Note: English translation is not 100% accurate
مبارك رفض مطالبة إسرائيل بـ 500 مليار دولار لاحتلالها سيناء
10 يناير 2012
المصدر : الأنباء
تقدمت مصر في سرية تامة إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة بطلب الحصول على تعويضات تبلغ 500 مليار دولار من الكيان الصهيوني، بسبب احتلالها شبه جزيرة سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر. وأرفق الطلب بتقرير يؤكد حق مصر في التعويض لما لحقها من أضرار فادحة بحركة الملاحة في قناة السويس ومدنها الثلاث. ويشير التقرير الى ان الكيان الصهيوني عطل أثناء احتلاله سيناء منذ عام 1967 الى 1982 كل موارد سيناء السمكية، والتي تمثل نحو 30% من مساحة السواحل المصرية مجتمعة، كما دمرت الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40% من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما استغلت كل منتجات البترول المستخدمة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد «الإسرائيلي» عن الفترة ذاتها. كما يتهم التقرير الكيان الصهيوني بسرقة ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة، وكذلك محتويات منجمين للذهب في سيناء، حيث لم يتبق منهما سوى أطلال صخرية لا قيمة لها.
ورصد التقرير قيام الكيان الصهيوني بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها على مصر مجتمعة، كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا وممن خاضوا الحروب المصرية.
بالإضافة الى نهب كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967، وتم توزيع هذه الأموال على قادة الجيش الصهيوني، ولم يطالب مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه.
كما قام الكيان الصهيوني بسرقة كل محتويات متاحف سيناء المصرية وعدد من القطع تم نقلها من متاحف مدن القناة، كما نقبت واستخرجت سرا آلاف القطع الأثرية من سيناء، وتركت المواقع الأثرية حطاما، وهو الأمر الذي سيتم بحثه في منظمة اليونسكو حال الموافقة على طرح التقرير للنقاش.
كما اتهم التقرير الكيان الصهيوني بتجفيف 30% من آبار المياه العذبة في سيناء حتى تحدث تغييرا على الأرض في التجمعات السكانية، وبناء شبكات عميقة للغاية من أنابيب المياه الجوفية المدفونة حاليا في سيناء، وتشكل 30% من مصادر المياه التي يحصل عليها الكيان الصهيوني بلا مقابل، كما انها أقامت مراكز لتجميع المياه تحت الأرض على الحدود المصرية.
بالاضافة الى سرقة ملايين الأطنان من الرمال الصالحة للاستخدام الصناعي والتجاري، وبيع صخور وأحجار صناعية من سيناء بما يعادل 49 مليار دولار بسعر اليوم، وإفراغ سيناء من الحياة البرية، والاستيلاء على سلالات كاملة من الحيوانات بينها الغزال والوعول وحتى الثعابين السامة أخضعتها لمصانع إنتاج الأدوية والسموم وصدرتها إلى أوروبا، كما قتلت الذئاب والثعالب لاستخدام فرائها.