محاكمة مبارك: دفاع الضحايا يقدم أدلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين

قال سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس هيئة المدعين بالحق المدني امس إن قضية قتل المتظاهرين ليست شروعا في القتل ولكنها «اغتصاب وطن بأكمله». وقال عاشور في مرافعته أمام هيئة الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة إن «قضية قتل المتظاهرين ليست شروعا في القتل ولكنها اغتصاب وطن بأكمله» واصفا المتهمين بأنهم «ليسوا بالرجال». واضاف أن «النظام البائد عمل جاهدا بكل قوته على توريث جمال مبارك الحكم وفي سبيل هذا قدم المتهم الأول «الرئيس المصري السابق حسني مبارك» تنازلات لا حصر لها لأميركا وإسرائيل وسمح بقتل الفلسطينيين والجنود المصريين على الحدود وانبطح أمام دول ذات السياسة المعادية». وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني إن «عاشور قدم لهيئة المحكمة عرضا للأدلة على تورط المتهمين في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين». وأضاف أن «عاشور أكد أن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير يعد دليلا قاطعا على تورط الجناة ومحاولة إخفاء معالم جريمتهم وتعمدهم قطع جميع وسائل الاتصالات بين المتظاهرين والنية المبيتة على استخدام العنف والقتل في فض المظاهرات». واشار عاشور إلى مسألة مسح التسجيلات «احراز القضية» قائلا إن «هذه مناورة أخرى لطمس معالم الجريمة ومحاولة العبث في الأدلة الدامغة على صدور أوامر بالتعامل بالعنف مع التظاهرات السلمية» مطالبا بـ «تحريك الدعوى الجنائية ضد الأجهزة الامنية التي رفضت مساعدة النيابة العامة في جمع الأدلة «برغم أنه لا يشترط توافر دليل مادي لإدانة المتهمين». وقال إن الأسلحة التي ذكرتها النيابة في تحقيقاتها (الخرطوش والآلي) أكبر دليل على إزهاق أرواح المتظاهرين السلميين. وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت امس في مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية والتربح والاستيلاء على المال العام المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرون. وسجلت هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت حضور المتهمين وهم بالإضافة إلى مبارك كل من نجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف حاليا في اسبانيا. وبدأت هيئة المحكمة الاستماع إلى دفاع المدعين بالحق المدني (محامو أسر «شهداء» ومصابي الثورة المصرية).