مجلس الوزراء: محاولات المساس بالأمن والاستقرار ستُواجه بالحزم

القضاء العادل هو الجهة المرجعية التي يمكن أن يلجأ إليها أي مرشح متضررعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بأن مجلس الوزراء اسـتكمل دراسة الخطوات التنفيذية الهادفة الى ترجمة مضامين الكلمة الافتتاحية لسمو رئيس مجلس الوزراء. وناقش المجلس إعداد مشروعات قوانين لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية والمحافظة على مقومات الوحدة الوطنية وحسم واغلاق جميع الملفات والمشاكل التي كانت سببا للأزمات المتكررة وكذلك مواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه وسرعة وضع الأسس العملية المناسبة للاعداد لعملية التخطيط وبرنامج عمل الحكومة. كما بحث المجلس ايجاد الآليات المناسبة لضمان حسن الاعداد لمشاريع الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذها وتسريع انجازها واختصار الدورة المستندية وتعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تحقيق الرسالة الاعلامية المنشودة والاهتمام ورعاية الشباب واشراكهم في تحمل المسؤولية وتطوير منهجية العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة وتنفيذ الالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتكليف كل جهة بمراجعة ما يخصها من قوانين وكذلك تطوير العلاقة مع مجلس الأمة. وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريرا بشأن الاجراءات المتعلقة بصدور قراري وزارة الداخلية اعمالا لأحكام القانون بشطب بعض طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة الجديد من كشوف المرشحين حرصا منه على تبيان الحقائق والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ووضع الأمور في نصابها الصحيح. وأشار الشيخ احمد الحمود انه في هذا السياق وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير وتلبية لأوامره السامية بالالتزام بتطبيق القانون على الجميع باعتباره ركيزة الاصلاح في أي مجتمع وترجمة للإيمان الصادق بالنهج الديموقراطي واحترام الدستور والقانون فقد جاءت ملامح النهج العملي المدروس الذي تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء ووضعها كخطة عمل للتعامل مع معطيات الواقع الراهن ومعالجة مشكلاته واختلالاته وتجنب تكرارها وفق مرئيات وتوجهات تحقق الصالح العام. وكان من أولى هذه الملامح ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية والنأي بها عن أسباب ومظاهر الاغراء والضغوط والتدخلات المختلفة للتأثير على الناخبين وتوجيههم والالتزام بأحكام القانون نصا وروحا وتطبيقها على الجميع بلا استثناء وبما يعكس روح المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية ويمثل جهدا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في تجسيد الشــفافية والعدالة. وتجسيدا لهذا التوجه فقد استعرض مجلس الوزراء مشروعي قانونين يقضي الأول بإنشاء مفوضية للانتخابات العامة ويقضي مشروع القانون الثاني بإنشــاء اللـجنة الوطنية المستقلة للاشـراف عـلى الحملات الانتخابية وهما يستهدفان اضفاء المزيد من الشفافية والحيادية في عملية الانتخاب واتخـاذ جميع الخطوات والتدابير الكفيلة بحسن تنظيم الانتخابات ونزاهتها وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضمان ممارستها في أجواء من الحرية والطمأنينة بعيدا عن أي مؤثرات. وقد كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإعداد مشروعي القانونين بالاستعانة بالمتخصصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وذلك بما لا يدع مجالا لأي مزايدات حول توجه الحكومة وصدق نواياها في هذا الشأن. استكمالا للتوجه ذاته واذ عهد المرسوم في شأن وزارة الداخلية الصادر في 7 يناير سنة 1979 لوزارة الداخلية في البند (11) من المادة الثانية منه الاشراف على الاجراءات الخاصة بالانتخابات العامة وتنظيمها وتنفيذها وفقا لأحكام القانون فإن الوزارة وفور صدور مرسوم تحديد موعد انتخابات أعضاء مجلس الأمة الجديد والمعين لها الثاني من فبراير سنة 2012 فقد عكفت الوزارة على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات وتنفيذها وفقا للقانون. وكان من هذه الإجراءات ضرورة التحقق من توافر الشروط التي حددها القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة الجديد وكان ذلك من خلال لجنة روعي في تشكيلها ارساء مبادئ الحيدة والشفافية والتزام الموضوعية التامة وذلك بإسناد رئاستها للمرة الأولى لأحد السادة القضاة وتضم في عضويتها عضوا من ادارة الفتوى والتشريع بمعاونة المسؤولين في أجهزة وزارة الداخلية لتوفير جميع البيانات والمستندات وتأمين جميع المتطلبات اللازمة بما يكفل سلامة القرار. وتتولى اللجنة فحص طلبات الترشيح للانتخابات المقدمة للوزارة على أن ترفع توصياتها وفق ما تراه اعمالا لأحكام القانون الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والذي آلى على نفسه الا يتدخل في عملها وأن يعتمد توصياتها كما جاءت باعتبارها صادرة عن لجنة محايدة متخصصة. ولقد باشرت اللجنة أعمالها واضعة نصب أعينها حكم المادة (82) من الدستور التي حددت الشروط المطلوبة في عضو مجلس الأمة وكذلك حكم المادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي نصت على أن يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى أن يرد اليه اعتباره هذا بالاضافة الى الشروط الأخرى التي حددتها أحكام القانون المشار اليه. ووزارة الداخلية وهي تؤكد على أنها قد راعت دائما المحافظة على الالتزام بالمسافة المتساوية من جميع المتقدمين بطلب الترشيح وقد التزمت في تقديرها في هذه المسألة الاعتماد على معيار واحد ثابت ومسطرة واحدة وهي ما انتهت اليه اللجنة الموقرة من رأي ويعلم الجميع بأن رئاسة اللجنة وأعضاءها يحظون بثقة واحترام بما عرف عنهم من نزاهة وحيدة وموضوعية وحرص على الصالح العام. وتؤكد الوزارة على حرصها والتزامها دائما بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وأنها وان تباينت الاجتهادات فالغاية واحدة وهي دائما وأبدا إعلاء أحكام الدستور وتحقيق سيادة القانون واعلان رسالة واضحة وصريحة للجميع بأن احترام القانون واجب وفرض على الجميع، مؤكدة أن قضاءنا العادل هو الجــهة المرجعية التي يمكن أن يلـجأ اليها أي متضرر لرفع أي وجـه ظلم يراه وأن أساليــب الاثــارة والتــشكيك والدعوة للانفلات والخروج عن الأطر القانونية بديلا عن الاحتكام للقانون لا تخدم المصلحة الوطنية وتجافي ما يميز مجتمعنا الكويتي من التعامل الحضاري وتسييد القانون على الجميع. ثم استمع المجلس الى تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تناول الأحداث وأعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا وما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات من أجل المحافظة على أمن واستقرار البلاد، موضحا أن الوزارة قد حذرت من تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تنطوي على المساس بالأمن الوطني ومقوماته. تمديد دعم المسرّحين لمدة 6 أشهر ناقش مجلس الوزراء مشكلة المواطنين المسرحين من القطاع الخاص جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وقد قرر المجلس تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 675 لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل وذلك بالقطاع الخاص لستة اشهر اخرى اعتبارا من انتهاء المدة السابقة تقديرا لظروفهم الاجتماعية والانسانية. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.