الحويلة يطالب الحكومة بإعلان أسماء النواب أصحاب الملايين

طالب النائب د.محمد الحويلة الحكومة والبنك المركزي بالإعلان عن أسماء الأعضاء الذين دخلت حسابهم أموال غير شرعية في حال ثبوت التهمة في حقهم، داعيا إلى التعامل مع القضية بمبدأ السرعة والمصداقية والشفافية مؤكدا اهمية وحساسية هذا الأمر ويجب ألا يمر مرور الكرام. وأكد الحويلة انه إذا لم تصح هذه المعلومات فإن الحكومة مطالبة بمعرفة من سرب مثل هذه المعلومات ومن المستفيد من ورائها وإظهار الحقيقة أمام الشعب. وطالب الحويلة بعدم توجيه اتهامات لبعض الأعضاء جزافا والإساءة إلى سمعتهم قبل تحري الدقة والتأكد من هذه الرشوة، فمن لديه اي اثبات قانوني فعليه ان يعلن عنه وينشره في جميع وسائل الإعلام، وعلينا كنواب بالبرلمان العمل وتضافر الجهود والتعاون من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي تعتبر مطلوبة بل وغاية في الأهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وايضا اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة. ووجه الحويلة حول نفس الموضوع سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: نشر بجريدة «القبس» في عددها رقم 13732 الصادر في 20 اغسطس 2011 خبر ايداع مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين في حساب أعضاء من مجلس الأمة دون أن تلتزم البنوك المودعة لديها تلك الاموال بالتعليمات والإجراءات المصرفية الواجبة. ولما في هذا من إساءة بالغة الى المؤسسة التشريعية واعضائها. لذا يرجى إفادتي عن الآتي: 1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي فور نشر هذا الخبر؟ وهل تأكدت الوزارة من صحة المعلومات الواردة به أم لا؟ مع تزويدي بجميع الخطوات التي ستتخذها وزارة المالية في هذا الاتجاه. وأيضا البنك المركزي بصفته المشرف على الأعمال المصرفية للبنوك العاملة في الكويت في حال صحة هذا الخبر. 2 ـ إذا كان ما نشر صحيحا فهل تأكدت البنوك من مصدر تلك الأموال حال إيداعها؟