«التربية»: موظفو المديونيات إلى النيابة

مريـم بـنـدق شكلت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي لجنة لحصر وتحصيل مديونيات الوزارة لدى الغير. واستندت السديراوي في قرار تشكيل اللجنة الى ان هناك مديونيات مستحقة للوزارة على الغير ولم تكن قد وردت الى الادارة القانونية، وسبق تشكيل لجنة حصر هذه المديونيات وتحصيلها، واسفرت جهود اللجنة عن تحصيل مبالغ كبيرة وتستلزم مصلحة الوزارة استمرار اللجنة لمتابعة حصر هذه المديونيات وتجهيز مستنداتها واتخاذ اللازم نحو تحصيلها. وجاء في القرار: اولا: تشكيل لجنة برئاسة رقية مراد مدير ادارة الشؤون القانونية وعضوية كل من التالي اسماؤهم: عواطف ابراهيم العتيبي ـ مراقبة القضايا والتحقيقات نائبا للرئيس، وكل من: خلود محمد الكندري ـ رئيس قسم القضايا عضوا ومقررا، وعصام سيد هاشم وعبدالرحمن السعيد احمد خالد واشرف يونس ابراهيم مصطفى وحاتم حجاج محمود عبدالله وميثم منصور الشمري من الادارة القانونية، ووليد السيد حسن الشحات وسامح ابومسلم محمد من الادارة المالية. ثانيا: يناط باللجنة المهام التالية: ٭ حصر مديونيات الوزارة لدى الغير التي لم تكن قد وردت الى الادارة القانونية وذلك من واقع السجلات او تلك التي يكتشفها ديوان المحاسبة وتجهيز مستنداتها واتخاذ اللازم نحو تحصيلها. ٭ حصر المديونيات للموظفين المعاد تعيينهم وتجهيز مستنداتها واتخاذ اللازم نحو تحصيلها. ٭ حصر المديونيات التي تم سدادها ورفعها من سجلات الادارة المالية وتصحيح تلك السجلات. ٭ مراجعة القيم المتبقية من المديونيات المقسطة على الموظفين مــع كشوف استقطاعات الادارة المالية الشهرية لتصحيح البيانات ومتابعة تحصيل المتبقي. ٭ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بشأن مديونيات موظفي الدولة السابق عملهم لدى الوزارة ومخاطبة الجهات الحكومية المنقولين اليها او المعاد تعيينهم بها وتحصيل تلك المديونيات. ٭ اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الفتوى والتشريع ووزارة المالية في المديونيات التي يلزم فيها ذلك. ثالثا: تستعين اللجنة بكل من: ٭ ابرار احمد الشمري ـ مسجلة بيانات. ٭ محمد لافي الشمري ـ طباعة واعمال سكرتارية. وذلك لانجاز اعمال اللجنة من استخراج بيانات وسكرتارية وطباعة. رابعا: ترفع اللجنة لوكيل الوزارة تقارير دورية منفصلة كل شهرين عن انجازاتها ويوضح في التقارير المشكلات التي تكشفت لها مشفوعة بالتوصيات المناسبة لحلها. خامسا: يصرف لاعضاء اللجنة المكافأة المقررة لهم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/83 بموجب بيان مزاولة معتمد من رئيس اللجنة او نائبه. سادسا: يسري هذا القرار اعتبارا من 1/8/2011 حتى 31/7/2012، على جهات الاختصاص العمل بهذا القرار وتنفيذه.