محامي عاشور طلب من النائب العام إخلاء سبيله من دون ضمان مالي

تقدم المحامي علي العلي أمس إلى النائب العام بطلب إخلاء سبيل النائب السابق صالح عاشور مندون ضمان مالي وإلغاء الكفالة المقدرة بخمسة آلاف دينار على خلفية الإيداعات المليونية. وقال العلي إن نص المادة 72 من القانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه للمحقق في أي وقت أن يصدر قرارا بالإفراج عن المتهم المحبوس حتى إن وجد أن حبسه لم يعد له مبرر وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يخشى هربه أو اختفاءه ويجب أن يكون الإفراج بعد تقديم تعهد بالحضور مصحوبا بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مصحوبا بضمان مالي أو من دونه حسبما تقتضي ظروف القضية. وحيث إن موكلي زج به في هذه القضية ظلما وبهتانا وقد أنكر بالتحقيقات ما نسب إليه وأكد على سلامة موقفه القانوني وأنه مواطن كويتي ويتمتع بالحقوق التي كفلها الدستور وله مكانة اجتماعية وموطنه معلوم داخل الكويت ولا يخشى هربه وأن ظروف القضية وموقف موكلي يقتضيان إخلاء سبيله بضمان مالي ويتعهد بالحضور للمثول أمام النيابة العامة في أي وقت يطلب منه ذلك.