اتحاد المحامين يطلق وثيقة لتطوير القضاء والنظام القانوني للدولة

قال رئيس مجلس ادارة اتحاد المحامين ناصر الهيفي إن ما تمر به الكويت من تأزيم سياسي واعتداء على المال العام وتوقف عجلة الاقتصاد والتباعد الاجتماعي لهو خطر يهدد دولتنا الحبيبة الكويت بما لا تحمد عقباه، ويهدد مستقبل ابنائنا على هذه الارض الطيبة. ولفت الى انه نظرا لتلك الظروف التي تمر بها البلاد فإن هناك محاولات جادة من القيادة السياسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني بالعمل الجاد، وقد لمسنا ذلك من خلال انشاء اللجان الاقتصادية والتنموية لانقاذ الكويت ووضع الحلول المناسبة لتلك الازمات بما يخدم الكويت وابناءها ويوفر للاجيال المقبلة مستقبلا زاهرا. الا ان اتحاد المحامين الكويتيين وانطلاقا من مسؤولياته واختصاصه، فإنه يرى ان جميع تلك الجهود لن تصل لتحقيق نتائجها المرجوة في ظل الهيكل التنظيمي للجهات القضائية والقانونية المعمول به حاليا، والذي يعد طاردا للاستثمارات الوطنية والاجنبية وسببا للتأزيم السياسي والاعتداء على المال العام. لذا فقد اطلق اتحاد المحامين الكويتيين وثيقة لتطوير القضاء والنظام القانوني للدولة، لتكون الدولة قادرة على تحقيق الاهداف التي نسعى اليها جميعا، وتجد هذه الحلول والمقترحات التي ستنتج عن جهود تلك الجهات طريقها للتنفيذ. ولإيمان اتحاد المحامين بأن القضاء هو احدى السلطات التي يقوم عليها نظام الدولة «الدستور» بل هو اهم السلطات وهو بمثابة القلب النابض لهذا النظام، اذا اصابه خلل اصيب النظام بأكمله، واذا صلح القضاء صلح النظام بكل جوانبه. وبعد ان قام اتحاد المحامين بإنشاء عدة قوانين لتطوير القضاء والمحاماة والنيابة، ومنها ما يتعلق بالتجار والسياسيين، فإنه سيقوم بعمل حلقة نقاشية يشارك فيها ممثل عن كل سلطة، وجمهور من المتخصصين على مسرح مكتبة عبدالعزيز البابطين في تمام الساعة 5:30 مساء يوم الاثنين 9 الجاري لمناقشة تلك القوانين كمرحلة اولى للتطوير ليكون ذلك بمعرفة المتخصصين وتحت نظر الشعب الكويتي، وتحميل اصحاب القرار مسؤولياتهم. محاور الحلقة النقاشية ٭ استقلال القضاء. ٭ كفالة الدولة للقاضي. ٭ تكوين واعداد القضاة. ٭ فصل النيابة عن القضاء. ٭ اعداد مكاتب المحامين باعتبارها جزا من القطاع الخاص. ٭ اعادة ترتيب الادارات القانونية بالدولة. ويرى اتحاد المحامين الكويتيين ان تحقيق تلك المحاور «الطموحات» سيساهم بشكل فعال فيما يلي: ٭ ارساء مبادئ العدل والطمأنينة في المجتمع. ٭ تهذيب وتطوير العمل السياسي. ٭ حماية رأس المال والعمل التجاري. ٭ تشجيع العمل في القطاع الخاص.