أكد رئيس نقابة العاملين بديوان المحاسبة د.ممدوح العنزي أن النقابة خاطبت رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني متظلمة من مغبة تكرار العمل بقرار تحديد نسب تقييم الأداء الذي تم اتخاذه دون دراسة أو مسوغ قانوني يغطي مثل هذا القرار الذي سلب حق العاملين بديوان المحاسبة من خلال النسب المحددة التي حددتها لجنة شؤون الموظفين والتي سبق أن تم الطعن بتشكيلها الذي جاء مخالفة للمادة (44) من قانون ديوان المحاسبة.
وأشار العنزي الى ان النقابة طالبت رئيس ديوان المحاسبة بإيقاف العمل بهذا القرار حماية للعاملين من العبث الإداري والتعسف الذي يمارس ضد العاملين بديوان المحاسبة والذين مارسوا دورهم طيلة الفترة الماضية لرفعة هذه المؤسسة الرقابية التي تعتبر مفخرة للكويت وحماية لمؤسساتها، مبينا أن حالة الإحباط التي يعيشها العاملون بديوان المحاسبة أمر لا يمكن قبوله وما يجري من نكران للجهود والعمل الدءوب الذي يقوم به موظفو وموظفات الديوان والتي تجلت في التقرير السنوي للدولة والتكليفات الواردة للديوان من مجلسي الأمة والوزراء والتي كانت محل تقدير وثناء من صاحب السمو الأمير ومن أبناء الشعب.
وأوضح د.العنزي أن هناك نية للطعن بهذا القرار المجحف أمام القضــاء علما بأنه سبق أن بينا موقف النقابة والعاملين بديوان المحـــاسبة من خــطورة تطبيق قرار النسب وذلك لانعكاساته الخطيرة وإجحافه لحقوق العاملين مؤكدا أنه اذا لم يتدخل رئيس الديوان لإيقاف هذه القرارات الشــفوية المخالفة فسيواجه بحملة نقابية وعمالية من أجل إحقاق الحق وإنصاف حقوق العاملين بديــوان المحاســبة الذي أولانا ثقة تمثيله والدفاع عن حقوقه التي تعتبر صمام الأمان للمنظمة النقابية ولن نقبل قرارات إدارة ديوان المحاسبة ومثل هذه الممارســات التــي نعتقد بأنها إحدى أدوات التصــعيد والتــأزيم مع المنظمة النقابية التي ستكون عند حسن ظن العاملين وعلى قدر المسؤولية التي تتحملها.