المنفوحي: دراسة نظام موحد لاستخراج التراخيص التجارية في دول التعاون

أكد مساعد المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات م.أحمد المنفوحي عرض آليات استخراج (رخص تجارية) موحدة من أي دولة في دول مجلس التعاون الخليجي دون عودة المواطن الى دولته الأساسية، وتبني دراسة تلك الفكرة ضمن أنشطة وخطة الدورة المقبلة في العام المقبل، جاء ذلك في تصريحه على هامش حفل الختام لدورة «إدارة النفايات» لموظفي بلديات مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أهمية تخطي القوانين غير الموحدة التي تعوق النظام الموحد داخل دول المجلس. كما أضاف أنه سيتم عمل الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات لعرض فكرة عمل (التراخيص التجارية) في نظام مشترك موحد في جميع دول مجلس التعاون حتى يتسنى لمواطني دول المجلس متابعة أعمالهم من خارج البلاد واستخراج الرخص التجارية بسهولة ويسر، مؤكدا على تسهيل المعاملات لمواطني مجلس التعاون ورفع التقارير للمشروع الموحد على مجلس التعاون للنظر فيه، وإن أقروه سيعرض على الوزراء المختصين في كل دولة لتوجيه القوانين الخاصة بدولتهم حتى تساعد على تفعيل النظام الموحد لكل دول مجلس التعاون. كما افتتح المنفوحي مركز التدريب الخليجي الموحد، مؤكدا أن التعاون بين دول المجلس من خلال الندوات والمؤتمرات والاجتماعات يساعد على تبادل ودمج الآراء والاستفادة من خبرات الدول والعمل على وحدة الترابط الاجتماعي والاقتصادي ودراسة خبرات الآخرين والاستفادة منها، فهناك الكثير من التجارب التي تفشل في دول تعاد تجربتها مع الاستفادة من أخطاء دول أخرى وتحقق النجاح المرجو منها في نتاج الخبرات المتبادلة وتلافي أخطائها. وأشار المنفوحي الى أن الدورة كانت بمثابة دورة تدريبية لبلدية الكويت لاختبار استعدادات فريق العمل حول إنجاحها والاستفادة منها لمعرفة الجوانب الايجابية والسلبية وتسليط الضوء على ايجابياتها المضيئة من خلال تلك الدورة. وأوضح المنفوحي أن الدورة عملت على اختبار اللائحة التي أقرت مؤخرا من كبار مسؤولي البلدية في اجتماعهم في أبوظبي الفترة الماضية، مؤكدا أنه سيتم عمل مقر دائم لمركز التدريب الخليجي الموحد بالكويت يتبنى كل الأفكار الخاصة ببلديات مجلس التعاون ويكون بمنزلة المراسل الرسمي في حال وجود أي قصور في جوانب التجربة وعمل الخطة المناسبة للدورة القادمة. وتمنى المنفوحي أن تبدأ الدورة القادمة داخل ذلك المركز الدائم وتوفير القاعات الواسعة والمجهزة لهذا الغرض وعمل ورش العمل بها وكتابة التقارير لعرضها على مجلس التعاون وعرض جميع التوصيات التي تخرج بها الدورة القادمة. كما ثمن المنفوحي حضور أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، مقدما لهم خالص الشكر على حسن تعاونهم، ومطالبا بالتزام باقي الدول التي تخلفت عن حضور الدورة لما لها من دور ايجابي في ميثاق التعاون بين دول الخليج تحت توجيهات صاحب السمو الأمير لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا في سبيل السعي إلى وضع المعايير والآليات للتعاون الاقتصادي والاجتماعي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي