375 مليوناً لزيادة الرواتب بنسبة 35%

مريم بندق في خطوة جوهرية تحسب لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتثبت انه بالفعل صاحب قرار، حسم مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قضية زيادة رواتب الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدون. وعلمت «الأنباء» ان الحكومة رصدت 375 مليون دينار لزيادة شاملة للجميع في الرواتب تحسب بنسبة 35% من الراتب الأساسي وتستثنى منها الفئات التي حصلت على كوادر وزيادات خلال الفترة القريبة الماضية وهي: المهندسون والمعلمون والقضاة وغيرهم. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الزيادات الشاملة تشمل 180 ألف مواطن إلى جانب إقرار ميزة إضافية لحديثي التعيين وأصحاب الرواتب المتدنية تقضي بالسماح بالجمع بين البدلات الى جانب زيادة بعض البدلات الحالية المقررة لهم. وأضافت المصادر ان بعض الوزراء طلبوا في أثناء اجتماع أمس بعض البيانات الإضافية وسيتم عقد اجتماع لاحق قريبا لمجلس الخدمة المدنية للصياغة النهائية لقرارات التوصيات المطلوب رفعها الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار التنفيذ. وكشفت المصادر ان مجلس الخدمة المدنية سيجتمع قريبا جدا للانتهاء تماما من هذه الخطوة «وقد يكون توقيت الاجتماع مساء السبت المقبل قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر صباح اليوم التالي». وأضافت: مجلس الوزراء سيقر الزيادة خلال الحكومة الحالية ولن يتم الانتظار لتشكيل الحكومة الجديدة، والمؤشرات تؤكد ان قرار مجلس الوزراء سيصدر خلال 15 يوما بحد أقصى. وردا على سؤال حول زيادات العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، أجابت المصادر: هذا الموضوع في ذمة مجلس الوزراء، ومن المنطق ان تشملهم القرارات بالزيادة المقررة لهم والبالغة 75% من العلاوة القضائية. مجلس الوزراء اعتمد تعيين المرشد رئيساً لـ «التمييز» والعسعوسي نائباً عاماً:  يشكلان دعماً وسنداً قوياً للمؤسسة القضائية من جهة أخرى اعتمد مجلس الوزراء امس مشروعي مرسومين يقضي الأول بتعيين المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد رئيسا لمحكمة التمييز فيما يقضي المرسوم الثاني بتعيين المستشار ضرار علي العسعوسي نائبا عاما، ورفعهما الى صاحب السمو الأمير. وأكد المجلس ان المستشارين المرشد والعسعوسي يشكلان دعما وسندا قويا للمؤسسة القضائية ودورهما حيوي في تكريس العدالة والحق بما يتمتعان به من كفاءة وإخلاص وسمعة طيبة وخبرة واسعة، سائلا المولى العزيز كل النجاح والتوفيق لهما. ومسيرة رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد في خدمة القضاء حافلة اذ تبلغ نحو 40 عاما، قضى منها أكثر من 15 عاما في المناصب القيادية منها رئيس المحكمة الكلية، ورئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، وعضو هيئة المحكمة الدستورية وغيرها في أروقة القضاء التي عرفته دائما مدافعا أساسيا عن استقلالية السلطة القضائية. وكذلك النائب العام الجديد المستشار ضرار علي العسعوسي صاحب مسيرة متميزة في أروقة العدل حيث عمل في النيابة العامة منذ 13 ابريل 1980، رأس إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وشغل منصب النائب العام بالإنابة منذ أكثر من عام، وحظيت إدارته للمنصب في تلك الفترة بالإشادة بتميزه حيث يعتبر العسعوسي ابن النيابة العامة. الحكومة للمواطنين: شاركوا في الانتخابات بإيجابية وحكموا ضمائركم في اختيار من يمثلكم بعيداً عن الاعتبارات القبلية والطائفية والمصالح والأهواء وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد اجتماعا استثنائيا صباح امس على هامش مراسم توديع صاحب السمو الأمير لمغادرته البلاد الى المملكة المغربية الشقيقة في زيارة خاصة وذلك في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك. وعقب الاجتماع صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بما يلي: استعرض مجلس الوزراء الأصداء الطيبة لحزمة الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه السابق واستكمل تدارس الخطوات التنفيذية الكفيلة بإنجاز تلك المشروعات والاجراءات وتحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية السامية ومن بينها مسودتا القانونين اللذين عرضهما سمو رئيس مجلس الوزراء ويقضي الأول بانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات. فيما يقضي مشروع القانون الثاني بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية اضافة الى مشروع القانون بانشاء الهيئة العامة للنزاهة الى جانب عدد من الخطوات الأخرى بما تعكسه تلك الخطوات من حرص مجلس الوزراء على تفعيل المساعي والجهود الجادة الهادفة الى مكافحة الفساد وتلافي آثاره ونتائجه المدمرة هذا اضافة الى توفير كل ما من شأنه المحافظة على نزاهة عملية الانتخاب وتجنب محاولات التدخل والتأثير وتوجيه أصوات الناخبين وبما يؤدي الى تجسيد دعوة صاحب السمو الأمير لأبنائه المواطنين بحسن اختيار من يمثلهم في المرحلة القادمة التي تستوجب تسخير كل الجهود والطاقات نحو البناء والتنمية وتكريس الأمن والاستقرار في البلاد. كما استكمل المجلس مناقشة تفاصيل المهام والأدوار المنوطة بفرق العمل التي كلفت باقتراح سبل الحفاظ على الوحدة الوطنية الى جانب تعزيز دور وسائل الاعلام وكذلك تطوير وتقوية علاقات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار تلك المحاور من أهم مقومات النجاح التي تتيح المجال لتحقيق الانجازات الوطنية المأمولة التي تتطلب تأمين أسباب الاستقرار وتوجيه الطاقات نحو الوجهة الصحيحة التي تحقق آمال وطموحات المواطنين حاضرا ومستقبلا. كما تدارس المجلس سبل متابعة المشاريع والمبادرات التي يقرها مجلس الوزراء وقد حث مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لإنجاز هذه المشاريع وفق برامجها الزمنية حتى تتحقق أهدافها. كما دعا مجلس الوزراء الإخوة المواطنين الى حسن استثمار هذه الأجواء الطيبة التي ينعم بها بلدنا بحمد الله وفضله وأن يحرصوا على المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية وممارستهم واجبهم الوطني وأن يحكموا ضمائرهم في اختيار من يمثلهم بعيدا عن الاعتبارات القبلية والطائفية والعائلية والمصالح والأهواء الشخصية القصيرة وأن يكون المعيار دائما هو المصلحة الوطنية في الحاضر والمستقبل.