الأذينة وقّع عقد الكيبل البري مع «موبايلي السعودية»: وعدنا المشتركين بأخذ الإجراءات العملية لتخفيض أسعار الإنترنت ولا نية لإنشاء شركة رابعة للهاتف النقال

توجه لتوقيع عقود أخرى ستساهم في خفض أسعار الإنترنت وفتح النطاقات لأعلى سعات مستقبليةفرج ناصر وقع وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء م.سالم الأذينة عقد الكيبل البري مع شركة موبايلي السعودية امس، مؤكدا ان الكيبل يساعد في وجود عدد من المتنافسين بحيث تكون الأفضلية لمن يقدم خدمة الإنترنت بأقل الأسعار وأعلى جودة عبر شركات الربط السعودية. وأوضح الأذينة انه ليست هناك نية لدى الوزارة لتوقيع عقد لإنشاء شركة رابعة للهاتف النقال في البلاد. وفي التفاصيل فقد أكد وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء م.سالم الاذينة ان الكويت كانت مربوطة بريا مع شركة واحدة فقط خلال الـ 15 عاما السابقة وهي شركة «stc» موضحا ان شركة موبايلي تعتبر الشركة الثانية التي تقوم بالربط المباشر من خلال منفذي النويصيب والسالمي، بحيث يكون للدولة مخرج آخر بري يساهم كما وعدنا المشتركين بأخذ الإجراءات العملية لتخفيض اسعار الانترنت. واضاف الأذينة خلال توقيع عقد الكيبل البري مع شركة موبايلي السعودية بحضور ممثل الشركة اياس الهاجري صباح امس في مبنى الوزارة ان الكيبل يساعد في وجود عدد من المتنافسين بحيث تكون الافضلية لمن يقدم الخدمة بأقل الاسعار وأعلى جودة عبر شركات الربط السعودية. واشار الى ان هناك توجها لتوقيع عقود اخرى خلال الفترة المقبلة ستساهم في خفض اسعار الانترنت وفتح النطاقات لاعلى سعات مستقبلية، مؤكدا ان هذه الخطوة تعد انجازا للوزارة ممثلة بلجنة الكوابل الدولية. وكشف ان مشروع كيبل GBI كان من المفترض ان يتم توقيع عقده قبل نهاية العام الماضي الا انه نتيجة للأحداث السياسية في القاهرة تأخر مرور الكيبل عبر الاراضي المصرية كما ان الشركة ابلغتنا بضرورة الحصول على بعض الموافقات الرسمية ولكن الشركة ابلغتنا بأنها حصلت مؤخرا على الموافقات والمشروع سيرى النور خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وفي شأن المقاسم الدولية قال الأذينة انها مازالت تحت إشراف وزارة المواصلات وأمر خروجها للشركات متروك لهيئة الاتصالات لافتا إلى أن قانون الهيئة مازال على جدول أعمال مجلس الأمة متمنيا انجازها خلال المجلس القادم. واوضح الاذينة ان عملية تنظيم الشركات المزودة لخدمة الانترنت بدأت الاسبوع الماضي من خلال ابلاغ كافة الشركات بتجديد عقودها عبر عقد اداري موحد وسوف نقوم على ابعد تقدير الاسبوعين المقبلين بتوقيع العقد مع هذه الشركات المرخصة من قبل هذه الوزارة. وحول تفاوت اسعار شركات الاتصالات اكد الاذينة انها خاضعة لمتابعة الوزارة وهناك خطط سوف تظهر على الساحة من خلال اجراءات رقابية سواء على شركات الاتصالات او الانترنت عبر لجنة تختص بمتابعة الخدمات والشكاوى التي تقدم ضد الشركات من قبل المشتركين بالاضافة الى عملية التنسيق فيما يتعلق بالأسعار علما بأن الاسابيع القليلة المقبلة سوف تكون هناك آلية محددة لمتابعة اسعار شركات الانترنت. ويبدو ان الكيبل الذي تم التوقيع عليه من الامور التي سوف تتيح مجالا للتنافس بين المزودين الخارجيين لهذه السعات مما يساهم في خفض الاسعار بشكل عام وهذه خطوة سوف تتلوها خطوات فعلية قادمة خصوصا ان المنافذ التي تستخدم حاليا قديمة ومضى عليها 15 عاما وهناك منافذ تحتاج الى تطوير، مشيرا الى ان الوزارة تعمل في خطين متوازيين الاول تطوير الكوابل القديمة وتوسيع سعاتها والثاني دخول كوابل خارجية تعطي المزود فرصة للاختيار بين هذه الشركات والتنافس فيما بينها. واضاف ان العقد مع شركة موبايلي السعودية هو ربط وترخيص يمنح لهذه الكوابل والترخيص بمعنى ان نسمح للشركة بتـــقديم خدماتها داخل الدولة مبــينا ان قيمة العقد المبرم تبلغ 315 الف دينار تدفعها الشركة للمواصلات وهي قيمة توصــيل شبكة موبايلي الى شبكة الوزارة ولمدة 15 عاما. ونفى الاذينة ان هناك نية لدى الوزارة لتوقيع عقد لإنشاء شركة رابعة للهاتف النقال في البلاد، موضحا ان العقد ينص فقط على عملية ربط شبكة موبايلي السعودية مع شبكة وزارة المواصلات في الكويت.