الحكومة البحرينية تحيل مشروع تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات البرلمان

    أحالت الحكومة البحرينية إلى البرلمان مشروع تعديل الدستور الذي يهدف إلى تعزيز دور السلطة التشريعية وإعطائها دورا أكبر أمس. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير شؤون مجلس الوزراء كمال بن أحمد محمد قوله بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة انه في ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات الدستورية وبما يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق مزيد من الديموقراطية «أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002». وأوضح الوزير ان «التعديلات الدستورية تتيح إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دورا أكبر لمجلس النواب وينظم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها». كما بحثت الحكومة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام وأحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.