المطوع: «بيان للاستثمار» استغنت عن نشاط التمويل لصالح الاستثمار وأصبحت خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال

عمر راشد أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع أن الشركة قامت بتحديد نوع النشاط بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي حيث استغنت عن نشاط التمويل لما يعانيه النشاط من حالة كساد، مع احتفاظها بنشاط الاستثمار لتصبح خاضعة لرقابة أحادية وهي رقابة هيئة أسواق المال. وحول أسباب اختيار الشركة للتركيز على قطاع الاستثمار والذي راهنت عليه الشركة قال المطوع إن القطاع يعاني ما يعانيه من ضعف الفرص الاستثمارية وأن الحكومة باتت تسيطر على معظم الأنشطة، إلا أن الشركة تأمل في تحسن الأوضاع في العام الجديد 2012 الذي من المفترض أن يشهد انفراجة اقتصادية. جاءت تصريحات المطوع على هامش عمومية الشركة غير العادية المؤجلة والتي عقدت امس لاعتماد بعض التعديلات في «المادة 5» من عقد تأسيس الشركة و«المادة 4» من النظام الأساسي للشركة والمتعلقتين بأغراض الشركة وأنشطتها وفقا للأغراض التالية: ٭ تم حذف أي أغراض تتعلق بنشاط التمويل والإقراض لتصبح أغراض الشركة بعد التعديل مع القيام بكل عمليات الاستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها لحسابها وحساب الغير بما في ذلك الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم حصص في تلك الشركات. ٭ القيام ببيع وشراء الأوراق المالية والسندات التي يجرى تداولها في الكويت وخارجها. ٭ القيام بوظائف أمناء الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية بأنواعها لحساب الغير. ٭ القيام بالبحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الاستثمار وتوظيف الأموال للغير. ٭ إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المختلفة بجميع أنواعها طبقا للقانون. ٭ القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات. ٭ إعداد الدراسات وتقديم المشورة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار بالنسبة لمشاريع الخصخصة. ٭ القيام بكل الخدمات والنشاطات التي تساعد على تطوير السوق المالية والنقدية في الكويت. ٭ القيام بالكفالات للأشخاص المعنوية والطبيعية دون الكفالات المصرفية وغيرها من أعمال المهنة المصرفية ضمن مبالغ ومدد معينة. ٭ استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية وتدار من قبل شركات وجهات متخصصة. ٭ إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.