإيداعات حسب قواعد موحدة. ٭ يقدم كل من عضوي اللجنة، بيانا موثقا من حركة حساباته في جميع البنوك التي يتعامل بها في الداخل والخارج، وذلك منذ انتخابه عضوا بالمجلس لأول مرة وحتى الآن، وذلك وفقا للقواعد المشار إليها في البند السابق. ٭ تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس الموقر خلال أربعة أشهر من تاريخ موافقة المجلس على تشكيلها.