«كامكو»: 56 مليار دولار خسائر الأسواق الخليجية في 2011 منها 26 ملياراً للكويت

قال تقرير صادر عن «كامكو» ان تعافي الاقتصاد العالمي توقف في مايو 2011 الذي أتى بعد الركود الاقتصادي العالمي في 2009، مشيرا إلى انه منذ ذلك الحين والضربات الاقتصادية والمالية تتعاقب حيث الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في شهر مارس أدى إلى خلل كبير في الإنتاج الصناعي والذي بدوره أدى إلى تضرر كبير في حركة التجارة العالمية. بعدها بدأ المستثمرون يتساءلون عن مدى قدرة الدول الصناعية المتقدمة (إيطاليا) على الوفاء بالتزاماتها المالية حيث تتخطى ديونها السيادية عتبة الـ 2 تريليون يورو (121% من الناتج المحلي الإجمالي) وبعدها قرر قادة منطقة اليورو أن يتحمل القطاع الخاص والبنوك المكتتبة في سندات اليونان جزءا كبيرا من الخسارة (50% من قيمة السندات). وأضاف انه بهدف اجتياز اختبارات التحمل (stress test) تخلص عدد كبير من البنوك الأوروبية من الديون السيادية مما أدى إلى تدهور مفاجئ في أزمة الديون السيادية الأوروبية حيث وصلت إلى مرحلة تهديد الوحدة النقدية. هذا الوضع الاقتصادي والمالي غير المستقر مؤشر واضح على استمرار التذبذب في أسواق المال العالمية خلال 2012 حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من السنة الحالية مع احتمال حدوث ركود اقتصادي في أوروبا ومؤشرات واضحة على تراجع معدلات النمو في الدول الناشئة وخصوصا الصين. من هنا نعتبر أن 2012 سيكون عام التناقضات حيث يعتمد أداء الأسواق المالية على التطورات الناتجة عن احتمال التوصل إلى حل مستدام لازمة الديون السيادية في أوروبا. وأشار التقرير الى ان عام 2011 انقضى على خسائر كبيرة في معظم البورصات الخليجية حيث كان عاما صعبا كاد يذكر المستثمرين بعام 2008 حين خسرت أسواق الأسهم الخليجية 523 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية. وقد طغت أحداث الربيع العربي ومشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على التطورات المالية الإيجابية التي طرأت على الميزانية العامة لمعظم الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبالتالي استغلال الفوائض المالية في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الحيوية. بعد ارتفاع قيمتها السوقية بـ 80 مليار دولار و90 مليار دولار خلال 2009 و2010 على التوالي، خسرت البورصات الخليجية 56 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 2011 حيث كانت الخسارة الأكبر لبورصة الكويت بحوالي 26 مليار دولار نتيجة الأجواء السلبية التي كانت نتيجة عدة عوامل أبرزها التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم البورصة وشح السيولة لدى المستثمرين. أما سوق الأسهم السعودي فقد خسر 14.5 مليار دولار من قيمته السوقية خلال عام 2011 بالرغم من السيولة العالية وتحسن ربحية الشركات حيث بدا واضحا مدى تأثر سوق الأسهم السعودي بالتطورات الخارجية. لم يكن وضع سوقي دبي وأبوظبي أفضل، حيث خسرا 12 مليار دولار نتيجة شح السيولة في السوق وهجرة المستثمر الأجنبي. أما بالنسبة لبورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية، كانت الخسائر عالية مقارنة بحجم تلك الأسواق إذ بلغت 3.9 مليارات و2 مليار دولار أميركي على التوالي. وذكر التقرير ان الرابح الوحيد خلال 2011، فكانت بورصة قطر حيث ارتفعت قيمتها السوقية بـ 2 مليار دولار مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوافر السيولة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتطوير إنتاج الغاز. افاد التقرير بأن الوضع لم يكن أفضل في الأسواق العربية الأخرى، حيث خسرت 40 مليار دولار من قيمتها السوقية إذ كانت البورصة المصرية الأكثر خسارة بحوالي 25 مليار دولار بسبب الأحداث السياسية وما نتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد وأسواق المال والوضع المالي للدولة حيث انخفض احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار مقارنة مع 36 مليار دولار قبل بدء الأزمة السياسية، تلتها المغرب وعمان بخسائر بلغت 7.7 مليارات دولار و3.3 مليارات دولار أميركي على التوالي وبالتالي تكون البورصات العربية قد خسرت مجتمعة خلال عام 2011 حوالي 96 مليار دولار. وذكر التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة في معظم أسواق الأسهم الخليجية تراجعت خلال 2011 باستثناء سوق الأسهم السعودي وبورصة قطر حيث ارتفعت القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودي بنسبة 45% مقارنة مع 2010 لتصل إلى 293 مليار دولار وبالتالي شكلت 82% من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية السبعة مجتمعة والتي بلغت خلال 2011 حوالي 356 مليار دولار أميركي. وتوجهت 55% من السيولة في سوق الأسهم السعودي إلى ثلاثة قطاعات هي البتروكيماويات والتأمين والبنوك حيث يغلب الطابع المضاربي على قطاع التأمين الذي بلغت قيمة التداولات على أسهمه حوالي 53 مليار دولار. أما في بورصة قطر، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2011 بنسبة 24% لتسجل 23 مليار دولار، حيث تركزت التداولات على قطاعي الخدمات والبنوك التي شكلت مجتمعة 82% من إجمالي القيمة المتداولة. وأدت هجرة رؤوس الأموال الأجنبية من أسواق الإمارات إلى شح السيولة في سوق دبي المالي حيث فقد السوق خلال عام 2011 نحو 54% من السيولة مقارنة مع عام 2010 لتصل قيمة الأسهم المتداولة إلى 8.7 مليارات دولار فيما انخفضت السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 26% لتصل إلى 6.7 مليارات دولار. وانخفضت السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من النصف خلال 2011 مقارنة مع السنة السابقة لتصل إلى 21.7 مليار دولار وذلك بسبب توقف عدد كبير من الأسهم عن التداول وشح السيولة في السوق، حيث توجهت إلى الودائع في ظل التقلبات في أسعار الأسهم والمرحلة الانتقالية التنظيمية التي يمر بها السوق. تركزت التداولات خلال عام 2011 على خمسة أسهم إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة على تلك الأسهم حوالي 8 مليارات دولار. قاد التداولات بنك الكويت الوطني وزين بقيمة متداولة بلغت نحو 2.2 مليار دولار لكل منهما وجاء بيتك في المرتبة الثالثة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.8 مليار دولار. تشير هذه الأرقام إلى التوجه الاستثماري نحو الأسهم التشغيلية الثقيلة بدلا من النهج المضاربي الذي كان سائدا قبل تنظيم السوق. ورأى التقرير أن تنفق الحكومة السعودية حوالي 690 مليار ريال سعودي (184 مليار دولار) خلال عام 2012 حيث يمثل الإنفاق على التعليم 24% من إجمالي المصروفات العامة المتوقعة خلال عام 2012. بينما تبلغ حصة قطاع الصحة العامة والشؤون الاجتماعية 12.5% وحصة مشاريع الزراعة والبنية التحتية 8.3%. وبالتالي سينعكس إيجابا على حركة الائتمان ويشجع البنوك على الإقراض في ظل تحسن الوضع المالي للشركات والأفراد. بالتالي فان النظرة ايجابية على المملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال عام 2012 بعد نمو بلغ 28% خلال عام 2011 ليسجل 577 مليار دولار. بالرغم من تحسن الأداء المالي وربحية البنوك والشركات التشغيلية خلال 2011 بالإضافة إلى استمرار عملية تخفيض الديون وإعادة هيكلة تلك الديون التي تتبعها العديد من الشركات، إلا أن عدة عوامل مباشرة سوف تؤثر في اتجاه السوق خلال 2012 من أبرزها: السيولة المنخفضة والنمو الضعيف للائتمان وإمكانية نجاح تنظيم وخصخصة البورصة وتعديل نظام التداول وإعادة النظر في الشركات الموقوفة عن التداول. إلا أنه تبقى هناك عوامل عديدة غير مرتبطة مباشرة بالبورصة قد تؤثر في اتجاه السوق منها: التطورات المتعلقة بتسريع خطة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. العوامل الأساسية لتأثر الأسواق الخليجية ذكر تقرير «كامكو» مجموعة من العوامل التي من الممكن أن تؤثر في أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2012 وهي كالآتي: ٭ الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط. ٭ إمكانية فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب حيث يساهم في جذب رؤوس أموال إضافية إلى السوق وفيما بعد إمكانية إدراج سوق الأسهم السعودي ضمن مؤشرات MSCI حيث يعتبر عدم السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك المباشر في الأسهم السعودية العائق الأساسي لذلك. ٭ مساعي كل من قطر والإمارات لإدراج أسواقهما المالية ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مما يعزز ثقة المستثمرين في تلك الأسواق ويضعها على خارطة الاستثمار العالمي. ٭ قدرة الكويت على اجتياز المرحلة السياسية الحالية والتوصل إلى اتفاق بين البرلمان الجديد والحكومة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية. ٭ المراهنة على الإنفاق الحكومي في قطر والسعودية وأبوظبي والكويت. فعلى سبيل المثال رصدت المملكة العربية السعودية 690 مليار ريال سعودي (184 مليار دولار) للإنفاق العام معظمها على المشاريع والقطاعات الحيوية. ٭ مؤشرات التقييم الرخيصة نسبيا في معظم أسواق الأسهم الخليجية والعائد الجاري العالي مقارنة مع العائد على الودائع نتيجة ارتفاع الربحية وانخفاض أسعار الأسهم خلال عام 2011، سوف تشكل عاملا إيجابيا في اقتناص الفرص الاستثمارية. لكن جميع العوامل الإيجابية قد لا تكفي بسبب أزمة ديون أوروبا واحتمال عدم التوصل إلى حل جذري للأزمة، كذلك أزمة رفع سقف الدين الأميركي فوق الـ 16.4 تريليون دولار وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وخاصة الصين والتي ستشكل مجتمعة عامل ضاغط على أداء الأسواق وتذبذبها. من المتوقع أن تستمر معدلات السيولة المنخفضة في أسواق الإمارات كما كانت عليه خلال عام 2011 وقد تتحسن السيولة إذ ما رفع تصنيف أسواق الإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر MSCI.