التمار: ضرورة مساهمة المجتمع المدني أفراداً ومؤسسات في تطبيق قانون المعاقين

اكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.جاسم التمار ضرورة مساهمة الجميع افرادا ومؤسسات في ترجمة القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق ذوي الاعاقة على ارض الواقع ليتوافق مع الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة. وقال د.التمار، في تصريح صحافي امس بمناسبة احتفال الكويت اليوم باليوم العالمي للمعاقين تحت مظلة الامم المتحدة، ان على الجميع التوافق مع الاهتمام العالمي بذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير نمط الرعاية لهم ومساعدتهم ودمجهم في المجتمع. واكد دعم الهيئة العامة لشؤون الاعاقة المتواصل لهيئات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والسعي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات والبيانات للوصول الى اسباب تزايد معدلات الاعاقة في المجتمع ونهج علاجها وايجاد الحلول العلمية والصحية لفئة المعاقين. واضاف ان من الأولويات التي حددتها الهيئة تفعيل دور الاندية الرياضية في مجال الاعاقة والتواصل معهم وتبادل الآراء في وضع الضوابط والشروط المهمة التي تخدم فئة الاشخاص ذوي الاعاقة بعيدا عن السلبيات التي شابت بعض مواد القانون رقم 49 لسنة 1996 للمعاقين. واشاد بدور مؤسسات الدولة ذات الصلة بخدمة هذه الفئة في تطبيق مواد القانون ومنح ذوي الاعاقة واولياء امورهم حياة كريمة مساواة بالاشخاص الاسوياء كما كفلها لهم الدستور. ودعا الى العمل بكل شفافية بعيدا عن الاساليب التقليدية في العمل داخل الاطار الذي يحقق الغاية ويعالج المشاكل ويوفر العناية لذوي الاعاقة من خلال رؤية واضحة تشتمل على استراتيجية علمية وعملية لها. وتقدم التمار بالشكر والامتنان لصاحب السمو الامير ولسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى لذوي الاعاقة الشيخ جابر المبارك على اهتمامهم ورعايتهم وحرصهم على تبني ودعم قضايا الأبناء ذوي الاعاقة. كما توجه بالشكر الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي واعضاء المجلس على ما قاموا به من مجهود لاصدار القانون الخاص بحقوق ذوي الاعاقة الذي يعد مفخرة للكويت، حيث وضعها في مصاف الدول التي تهتم برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة.