السعدون: لم تستطع أي دولة أن تسبق نظامنا الديموقراطي والربيع العربي بعيد عن الكويت «ونحن فداها.. وأنا فداكم»

د. الخطيب: إذا طلب السعدون شيئاً فمن الصعب أن نقول له لاأشاد المشاركون في افتتاح المقر الانتخابي لمرشح الدائرة الثالثة النائب أحمد السعدون بتاريخ ودور ومواقف النائب السعدون، مبينين انه رجل رمز كان له دور في تأسيس كويت الماضي والدفاع عن كويت الحاضر ومؤكدين في الوقت نفسه على انه ستكون له بصمات في كويت المستقبل. وأضاف المشاركون في ندوة عقدت مساء أمس الأول بمناسبة افتتاح المقر الانتخابي للسعدون تحت عنوان «كويت الماضي – كويت الحاضر – كويت المستقبل» انه يجب توحيد الصفوف من أجل التصدي للفساد. د. الخطيب وفي البداية شكر النائب السابق د.أحمد الخطيب أحمد السعدون على دعوته الكريمة وقال ان «رغم التعب الذي يعتريني إلا أن السعدون إذا طلب شيئا فمن الصعب أن نقول له لا» مذكرا «بدوره في مجلس 1986 والدور الذي لعبه مع النواب الثلاثين في التمسك بالدستور، واحتضانه لنا في ديوانيته وكانت هي نقطة التحرك والانطلاقة، واستمررنا في دواوين الاثنين فديوانية جاسم القطامي كانت يوم الاثنين، وكانت بسبب اغلاق المجلس واعتقلونا وأحالونا الى النيابة العامة وأمرت النيابة بإطلاق سراحنا لأننا لم نفعل شيئا». وتابع بقوله: «عندما سألونا لماذا تتظاهرون ولماذا لا نتحاور، وافقنا على الحوار واستعددنا للغداء عند رئيس الوزراء، وجئنا بقلوب مفتوحة، لكن الغدر كان واضحا». وزاد: «ألغوا الدستور وجاءوا بما يسمى المجلس الوطني، حتى فوجئنا بغدر صدام حسين وقذارته، وأصبحنا مشردين، وتمت دعوتنا الى مؤتمر جدة الذي أرادوه أن يكون مؤتمر بيعة، ولكننا أردناه مؤتمرا للدستور، حيث رفضنا المبايعة، وقلنا انها موجودة في دستور 62 الذي أقر بموافقة الطرفين، وقلنا وقتها اما ان يتضمن المؤتمر العودة الى الحياة الدستورية أو لا يوجد حوار، وغيروا حوارهم وصدقناهم، وعندما عدنا الى الكويت هددنا بعودة دواوين الاثنين». وقال: «حاولوا اللجوء الى القضاء من أجل تعديل الدستور ولكن رجال قضائنا الذين نفتخر بهم، أفرجوا عنا في ذلك الوقت»، مستدركا: «حاولوا الغاء صلاحية النواب في الرقابة حتى يصبح مجلس طراثيث، ولكن نحمد الله ان لدينا نوابا يحبون الوطن ويدافعون عنه، وبذلك نتأكد انهم لن يستطيعوا التعدي على الدستور». السلطان من جهته تحدث مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خالد السلطان عن عنوان الندوة قائلا: ان الخطيب هو كويت الماضي والسعدون كويت الحاضر والشباب هم كويت المستقبل، مضيفا انه لا يوجد مستقبل ما لم نتعامل مع علل الحاضر اذ ان مؤشرات استبيان بعض الدوائر تشير الى ان مفسدي العهد السابق لايزالون يراهنون على المستقبل ويطمعون به، مبينا ان المعركة تدور بين قوى الاصلاح وقوى الافساد الذين ملئت حساباتهم بمئات الملايين من خلال التعدي على المال العام وسرقة نفطه ومشاريعه، فالمعركة لم تنته ويجب توحيد الصفوف لمواجهة قوى الفساد. وأكد أن المعركة متمثلة في الأموال التي يتم دفعها، فأقطاب الماضي اجتمعوا قبيل الانتخابات، من أجل نشر الأموال، مشددا على أن النصر سيكون في النهاية لأهل الحق، وفي الحديث عن الربيع العربي لنا دروس وعبر، فهؤلاء عصابة، تجمعها الهيمنة على مقدرات البلد وثروته، تغرف منه بغير حساب، ومن خلال قنوات متعددة، اما بالتحويلات المليونية وإما بسرقة الوقود، كالحال في طوارئ الكهرباء وستاد جابر، فلابد أيضا من مواجهة هذه المعركة، فلا نقول طائفة أو فئة، انما هي عصابة متمكنة من مقدرات البلد، كالحال في اليمن وتونس وليبيا، ويحاولون ان يتمترسون وراءها من خلال تصوير القضية بأنها بدو ضد حضر، وسنة ضد شيعة. وتابع السلطان: انهم من أجل المال مزقوا لحمة الشعب الكويتي، متسائلا «ألا يشبعون»؟! مؤكدا أن القضية ليست سنة وشيعة أو بدوا وحضرا، وهو سجلنا ككويتيين الذي لم نفرق فيه أبدا، ولا يجب ان نترك لهم المجال لضربنا من هذا الباب، لنتسارع من أجل مستقبل أبنائنا على محاربة المفسدين. وأبدى السلطان استغرابه من المراسيم التي تصدرها الحكومة والبيانات، بينما لا تتحرك تجاه المال السياسي وشراء الأصوات المنتشر، رغم إحالة جمعية الشفافية 14 بلاغا اليها، وهؤلاء يجب ان يحجر عليهم، فسرقات الديزل تستخدم اليوم لإيجاد مجلس يحافظ على ملكيتهم، واقول «عصي عليهم»، وعلينا واجب توعية الشباب الكويتي. وأكد السلطان، ان هذه الانتخابات قد تكون أهم الانتخابات، وعلى الناخب مسؤولية إيصال أصحاب النزاهة وعدم ايصال أمثال من تحدثت عنهم. وعن رأيه في السعدون، قال السلطان لقد زاملته في مواقف فساد عديدة، أولها مسار تغيير تخطيط المطار، حيث وفرنا على الدولة 400 مليون دينار، «واحد ينهب وآخر يحمي المال العام ويحافظ عليه»، كما تعاون في قضية خصخصة محطات الوقود، التي كانت قضية للأكل، واستطعنا توفير على الدولة مئات الملايين. وبين السلطان، أن من يتحدث عن السعدون ويحاول وصفه بأنه يعطل الانجاز ومشاريع الدولة فأقول، «نحن بعد اقرار خطة التنمية أبدينا استعدادنا لاقرار اي مشاريع لازمة لتنفيذها وهذا ما قاله السعدون الى الحكومة، مشددا على أنه والسعدون عملا على اعداد قانون جديد للشركات التجارية، استعنا فيه بمستشارين على مستوى دولي. العصيمي الى ذلك، قال مرشح الدائرة الثانية مشاري العصيمي، نحتفل بالانتخابات بعد تجربة مريرة وصراع وكفاح ووحل، كان نتيجته خلال خمس سنوات تشكلت سبع حكومات وثلاثة انتخابات عامة وحكومات متعاقبة، انجازها الوحيد هو الفساد، فالوضع الذي وصلنا اليه وضع غريب، خاصة أن انجازها الجديد انها كانت مفسده، حيث عملت على شراء ذمم نواب». متسائلا: «من يرضى ان يعيش في بلد بها عصابة تعبث بمقدرات البلد؟ ومن يرضى ان يكون هؤلاء يشرعون ويراقبون؟ مضيفا «كانوا يقولون لماذا الخروج الى الشارع؟ مشددا على أن الحراك الشبابي هو الوحيد الذي اسقط الحكومات والمجلس، مناشدا الشباب متى ما رأوا المجلس أو الحكومة يلعبون بمقدرات البلد فعليهم ان يتحركوا ولا يسكتون حتى يتم إسقاطه. ورأى أن الوفرة المالية، تريد العصابة سرقتها، ولا تعطي شيئا للشعب، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في الكويت في الادارة، التي وصفها بالفاسدة والمفسدة. وقال العصيمي مخاطبا رئيس الوزراء: «ليس لدينا مواقف مسبقة، ومستعدون لفتح صفحة جديدة، وعليكم التخلص من فكرة وزراء السيادة، واختاروا أصحاب الكفاءات». د. المسلم بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة د، فيصل المسلم، ان «الحديث في مثل هذا المقر ذو شجون، خاصة في ظل ما نراه الآن من أطياف الشعب وبهذا الترحيب، لكن ان تقف وانت معاصر للأخ أحمد السعدون أربعة مجالس، نلتقي بشكل دائم، عاصرت رجلا رمزا تشرفت بأنني عاصرته». وأضاف، ان السعدون رجل يحمل هما حيث شارك في تأسيس كويت الماضي ويدافع عن كويت الحاضر، وأجزم بأنه ستكون له بصمات في كويت المستقبل، مشددا على انه حتى نحقق كويت المستقبل يجب ان نواجه الفساد، مشيرا الى انهم كانوا يصلون أحيانا الى 20 نائبا من أصحاب الكفاءة ويعجزون عن اتخاذ المواقف، لأن هذه المؤسسة تدار بالأغلبية، مشيرا الى أن نواب الا الرئيس والقبيضة لا يستحقون البقاء بالمجلس، وقرار صاحب السمو الأمير بحل المجلس قرار مقدر، والأعظم منه هو تغيير حكومة الفساد. وشدد المسلم على انه بغض النظر عن الاختلاف، فان البداية تستدعي ان نقف جميعا يدا واحدا، في مواجهة الفساد، وتحقيق التنمية، الا ان المفسدين يقاتلون الآن في معركتهم الانتخابية، لافتا الى انه كان شعاره في البداية دولة المؤسسات، وهم يملكون أموالا وإعلاما فاسدا، إلا أنهم لا يملكون شرفاء مثلكم. وذكر أنه وجه رسالة الى رئيس الوزراء السابق برفع يديه عن التدخل في الانتخابات، لأن «الرائحة فاحت». مؤكدا ان رئيس الوزراء السابق ملك مجلس الأمة، ملكا لا يستطيع ان يتملكه أي أحد، فمصروفات ديوان الرئيس أدانها ديوان المحاسبة ولجنة ثامر التي شكلها مجلس الوزراء، ويعبر الاستجواب بأغلبية مطلقه 36 نائبا رفضوا كتاب عدم التعاون معه. وشدد المسلم على أنه فشل في كل الأصعدة، ومجلس الوزراء مختزل في قراره، مؤكدا أن أساس دور المجلس الرقابة، مستغربا من توجيه العيب له بأنه يعطل التنمية رغم انه مارس دوره. وأوضح أن هناك مخططا تدميريا يكاد ينجح، مشددا على ان الدائرة الثالثة كان بها القيادة في التشريع والرقابة، وهذا لمن يتحدث عن الدائرة الثالثة، وأهل الكويت قلقون من مخرجات الدائرة الثالثة، حيث يخشون من تحول السباب لكرامة الشعب. وأوضح ان السعدون تمت مهاجمته لمدة 40 عاما، واذا لم ينجح في الانتخابات فأنتم الخاسرون، فانتفضوا من أجل إيصال السعدون، مشيرا الى أن المرشح الذي يدعو الى الخمور وصالات القمار، نقول له خسئت ثم خسئت وخسئ أعمامك، وكذلك الذي يقول إن برنامجه الانتخابي سيتضمن سب أحمد السعدون، مشددا على أن السعدون عمود من أعمدة المجلس، ولا يمكن الا ان نُنصفه. وقال المسلم: «يا احمد السعدون، نرفض ان تقول لا أريد ان أترشح لرئاسة مجلس الأمة، لأنني قبل أن تطلب سأقف وأعلن تزكيتك، فأنت رجل فاضل أعطيت للبلد، ونتشرف بقيادتك للمجلس من أجل تحقيق أمانينا وتطلعاتنا، ونتمنى ان يوفق الناخبون في الاختيار». السعدون و تحدث صاحب الدعوة مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون، قائلا: «قبل البدء لابد من تسجيل كلمة شكر لكل الحضور رجالا ونساء والضيوف الذين شرفوني بتلبية دعوة الحضور. واضاف السعدون، «انه تم اختيار هذا العنوان، لأنه بعد انتخابات 2006، وفي أثناء اللقاءات التشاورية لاختيار رئيس الوزراء، شعرت بحجم ما يشعر به سمو الأمير»، حيث قال سموه مقولة، وأجاب السعدون سموه «كويت الماضي وكويت الحاضر وكويت المستقبل»، فكويت الماضي لم تستطع أي دولة ان تسبق نظامها الديموقراطي والدستوري والمبايعة تأكدت لنظام الحكم، «وقلت للطاغية أتحداك أن تقول على دولة عربية مثل الكويت لا يوجد بها معتقل سياسي، وكويت الحاضر لانها لم تتغير، فالربيع العربي الذي طال معظم الدول لم يأت الى الكويت، لأننا نتمتع بما تطالب به هذه الشعوب منذ 50 عاما، مستدركا: وصحيح في 1986 أقررنا أول قانون لخطة التنمية بطلب من د.أحمد الخطيب، الذي كان يقود المعارضة وقتها، فكانت تستعرض المشاكل التي تعاني منها الكويت، وكانت الحكومة تتساءل وقتها عن كيفية مواجهة نظامنا التعليمي ونظامنا الصحي والطلبات الإسكانية المتراكمة، وكيف نواجه التحدي الحقيقي وهو إعادة التوازن للتركيبة السكانية». وأكد السعدون أن «المجلس هو الذي طالب بالخطة وصدرت الخطة آنذاك، الا انه وبعد التحرير أرادوا تغيير المسار، بحيث تصبح خطة التنمية تنفذ من خلال أربعة من رموز الفساد، وكنا نختلف معهم بالأدلة، واشترطنا ان تأتي المشروعات الاستراتيجية من خلال شركات مساهمة عامة تعم منفعتها كل الناس». وأضاف السعدون، «الحكومة كانت ترفض ومنذ صدور قانون الخطة الى اليوم، لم يتم تأسيس أي شركة، نظرا لأنه يتعارض مع رموز الفساد، والعام التالي لم يتم تأسيس أي شركة». ولفت الى ان استجوابه لرئيس الوزراء بمشاركة عبدالرحمن العنجري كان احد محاور عجز الحكومة عن تنفيذ خطة التنمية، مشيرا الى أنه من الأمور التي جاءت بها أيضا قانون الخصخصة، وتصدينا له وأبدينا استعدادنا لإقراره، شريطة ان تكون الشركات هي شركات عامة، وعندما وافقوا على شرطنا وافقنا على القانون. وتابع السعدون «في 2009، وجهت وزارة الداخلية رسالة واضحة الى مؤسسة البترول الكويتية، قالت فيها بشكل مباشر إنهم رصدوا سرقة للديزل مليونين ونصف المليون دينار في اليوم بمقدار 912 مليون دينار في السنة، مشيرا الى انه وجه سؤالا بشأن ذلك ولم تأته الاجابة». وأوضح السعدون انها سرقة مقننة، ستتكرر في كل الميزانيات المقبلة، وبعض المشروعات التي لم تستطع الحكومة التصدي لها، وقمنا بإقرار قانون انشاء مدينة خيران السكنية من خلال شركات مساهمة، الا انهم يريدون تنفيذها من خلال مناقصات، ومن ثم عملوا على تأخير تنفيذها. وبين السعدون «انهم حاولوا تصوير ان ما يحدث هو ضد النظام، على الرغم من أن الشعب الكويتي أعلن موقفه متمثلا في المادة الرابعة، التي تتحدث عن ان الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك، وأقول من أجل الكويت ومن أجل النظام الذي بايعناه، نحن فداها...وأنا فداكم. وأكد أننا مقبلون على أخطر انتخابات، بعد قبول استقالة رئيس الوزراء وتغييره وحل مجلس الأمة، نتيجة حراك شعبي، لذا يجب علينا ان نقول للشعب انتم مصدر السلطات، وانتم القادرون على تغيير هذا الوضع السيئ، ونقدر استجابة صاحب السمو الأمير الذي قبل استقالة الحكومة، وشكل مجلس الأمة المقبل هو الذي سيحدده الشعب الكويتي، ومسؤولية تغيير النهج الفاسد للحكومة تعد مسؤولية رئيس الوزراء المكلف، فإذا أراد ان يغير النهج ويقوم بدوره فأيدي التعاون ممدودة له، أما إذا تراخى فان الكويت أعلى، والأمر بيدكم يوم 2 فبراير.