مرسوم الحل جاهز.. والمعارضة أجّلت بيانها

صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد يزوران سمو الشيخ ناصر المحمد «الدستورية»  ترفض الطعن  في تجريم الانتخابات الفرعيةمريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ - عبدالهادي العجمي - محمد راتب وكونا قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأخوه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مساء امس بزيارة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد بمنزله. إلى ذلك فقد بات من شبه المؤكد وبحسب أكثر من مصدر حكومي ونيابي إصدار مرسوم حل مجلس الأمة دستوريا اليوم وإجراء انتخابات جديدة بعد نحو 35 يوما وتحديدا واحد من أيام 10أو 11 أو 12 يناير المقبل، وقال النائب د. وليد الطبطبائي: «لدينا معلومات عن أن قرار الحل اتخذ وسيصدر اليوم» وهذا ما أكده النائب د. فلاح الصواغ. وفي الناحية الدستورية سألت «الأنباء» مصدرا دستوريا رفيعا حول صلاحيات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وهل يمكنه ان يوقع على مشروع مرسوم حل المجلس؟ فأجاب: نعم يستطيع ذلك، فبصدور أمر صاحب السمو الأمير بتكليفه تثبت صفة رئيس الوزراء له وتزول عن الشيخ ناصر المحمد ويشترط ان يؤدي القسم أمام صاحب السمو الأمير فقط ـ وهو ما تم بالفعل ـ ليصبح قادرا على ممارسة اختصاصه بحل المجلس وليس شرطا ان يؤدي القسم أمام مجلس الأمة. وردا على سؤال عما يذكر من أسباب بمرسوم الحل، قال: يذكر بمرسوم الحل الأسباب التي أدت الى استقالة الحكومة. وحول موقف كتلة المعارضة، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مراجع سياسية طلبت من نواب الكتلة السعي لازالة حالة الاحتقان السياسي المسيطرة على الساحة وعدم اللجوء الى الشارع، خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة وبعد تلبية ما كانت تطالب به المعارضة. واشارت المصادر ذاتها الى ان نواب المعارضة اوصلوا مطالبهم للحكومة بضرورة ان يكون التشكيل الوزاري المرتقب يتسم بالقوة والخبرة على ان تسيطر على الحكومة الجديدة حالة وسمة لصيقة بها وهي الحرص على تطبيق القوانين على الجميع دون تراخ. واجلت «المعارضة» امس اصدار بيانها المرتقب وذلك فور صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات الفرعية. مصادر من الكتلة ابلغت «الأنباء» ان البيان تم تأجيله بعد اجتماع موسع عقد في مجلس الامة امس تم التداول خلاله في الاوضاع السياسية بشكل عام. واشارت المصادر الى ان «المعارضة» تنتظر الخطوة المرتقبة المتمثلة في حل مجلس الامة لتصدر بيانها الذي سيكون شديدا لناحية تطبيق القانون ومتابعة بعض القضايا المطروحة على الساحة. على صعيد التشكيل الحكومي برزت أمس عدة توجهات أولها تقليص عدد أعضاء الحكومة الى 12 وزيرا وهو ما أشارت اليه «الأنباء» في عدد أمس، والثاني تقاطع المعلومات حول التشكيل الحكومي، ففيما ترى المعارضة على لسان النائب د.فيصل المسلم ضرورة عدم الاستعانة بأي من الوجوه المحسوبة على رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، رأت مصادر نيابية مقربة من الحكومة انه من الصعب على رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتمام التشكيل الجديد المؤقت.