مرشحون: نبذ القبلية والطائفية والتمسك بالإنتماء للدولة وإصلاح النظام السياسي

 السعدون: حكمة سمو الأمير نزعت فتيل الأزمة والحديث عن الرئاسة سابق لأوانه معصومة: علينا الخروج من عباءة القبيلة والطائفة والتمسك بالانتماء للدولة الدلال: العمل البرلماني بحاجة إلى إنشاء لجنة للنزاهة والقيم لتطوير مجلس الأمة مرشحون: سنعمل لإقرار حزمة قوانين لمكافحة الفساد مطالب المرشحين ركزت على إصلاح النظام السياسي الروضان: نتمنى أن تكون المنافسة شريفة من خلال تطبيق القانون مخلد: الأقلية تريد فرض رأيها على الأغلبية وهذه ليست الديموقراطية الدويسان: الاختيار الحسن هو الطريق إلى ما يطمح إليه الشعب الكويتي عاشور: نحتاج إلى إصلاح المسار السياسي بعد انحراف المنهجية السابقة وإقحام الشارع في العملية السياسية دشتي: أبرز أولوياتي مكافحة الفساد من خلال مشروع «من أين لك هذا؟» الجسار: الوطن بحاجة إلى المخلصين بعيداً عن المهاترات السياسية   العنجري: مهمتنا ترسيخ مبدأ دولة القانون ودعم العمل المؤسسي لاري: الأجواء السياسية إيجابية ونتطلع إلى مزيد من الحريات الوسمي: يجب الاستفادة من التجربة التي مرت بها الكويت وعدم تكرار قضية الإيداعات الخليفة: سنعمل لانتشال الكويت من الفساد ودعم التنمية البشرية العبدالجادر: يجب عدم ظلم المرأة الكويتية من خلال الحكم على تجربتها البرلمانية السابقة عمش الشمري: تحسين الخدمات التعليمية والصحية في مقدمة أولوياتي فريق العمل أمير زكي - فرج ناصر - رندى مرعي تصوير: فريال حماد - كرم ذياب - قاسم باشا شهدت إدارة شؤون الانتخابات في اليوم الأول لفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية لعام 2012 تسجيل 109 مرشحين ومرشحات كان نصيب الرجال فيها 103 مرشحين فيما كان نصيب المرشحات النساء 6 فقط. وقد شهدت إدارة الانتخابات اقبالا كبيرا غصت به قاعة التسجيل حيث كان من ابرز المرشحين الذين حضروا للتسجيل النواب السابقون احمد السعدون وصالح عاشور وفلاح الصواغ وفيصل الدويسان ومخلد العازمي ومحمد الخليفة. وتناول المرشحون خلال تصريحات لوسائل الاعلام والقنوات الفضائية ابرز القضايا التي سيركزون عليها فيما كانت قضية الايداعات المليونية ومحاربة الفساد وقضية البدون ونزاهة الانتخابات القادمة وخطة التنمية والتعاون المتوقع بين الحكومة والمجلس القادم من ابرز ما تم التركيز عليه. وفي هذا الاطار قال مرشح الدائرة الثالثة احمد السعدون ان الفضل يعود في حل الازمة السياسية التي طرأت على الساحة الى حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي نزع فتيل الازمة بقبوله استقالة الحكومة وحل المجلس استجابة لمطالب الشباب والحراك الشعبي. وقال السعدون ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استجاب لحراك الشعب ومارس سلطاته التي تمثلت باستقالة الحكومة وحل المجلس معتبرا ان العودة الى الامة هي الخطوة الصحيحة. وعن اهم القضايا التي ستتصدر اجندة المجلس المقبل قال السعدون: ينتظر المجلس المقبل مجموعة من القضايا ابرزها قضايا الايداعات المليونية والتحويلات وغيرهما من القضايا الاخرى، لافتا الى ان المجلس المنحل بدأ باعطاء قضايا تكتسب الاولوية لكنه لم يستطع فعل اي شيء. وتابع السعدون ان استقلال السلطة القضائية سيكون على رأس اولوياتنا، فنحن بالفعل تقدمنا بمجموعة من المقترحات بقوانين في الفترة السابقة لتنظيم عملية استقلال القضاء». وفي معرض رده على ما يتعلق بنجاح كتلة المعارضة وحل المجلس، قال: لا يمكن ان نتحدث عن اي نجاحات لاي كتلة او مجموعة بعينها، فالنجاح تحقق بوعي الحراك الشبابي الشعبي الكويتي، فكتلة المعارضة على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها داخل مجلس الامة الا انها عجزت عن تحقيق اي نتيجة ملموسة فيما يتعلق بموضوع استجوابات رئيس مجلس الوزراء السابق ووزرائه. واستغرب السعدون الحديث عن موضوع رئاسة المجلس في الوقت الراهن وقال: استغرب مثل هذه الاسئلة في مثل هذه المرحلة فنحن امامنا مرحلة اولية مرحلة الانتخابات، اما بالنسبة لموضوع الرئاسة فهو امر متروك للنواب الذين سيصلون لمجلس الامة. وقال مرشح الدائرة الثالثة هشام البغلي ان الازمات والفوضى وعدم التجانس بين اعضاء المجلس والحكومة ادت الى نزع فتيل الفتنة من خلال الحل، متمنيا ان يكون وعي الناخب هذا العام اكثر، مطالبا في الوقت ذاته بوجوه جديدة ونهضة وتنمية جديدة في المرحلة المقبلة. وعول البغلي على دور الشباب في المرحلة المقبلة مطالبا بأن يتم اعطاؤهم الفرصة الكاملة وأن يكون له موقع في تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان من افسد الحياة البرلمانية هو الخلاف الدائرة رحاه بين النواب. وقال مرشح الدائرة الاولى النائب السابق فيصل الدويسان ان الابتسامة لا تخلو من وجوه المرشحين ونتمنى ان تكون ابتسامة خير على الكويت. وتمنى الدويسان ان يكون الفصل التشريعي الرابع عشر مليئا بالابتسامات لصالح هذا الشعب الذي يتمنى الخير، وندعو الناخبين لحسن الاختيار حيث ان الاختيار الحسن يؤدي للكثير مما يطمح اليه افراد الشعب وهو يعتبر ضربا من التكهن، وأكد الدويسان ان الناس يريدون وجوها جديدة. وفيما يخص قضية البدون اكد الدويسان ان التظاهر لنيل الحقوق اثبت جدواه في الكويت، مشيرا الى ان البدون يحتاجون حقوقا ادبية وانسانية ومدنية، وعلى الحكومة ان تبادر فورا لحل المشكلة، ومن لا يملك اثباتات جنسية فيجب على الحكومة توفير العيش الكريم وصرف اعانات فالامر لا يستحق ما وصلنا اليه. ورفض الدويسان النظرة العنصرية للبدون من قبل بعض العنصريين قائلا «مو الكويت اللي تعاير الناس، ومو الكويت اللي تطق الناس» فنحن اعتدنا على مد يد الخير والعون للعالم اجمع، لاسيما أن بيننا وبينهم صلات نسب ونسيجا اجتماعيا ولا يجوز معاملتهم بهذه الطريقة فهم ملوا من الوعود الحكومية. وفيما يخص تهمة امن الدولة التي وجهت مؤخرا، قال الدويسان: لا اعرف عنها فالاعلام حولها الى احدى جارات الكويت فالشكوى جاءت على اذاعة الاخبار ومن شأنها ان تضر بسمعة الدولة، وليس على الدولة، قائلا «واحد مشتهي يشتكي علي لا اكثر». من جهتها اكدت المرشحة رولا دشتي ان اهم الاولويات تطبيق ما اتى في خطة التنمية من اصلاحات اقتصادية وتطبيق القانون على الجميع ليشعر المواطن بأن هنالك مساواة وعدلا واسترجاع القيم الاجتماعية التي دمرت خلال الفترة الماضية. وأشارت دشتي الى ان ابرز اولوياتها مكافحة الفساد من خلال مشروع «من اين لك هذا؟» وحماية المبلّغ، وتضارب المصالح، بالاضافة الى الاصلاح الشخصي الذي بدأنا مسيرته منذ المجلس الماضي والتعليم. ولفتت الى اننا نحتاج الى توفير فرص عمل للشباب الكويتي ليكون منتجا ونستفيد من هذه الطاقات ليكون الشباب ركيزة اساسية في العملية التنموية والنهوض بالقطاع الخاص ليستوعب الطاقات الشبابية، واعادة هيكلة القطاع الحكومي. أما مرشحة الدائرة الثالثة نبيلة العنجري فأوضحت ان ارتفاع عدد المرشحات في المجلس المقبل يعتمد على عدد الراغبات في خوض الانتخابات، حتى يزداد عددهن في المجلس. وقالت ان الكويت تمر بمنعطف كبير سواء على المستوى الاقليمي او المحلي، موضحة ان لديها اجندة لاصلاح الوضع الذي تمر به الكويت عبر ترشيد العمل البرلماني والحكومي في توافق يصب في مصلحة الوطن. وأضافت العنجري انه من الاهمية بمكان ان نضع الاصبع على الجرح لنقر ان هنالك فسادا يجب ان يقضى عليه وان من اولوياتها ترسيخ مبدأ دولة القانون والمؤسسات وابراز العمل المؤسسي، وكذلك لا ننسى تفعيل الخطط الموضوعة في الادراج، منوهة بأن المرأة سيكون لها موقف في هذه الانتخابات بعد الخبرة التي اكتسبتها من المجلس الاخير. وأما مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة فتمنى ان تكون الانتخابات نزيهة مثلما نادى بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاختيار النواب الاكفاء، مشيرا الى ان الشعب الكويتي قد مل من سوء ادارة البلد التي كانت تمشي في الاتجاه المعاكس وغير الصحيح، ومؤكدا انه بالنسبة للحراك السياسي كان من المفترض ان يكون منذ زمن طويل، متمنيا من الحكومة ان تتبنى مطالب الشعب الكويتي. وقال الخليفة «في حال وصولي الى قبة البرلمان سأكون ممن يدعو لانتشال الكويت من الفساد، كذلك سأسعى جاهدا الى تبني التنمية البشرية». وأكد مرشح الدائرة الثالثة بهاء الدين السليمي ان دور الشباب مهم في هذه المرحلة الحساسة لاختيار ما يرونه مناسبان، داعيا الى الامتثال لدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الوحدة الوطنية وتطبيق القانون. وقال مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان: نتمنى ان يتم تيسير الانتخابات البرلمانية على الناخبين، وأن تسير الانتخابات على قدر المسؤولية وأن تكون المنافسة شريفة، وعلينا ان نحترم رأي الشارع الكويتي في اختيار ممثليه، متمنيا في الوقت ذاته ان يحسن الناخب الكويتي اختيار ممثليه في مجلس الامة. وقال الروضان ان هذه الفترة الكل يتنافس ويطمح في الوصول والاختيار الاول والاخير للشعب الكويتي، مبينا ان تدافع المرشحين على التسجيل يأتي للانتهاء من اصدار التراخيص اللازمة للمقرات متمنيا للجميع التوفيق. وقال مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال: ان تسجيلنا اليوم (أمس) لخوض الانتخابات في الدائرة الثالثة، يعتبر امرا حساسا في مرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود والتوافق على القضايا الوطنية ومعالجة الاحداث المتدهورة، الامر الذي يتطلب مسؤولية عالية من الجميع مرشحين وناخبين من خلال ايصال نواب قادرين على فهم المشكلة. وشدد الدلال على ان هنالك حاجة لانشاء لجنة للنزاهة والقيم وتطوير مؤسسة الامة وكذلك مؤسسة مجلس الوزراء، من خلال ايجاد حكومة قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين وأن تنهض بالكويت وتحقق مفهوم الامن في ظل المتغيرات الموجودة. وأكد الدلال انه سيعمل في حال وصوله البرلمان مع زملائه على تحقيق ما تم طرحه فضلا عن بذل الجهود لتدارك السلبيات في المرحلة الاخيرة، لاسيما موضوع الايداعات المليونية والتحويلات البنكية التي مستنا وجرحتنا بشكل كبير، فيجب أن نعمل كفريق واحد من اجل النهوض بالكويت، مشددا على اهمية التركيز على القضايا التنموية والاهتمام بالخدمات الاساسية بشكل اكبر كالتعليم والصحة، لذا فنحن بحاجة فعالة لمجلس يقوم بدوريه الرقابي والتشريعي وتطبيق مبدأ سيادة القانون. وردا على اسئلة الصحافيين قال الدلال «باعتقادي ان ما حدث من حراك مثل جميع اطياف المجتمع الكويتي الذي اراد مجلسا اكثر التزاما بالدستور، كذلك باعتقادي فان باب التغيير مقبل، ومجتمعنا مازال بخير وهناك اطراف من المعارضة ستحقق نجاحات». وبينت مرشحة الدائرة الثانية عروب الرفاعي انها تترشح بصفتها مستقلة على الرغم من العلاقات التي تجمعها مع معظم التيارات من خلال عملها في المجال التطوعي في قطاعات المرأة والطفولة وغيرهما في القضايا العامة. وقالت انها تترشح للانتخابات في محاولة لاستثمار خبرتها الطويلة في المجال التطوعي علها تكون شريكة في التشريع والرقابة بما يخدم شرائح المجتمع المختلفة. وأكدت ان مكافحة الفساد يتأتي في اولويات برنامجها الانتخابي لاسيما أن هذا المجلس يأتي بعد تجربة جديدة ابرز مواضيعها كان الفساد، معلنة انها ستعمل جاهدة مع الفريق الذي سيكون موجودا لاقرار قوانين مكافحة الفساد اذ انه ليس هناك نظام ديموقراطي جاد الا ووجدت فيه قوانين مكافحة الفساد، فضلا عن تعجيل الحكومة الالكترونية لانها وسيلة لايقاف اي صورة من صور الفساد الاداري. وأضافت الرفاعي انها لن تغيب عن قضايا الخدمات العامة وستحاول تفعيلها قدر المستطاع، والعمل على اقرار قوانين من شأنها رفع كفاءة الشباب وتعزيز دورهم بما يليق بدولة الكويت، اضافة الى تمكين المرأة في القطاعات المختلفة. وأملت ان تقدم لونا مختلفا لمجلس الامة وأن يشكل ذلك اضافة للمجلس المقبل، وقالت انه لا يجوز تضعيف اداء المرأة اذ ان دورها مهم وليس بالدور الضعيف فهي جزء من الكل اي المجلس. مرشح الدائرة الاولى احمد لاري هنأ الشعب الكويتي بالعرس الديموقراطي الذي يعود في الاجواء الشتوية، متمنيا ان يعيد الحراك السياسي الراقي الدفئ للديموقراطية في الكويت. وقال لاري عقب تسجيل ترشحه في الادارة العامة للانتخابات ان الاجواء المحيطة التي حدثت مؤخرا تعتبر مقلقة، الا انها تباشير خير لجميع المجتمعات حيث ان هناك تحركا ايجابيا لمزيج من الحريات ونتمنى ان تنعم جميع الدول بالاستقرار. وأكد ان الاجواء السياسية التي حدثت في الكويت ايجابية مادام الامور تسير وفق الاطر الدستورية والقانونية والحراك السياسي هو المطلوب. وتمنى ان تعود البسمة الى الشعب الكويتي بعد ان احبط نتيجة ما آلت اليه الامور بسبب الاوضاع المنصرمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، آملا ان الدفع بالاستقرار السياسي للمجتمع والمزيد من الحريات والمشاركة الشعبية، مشددا في الوقت ذاته على اهمية تحقيق الاستقرار وفق الدستور وأن تكون التنمية على قمة الاولويات الموضوعة على اجندة مجلس الامة. أمل مرشح الدائرة الاولى انور الداهوم وصول اكبر عدد من النواب المؤزمين الى البرلمان، مشيرا الى انهم الاصلح لمستقبل الكويت، مشيرا الى ان الشعب الكويتي اصبح اكثر وعيا وقادرا على الاختيار الافضل، متمنيا الا يكون هنالك نواب قبيضة جدد في البرلمان المقبل امام محك كبير وتستحق ان تقدم لها الكثير. وتابع «أتمنى ان تشهد المرحلة المقبلة انجازا وعملا وتعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى ان الكويت ستشهد عهدا جديدا لمستقبل الكويت وشبابها، وأن الدوائر الانتخابية ستشهد تغيرا واضحا بنسب متفاوتة، متوقعا ان تشهد الدائرة الاولى تغييرا بنسبة 50% والثانية 30% والثالثة 30% والرابعة 30% والخامسة 50%. من جهته قال مرشح الدائرة الخامسة خالد حيدر ان الدائرة الخامسة في هذه الانتخابات ستشهد تغييرا بنسبة 60% فلن يلتزم الناخبون بمخرجات الفرعيات فهناك عزوف كبير عنها واصبح هناك توجه من افراد القبائل الى النزول للمشاركة في العملية الانتخابية وهي ظاهرة صحية سيكون لها اثرها الايجابي على بلدنا الحبيب. وأشار حيدر الى ان الشعب قادر على اختيار الصفوة من النواب الصادقين لتمثيلهم تحت قبة البرلمان عقب كشف المعارضة والرجال الشرفاء اولئك النواب القبيضة. وأوضح مرشح الدائرة الخامسة عبدالمحسن العتيبي ان الكتل الشبابية كان لها الدور البارز في التحرك الذي شهدته الساحة الكويتية في العامين الماضيين، لافتا الى ان 17 نوفمبر الماضي كان يوما تاريخيا عظيما والذي بناء عليه تم اتخاذ قرار حل مجلس الامة. وتابع «الشباب الكويتي سيكون له الدور في التغيير في المرحلة المقبلة للخروج لمجلس واع ويدرك الاوضاع الخارجية والداخلية خاصة أن السابقة تسببت في تأخر الكثير من المشاريع التنموية. بدوره قال مرشح الدائرة الاولى عياد المطوع انه سيخوض الانتخابات البرلمانية وفق قائمة الصوت الحر التي تضم بجانبه خالد الدعيج وسامي المنيع. وقال المطوع نيابة عن «القائمة» يجب ان يكون مجلس الامة المقبل فاعلا وجيدا وقادرا على التعاون معه، فلدينا العديد من الاولويات والتي يأتي في مقدمتها قانون النزاهة المطروح على مجلس الامة وكذلك قانون الخصخصة الذي يعاني بعض العراقيل التي يحتاج الى تخفيضها، من اجل تنفيذ خطة التنمية. وأكد المطوع ان هنالك مشاكل يعاني منها القطاع الرياضي بحاجة الى حلها مهما كانت ونريد ان نضع الخلافات الشخصية وراءنا فالرياضة تعاني من هذه المشاكل. من ناحيتها شددت مرشحة الدائرة الاولى د.معصومة المبارك، على اهمية دور القضاء وعلى ضرورة الايمان بنزاهته، خاصة فيما يتعلق بقضية الايداعات المليونية، وأن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة سيادة دولة المؤسسات والقانون. وقالت المبارك ان القانون يتعرض للخرق والمساس به ويتم عنونة من يكسره بالابطال، وهنا تجدر الاشارة الى اقتحام مبنى مجلس الامة الذي اعتبره خطيئة قانونية لا تبررها المبررات، داعية الى الخروج من العباءات والانتماءات الثانوية سواء القبلية او الطائفية، وعلينا التمسك بالانتماء للدولة، وهو ما اكده قانون تجريم الانتخابات الفرعية، متمنية ان يكون الوعي لدى الناخبين اكثر مما هو عليه، وأن تكون مصلحة الكويت فوق اي اعتبار. واشارت الى ان المجتمع الكويتي قد عانى من ممارسة تتعلق بقضية الايداعات المليونية التي مست السلطة التشريعية، مشددة على ان للفساد اشكالا كثيرة، ولا يقف عند الايداعات المليونية، منوهة بان اللجنة التشريعية في المجلس المنحل قد انجزت مشروعا في غاية الاهمية، وهو انشاء الهيئة العامة لمكافحة الكسب غير المشروع «الذمة المالية». وأوضحت المبارك ان تجربة المرأة في المجلس السابق كانت ناجحة، وان شابها بعض الاخفاق، لا يرجع الى المشاركة النسائية فقط، حيث ان المجلس المنحل كان حافلا بمسيرة متعثرة خصوصا في دور الانعقاد الاخير، اذ وصلت الامور الى عنق الزجاجة، والى حالة اختناق سياسي، مطالبة بألا تؤثر هذه التجربة السابقة بالنسبة للمرأة على الانتخابات المقبلة، بل يجب ان تكون دافعا لها، من اجل اختيار اعضاء قادرين على الدفع بعجلة التنمية. بدوره قال مرشح الدائرة الثانية محمد فليطح ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تعاون وتقارب بين الحكومة والمجلس، ويجب ان تكون المسطرة واحدة ومتساوية لكي نجعل مستقبل الكويت مزدهرا. وأشار الى اهمية التعاون مع الحكومة للقضاء على الفساد الذي تعيشه مؤسسات الدولة، وهذا يجعل المسؤولية كبيرة على عاتق المجلس المقبل، مبينا ان لغة التعاون والتخاطب مهمة جدا. فيما قال مرشح الدائرة الخامسة الحميدي السبيعي انني متفائل جدا بالمرحلة المقبلة، لاسيما في ظل الدور الذي قام به الشباب الكويتي، من حراك حتى تم اسقاط الحكومة وحل مجلس الامة، وكذلك بسرعة احالة ملف النواب القبيضة حسب وصفه الى النيابة العامة على وجه السرعة. وتمنى وصول اكثر من 33 نائبا شريفا ومخلصا، مؤكدا انه على رأس اولوياته ملاحقة المفسدين، واحالتهم الى القضاء، وكذلك دعم ملف الحريات بالكويت، فالحكومة الحالية مستمرة في سياسة قمع الحريات، وهو ما يؤكد استمرار نهج حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، مشددا على ضرورة اقرار قوانين مكافحة الفساد. وعن استعانة جمعية الشفافية الكويتية بشخصيات دولية لمراقبة انتخابات 2012، شدد الحميدي على ثقته في القائمين بالجمعية، مؤكدا على ضرورة توضيح صلاحيات الجمعية في مراقبة عملية الاقتراع. من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة عايض بوخوصة، يجب الاهتمام بالخدمات العامة في برامج المرشحين، الى جانب الحفاظ على الحريات، وتحسين دخل المواطن، واصلاح القضاء، اذ انه متى ما تم اصلاحه تتحسن اوضاع البلاد، مشيرا الى ان التغيير قد بدأ قبل فتح باب الترشح للانتخابات، من خلال عزوف بعض المرشحين، حيث سيصل العديد من الشباب الى قبة البرلمان. وطالب مرشح الدائرة الاولى عدنان المطوع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالحفاظ على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وتشديد الرقابة من قبل جمعية الشفافية على الانتخابات، داعيا الى توحيد اهداف جميع المرشحين، وأن نضع نصب اعيننا مصلحة الكويت والحفاظ على امن البلاد والوحدة الوطنية والتنمية والاصلاح ومحاربة الفساد، والانطلاق للتنمية الشاملة، ونشر الامن والاستقرار، لتكون الكويت بلدا لتطبيق القانون. الى ذلك، وصف المرشح دوخي الحصبان الاجواء التي تعيشها الكويت بالعرس الديموقراطي، لاسيما أنها جاءت بعد مرحلة صعبة ومخاض عسير لم تشهده البلاد من قبل، متمنيا ان تشهد الكويت بعد هذه الانتخابات المزيد من التطورات، مشيرا الى ان الكويت كان شعارها المعلن على مر تاريخها أنها بلاد العرب. وأكد ان الانتخابات المقبلة، ستضع الكويت امام موقعين لا ثالث لهما، اما ان تعود دولة المؤسسات ولمكانها السابق في مصاف الدول المتطورة او العكس. وأكد الحصبان ان الكويت تعيش ربيعا عربيا منذ 1938 وأن غالبية الشعب الكويت اجمع على نظام الحكم لدينا بينما الاغلبية معترضون على اداء الحكومة على ارض الواقع، لافتا الى ان اختيار رئيس وزراء شعبي سيكون من ضمن برنامجه الانتخابي خاصة وأن سمة المرحلة المقبلة هي التغيير. وعن الدائرة الاولى اعلن النائب السابق صالح عاشور معلنا عن سعادته بالعودة الى الشعب الكويتي والى الامة مصدر السلطات لنضع بين يدها مسؤولية اختيار ممثليها في قاعة عبدالله السالم في الفصل التشريعي الرابع عشر، مشيرا الى ان البلاد اليوم امام مفترق طرق رئيسي في هذه المرحلة المهمة حيث تحتاج الى اصلاح المسار السياسي اذ ان المنهجية السابقة انحرفت عن المسار السياسي في الكويت وبدلا من ان يكون هذا الحراك لحسم القرارات السياسية ايضا تحت هذه القبة انحرف المسار الى الشارع وتم اقحامه في العملية السياسية. وما لا شك فيه ان هذه القضية لها تداعيات كثيرة في العملية السياسية وكانت نتائجها استقالة الحكومة وحل المجلس. وأضاف عاشور ان المطلوب من الشعب الكويتي اليوم وقفة جادة بأننا لا نريد أن يكون هناك انحراف يخل بالديموقراطية التي تغنى بها الكويتيون والتي يجب أن تكون إلى نموذجا جيدا للاحتذاء به. وأضاف أنه في الآونة الأخيرة تم الوصول إلى حالة سلبية غير مرضية على هذه الديموقراطية لذلك لابد من تصحيح المسار السياسي والعودة للأمة مصدر السلطة مشيرا الى ان الحراك السياسي الحاصل مؤخرا كان مميزا جدا. وعن التغيير الذي تحدثه الانتخابات قال عاشور: ان كل انتخابات تحمل معها حوالي 35 إلى 50% نسبة تغيير سواء أكانت هنالك احداث سياسية ام لم تكن وهذه نسبة كافية لدمج الدماء القديمة بالحديثة. وفي شأن قضية البدون وما حدث من مواجهة مؤخرا بين رجال الأمن وأبناء هذه الشريحة حذر عاشور من خطورة تطور القضية في الشأن العالمي مؤكدا أن الحكومة مطالبة بحل القضية بصورة مرضية قبل أن يفرض الحل عليها خارجيا، واصفا ما يحدث للبدون بشيء يندى له الجبين وغير مقبول سياسيا واجتماعيا، معتبرا أسلوب المواجهة الأمنية لن يجدي نفعا وغير مقبول مشيرا الى ان مجلس الأمة لو كان في حالة انعقاد لما سمح للأوضاع بان تتطور إلى هذا الحد وما كان للأمور أن تمر مرور الكرام. اضاف ان المطلوب ان تبادر الحكومة بتقديم حلول واقعية لأن ما يحدث هو خطأ كبير وتطور الأحداث سيدعو لخروج قضية البدون عن نطاق السيطرة وستؤثر على الاستقرار السياسي داعيا الحكومة الى استيعاب الدرس وان تبتعد عن أسلوب المواجهة دون ان تبادر بحلول عملية لأنه ان لم تبادر بهذه الاجراءات سيفرض عليها الحل دوليا. وشدد على ضرورة ان تسمح وزارة الداخلية للبدون بالتعبير عن آرائهم بصورة سليمة لأن قضية البدون إنسانية في المقام الأول وأن تنأي بنفسها عن استخدام أسلوب العنف مطالبا في الوقت ذاته غير محددي الجنسية بتشكيل لجنة تتحدث بألسنتهم وتحدد هذه اللجنة متطلبات البدون الإنسانية والمستقبلية. كما انتقد محاولة أجهزة وزارة الداخلية التعسف مع وسائل الإعلام لمنعها من نقل ما يحدث على أرض الواقع بدوره رأي مرشح الدائرة الثانية محمد عويد المطيري أن المرحلة القادمة لابد أن يكون لها نظرة مستقبلية كما أنها بحاجة لنهج جديد من قبل الحكومة والمجلس. وأشار إلى أن الأيام المقبلة حتما ستكون مرحلة بناء ولم الشمل بين الجميع كذلك تعتبر مرحلة نبذ الخلافات التي حدثت في الفترة الماضية للنهوض بالكويت وعودتها إلى سابق عهدها كدرة للخليج. وأضاف أنه يستوجب على الجميع في الفترة القادمة التركيز على التنمية التي غابت عن الساحة الكويتية في السنتين الماضيتين من عمر المجلس متمنيا من الشباب اختيار الأفضل للكويت. أما مرشح الدائرة الثانية محمد العبدالجادر فقال ان قضية الإيداعات المليونية والقبيضة قد وضعت مجلس الأمة على المحك لافتا إلى أنه حان الوقت لاختيار خير ممثلين للأمة وذلك لإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية. وأضاف العبدالجادر للمرة الرابعة أتشرف بالترشيح في الدائرة الثانية لاستكمال برنامجي الانتخابي الوطني للمحافظة على الكويت مطالبا بان يكون التعاون وحسن الاختيار هما سمة المرحلة القادمة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية مؤكدا أن الكرة الآن في يد الناخب الكويتي. وعن دور المرأة في الانتخابات البرلمانية خاصة بعد فشل عدد منهن في تمثيل الشعب واعتبارهن من ضمن الموالي للحكومة قال انه يجب ألا تظلم المرأة الكويتية في تجربتها البرلمانية السابقة. ومن جانبها أعلنت نورة الدرويش ترشحها عن الدائرة الأولى بروح ملئها المرح والفكاهة، حيث قالت «سبق وترشحت عن دوائر مختلفة إلا إني اخترت هذا العام الدائرة الأولى لتكون هي الأولى». وقالت أنا أترشح حالي حال باقي المرشحين وسأضع مكافحة الفساد في سلم أولوياتي على الرغم من أنها لا ترى مشكلة في قضية الإيداعات المليونية، وأن حل المجلس جاء على خلفية الدخول إليه يوم 16 نوفمبر مؤكدة عدم مشاركتها لا في فرعيات ولا تشاوريات رافضة المال السياسي لشراء الأصوات معتمدة على ثقة الناس التي حظيت بها المرشحات السابقات حيث أشادت بأدائهن. مرشح الدائرة الأولى مخلد العازمي عبر عن استيائه من توجيه بعض نواب المجلس السابق الاتهامات العشوائية لزملائهم النواب، مؤكدا ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته وان القضاء الكويتي النزيه سوف يظهر الحق أمام الشعب الكويتي. واستغرب العازمي من محاولات الأقلية بالمجلس السابق فرض رأيهم على الأغلبية رغم أن الديموقراطية تعني سيطرة الأغلبية، كما استغرب من بعض النواب الذين كانوا يرفضون السمع والطاعة من صاحب السمو الأمير إلا أن اتخذ سموه القرار بحل المجلس وأصبحوا يقولون السمع والطاعة للأمير. وأكد العازمي ان المكرمة تتحمل مسؤولية عدم حل قضية البدون، مشيرا إلى أن القضية كانت وقبل عقود قليلة صغيرة وكان بالإمكان حلها إلا أن الحكومة تجاهلت هذه القضية وهو ما دعاها إلى التضخم. وطالب بأن تبادر الحكومة بوضع حلها لهذه القضية من خلال منح المستحقين للجنسية الكويتية ومواجهة غير المستحقين مع منح غير المستحقين اقامة دائمة بحيث يكفلون لأسرهم حياة كريمة تقيمهم شر الحاجة. وأضاف العازمي كي تصل إلى البرلمان، عليك بسب شيخ من الأسرة لتضمن وصولك إلى عضوية البرلمان، فهذه هي لغة الحوار السائدة لدينا. قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله الضويان ان المرحلة المقبلة تحتاج منا جميعا حسن الاختيار والتركيز على الأفضل من خلال قناعات الاختيار والبعد عن المصالح الشخصية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج منا التركيز على كثير من الأولويات منها القضايا التعليمية والصحية والاسكانية وغيرها. كما أكد على ضرورة البعد عن التأزيم بين السلطتين حتى يتسنى لمجلس الأمة المقبل انجاز القوانين لتتحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن. واكد مرشح الدائرة الرابعة علي جابر الظفيري أن ترشحه لمجلس الأمة ما هو إلا لإعادة الامور لوضعها الطبيعي لما حدث في مجلس الأمة السابق مشيرا إلى ان بعض النواب الذين كلنا نعتقد أنهم سيشرعون للأسف وجدناهم يتاجرون. وأضاف أن الكرة الآن في ملعب الشعب الذي بيده أن يختار الأصلح والأنسب والقوي الذي يصنع مصلحة الكويت قبل كل شيء، مضيفا أن الكويت تمر بمشاكل عديدة منها الرياضة والاقتصاد وقضية البدون التي على الحكومة أن تحلها بأسرع وقت ممكن. وأكد مرشح الدائرة الثالثة محمد بوشهري على ضرورة أن يسود مبدأ التعاون بين السلطات إلا أن ذلك لن يحدث إلا بوجود حكومة إصلاحية يتم تشكيلها من وزراء رجال دولة وليسوا مجرد موظفين بدرجة وزراء لافتا إلى ان ذلك سيسهم في تحقيق التعمير والبناء من خلال عدد من المحطات أبرزها تنفيذ خطة التنمية والاهتمام بالتعليم والصحة والإسكان. أما مرشح الدائرة الرابعة ناصر المطيري فقال يجب أن تكون حكومة الكويت قوية وبلدنا بخير، فلدينا فائض ونطالب بزيادة الأجور والمرتبات لربات المنازل في البيوت. وفي سؤال عن اعتماده على القبيلة من عدمه قال انه مرشح مستقل ولكن يعتمد على القبيلة من الطراز الأول، رافضا في الوقت ذاته انتشار الفتن في الفترة المقبلة بسبب تصريحات النواب والوزراء فلابد من محاكمة من يسيء إلى أي طائفة وتحويله للنيابة. وفيما يخص قضية البدون قال: يجب أن نسرع في وضع حلول لها حتى إن لم نعطهم الجنسية الكويتية لأن هناك لجنة تتولى هذا الأمر ولكن يجب إعطاؤهم بعض حقوق المواطن الذي يعيش على أرض الكويت. وقال مرشح الدائرة الأولى حسين جمال ان أحد أسباب ترشحه هو ان هذه المرحلة تعتبر مرحلة حساسة وتحتاج لإعادة الثقة للشعب الكويتي، مشيرا إلى أن الشعب يتابع عن كثب تراجع مؤسساته النيابية وهذا سيكون دافعا كبيرا للتغيير فنحن نعول كثيرا على وعي الشعب الكويتي في التغيير الذي سيسهم بعد التراجع الكبير الذي شهدته الكويت على كل الأصعدة فحان الوقت للبناء، مبينا أن الكفة التي سترجح المرشحين في هذه الانتخابات هي وعي المواطن الذي سيحسم الصراع بين النواب لمن يتوسم فيه الخير. بدوره شدد مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني على ضرورة إقرار حزمة من القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والتي يأتي في مقدمتها إقرار قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية واستقلال القضاء ونقل تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى القضاء بالإضافة إلى ضرورة إنشاء هيئة خاصة لفحص الأغذية والتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك. وأكد أنه لا يجب إلقاء اللوم على مجلس الأمة واتهامه بتعطيل التنمية حيث ان الحكومة عطلت جميع مشاريع الدولة. وعن البدون أكد العدساني أننا نركز على مطلبين هامين الأول إنساني والثاني اقتصادي والأولوية للإنسانية تنفيذا لما نص عليه الدستور في المادتين 7 و8 المتعلقتين بتحقيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. من جهته قال مرشح الدائرة الخامسة عمر الرشيدي ان برنامجي الانتخابي حافل بالقضايا التي تهم المواطن الكويتي والكفيلة بدفع عجلة التنمية والمتوقفة نتيجة حالة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال الرشيدي: سأركز على القضايا الأساسية كالإسكان والصحة والتعليم مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يقف الجميع صفا واحدا بعيدا عن التسويف والتأزيم والبعد عن التجريح الشخصي والعمل على تنفيذ خطة التنمية. من جانبه أكد مرشح الدائرة الرابعة المحامي عبداللطيف عباس المناور على ضرورة ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية وزيادة مساحة الحريات والعمل على دعم اقتصاد وطني حر واحترام كيان المرأة وتكوين الأسر وتوفير العناية للشباب والسعي نحو تحقيق الوحدة الخليجية وبناء شراكة بين أبناء وأهالي الدائرة وترسيخ مبدأ أن الانتخابات ليست حربا بين عدة فرق والعمل على اصلاح وتطوير منظومة الدراسات الجامعية وحماية مصالح الكويتيين داخليا وخارجيا والعمل على اعفائهم من دفع الرسوم والضرائب المقنعة للدولة وتوفير الرعاية السكنية لهم واعفائهم أيضا من الرسوم القضائية لدى المحاكم وادارة الخبراء. وأضاف المناور بعد ترشحه صباح امس ان الحراك الشبابي الذي شهدته الكويت يجب أن ينتهي بارجاع الكويت درة للخليج، مشيرا إلى أن الحكومة «مبروكة» وهي نفس جسد الانسان يمرض ويحتاج إلى رعاية صحية من قبل كافة طوائف الشعب لولادة حكومة. وأشاد بموقف وزارة الداخلية في عدم اطلاق رصاصة واحدة تجاه مقتحمي مجلس الأمة خاصة ان في جمهورية مصر العربية قد سقط 27 قتيلا عندما حاول المصريون اقتحام مجلس النواب المصري. وعن قضية البدون والمزدوجين طالب المناور فئة غير محددي الجنسية بإظهار جنسياتهم الأصلية خاصة انه حتى الأشجار والأسماك لها بلد منشأ، لافتا إلى الفئة الباقية فإن على الحكومة تقديم المساعدات لهم وتجنيس المستحقين، وفيما يخص المزدوجين قال المناور انه في عام 2016 ستحظى الدول الخليجية بوحدة خليجية في جنسية واحدة، لافتا إلى انه على مزدوجي الجنسية التنازل عن إحدى جنسياتهم وفقا لقوانين الجنسية. وبدوره قال مرشح الدائرة الخامسة ضيف الله نهار العتيبي ان قضية القبيضة هي قضية هزت كيان المجتمع الكويتي ونتجت عن إحساس الشعب بأن الحكومة السابقة قد استحوذت على معظم نواب الأمة، مشيرا إلى أن القبيضة الآن هم منبوذون شعبيا وقد عرفهم الشعب بأنهم قد خانوا الأمانة. من جانبه قال مرشح الدائرة الأولى وسمي الوسمي انه فيما مضى كان يسمع عن المال السياسي وعن الفساد التشريعي إلا أن ما مرت بد البلاد في الآونة الأخيرة يعتبر تجربة قاسية ويجب أن يتم الاستفادة منها واتخاذها خطوة أولى في طريق الحل كي لا يتكرر ما حصل. وقال إن بداية الحل لهذه المشاكل هو المجلس التشريعي القادم الذي تعلق عليه الآمال، مضيفا أن الحراك الشبابي الحاصل يجب أن يستمر حتى يوم الانتخابات. بدوره قال مرشح الدائرة الثانية عبدالله نجيب الملا انه في الفترة القادمة يجب محاربة الفساد الذي استولى على السلطة التشريعية، داعيا الشعب الكويتي لممارسة حقوقه الشرعية في الانتخابات، مبينا أن التصويت هو واجب وطني ونتمنى ان الكل يذهب لصناديق الاقتراح. وذكر أن البلاد تعاني من مشكلة التعليم والتي يجب أن يصحح مسارها ونعيد ترتيب البيت التعليمي من جديد والذي يعتبر النواة التي تبنى عليها الأوطان. بدوره قال مرئح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف ان الكويت تمر بمرحلة حرجة جدا ونحن مقبلون على انتخابات مفصلية، مشيرا إلى أن الشعب قد فقد الثقة بالمؤسسة التشريعية بسبب الحراك السياسي السابق. وأكد المعيوف ان الكويت محتاجة لفترة هدوء وهدنة حتى نعمل على إصلاح ما فسد من خلال انتخابات نزيهة بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب والطوائف، متمنيا ألا تتدخل الحكومة في سير عملية الانتخابات وان تترك الشعب يختار الأفضل والمناسب، مضيفا أن الرهان على وعي الشعب الذي لا يقبل الرشوة والفساد والطرح القبلي والطائفي. من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة ابراهيم الكندري إن برنامجه الانتخابي يخص الشعب الكويتي وما يمسه من مشكلات بالاضافة إلى ما يجد من مستجدات على الساحة الكويتية ويشغل اذهان الكويتيين. من جهته قال مرشح الدائرة الاولى أحمد العبيد اننا نمر بمرحلة استثنائية بنوعها والتي تتطلب التغيير حتى نرى تحت قبة عبدالله السالم جميع أطياف المجتمع الذين نعول عليهم للمرحلة القادمة. وأضاف: تحتاج الكويت اليوم مشرعين تأمل منهم الخير والعطاء وعلى أولوياتهم مكافحة الفساد من خلال التعاهد وعلى الكل اقرار قوانينها في المجلس القادم بالاضافة إلى تفعيل كافة القوانين التي يجب أن يقابلها الالتزام بتطبيقها على الكل. ومن ناحيته قال مرشح الدائرة الخامسة محمد الهاجري: نمر هذا اليوم بظروف صعبة ويفرض على وسائل الإعلام ان تظهر الأحرار وان تغيب من لا يريد الخير للكويت، مشيدا بقرار سمو الأمير بنزع فتيل الأزمة وحل مجلس الأمة. وتابع الهاجري قد مررنا بمرحلة أصابت الشعب فيها في أحداث ديوان الحربش وقتلت النفس بمأساة «الميموني» وشهدنا اخفاقات السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا على الأولويات كتوحيد الجنسية الكويتية التي باتت كدرجات شركات الطيران ومحاسبة الراشي والمرتشي وعدم اقتصار قضية المزدوجين على أبناء القبائل وتطبيقها على الكل، حيث هناك من أبناء الأسرة من يحملون الجنسية الأميركية والبريطانية. بدوره قال مرشح الدائرة الثانية د.أحمد الذايدي ان الأمر عاد للشعب حتى يقول كلمته بعد أن مرت الكويت بظروف قاهرة وعصيبة، لافتا على أن الكرة عادت لملعب الشعب لكي يختار من يخرجنا من هذه الأزمة. وتابع: على الشعب ان يختار من يدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، قائلا: نسال الله ان يعيننا ونستطيع ان نتجاوز هذه المرحلة. بدورها دعت مرشحة الدائرة الثانية د.سلوى الجسار إلى طي ما مر به مجلس الأمة 2009 وإلى البدء بمرحلة جديدة كلها تفاؤل وأمل لاسيما أن الوطن بحاجة الى المخلصين بعيدا عن المهاترات السياسة. وقالت «نحن على العهد باقون» بنفس الرسالة وبنفس التوجه الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مبينة أن الوطن بحاجة الى مرحلة جديدة بعيدة عن التشاحنات التي شهدها مجلس الأمة 2009، مطالبة بوقوف الناخبين والناخبات مع المرأة وإيصال 10 مرشحات على الأقل للمجلس، داعية المرأة إلى الترشح في الانتخابات المقبلة التي أثبتت نجاحا خلال وصولها بالانتخابات الماضية. ولفتت إلى أن المجلس السابق قدم عددا كبيرا من الانجازات رغم كثرة الاستجوابات حيث أنجز أكثر من 300 قانون، لافتة إلى أن انتخابات 2012 ستشهد حراكا قويا في التوسع في استخدام الوسائل الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حيث ستدخل الشائعات بورصة مثل بورصة الأسهم. وحول النواب القبيضة ومقتحمي مجلس الأمة أكدت أن الموضوع في حوزة النيابة العامة ويتوجب علينا عدم التعليق على هذه القضية، لافتة إلى أن البنك المركزي تأخر في اجراءات التحقيق في قضية القبيضة، مطالبة البنك المركزي بتفنيد أسباب هذا التأخير. وتمنت عدم استخدام هذه القضايا في التشهير السياسي لبعض المخلصين، مؤكدة انها نائبة وطنية مستقلة وليست كما يشاع حكومية. وفيما يخص قضية البدون وتظاهراتهم قالت إن وزارة الداخلية مطالبة بتطبيق القانون وان تتعامل بمسطرة واحدة، مبينة أن الكويت تتعامل مع ملف البدون بشكل راق جدا ومن له حق سيحصل عليه. من جانبه شدد مرشح الدائرة الرابعة سالم الشمري، على أهمية تطبيق تعليمات صاحب السمو الأمير وتوجيهاته الخاصة بحسن الاختيار، وذلك لتصحيح الأوضاع التي تمر بها البلاد، مبينا أن الحراك الشبابي يجب أن يستثمر بالشكل المفيد. وقال الشمري إن من أهم القضايا التي يجب أن تطرح في الانتخابات الحالية، النهضة بالبلاد، وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. بدوره اعتبر مرشح الدائرة الرابعة عمش طوالبة الشمري ان تحسين الخدمات التعليمية والصحية من أهم أولوياته من المرحلة المقبلة، داعيا إلى أهمية انشاء المشاريع الصحية والتعليمية التي تلبي حاجة أهالي محافظة الجهراء. وشدد على أهمية فتح صفحة جديدة من التعاون خلال الفترة المقبلة ترتكز على تبادل الثقة وشفافية الحكومة.