الرشيدي: «مالية التربية» جاهزة لصرف كادر المعلمين.. و«المعلمين» تطالب المليفي بسرعة تنفيذ قانون الكادر وتوضيح إجراءات الصرف

المطالبة باستخدام النظم المتكاملة لتعديل البدلات والمسميات من خلال الديوان التنبيه على عدم المساس بأي امتيازات حصل عليها المعلم في الكادر الجديد طالبت جمعية المعلمين وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوضيح ما تتخذه الوزارة حاليا من إجراءات لصرف كادر المعلمين وسط التصريحات المتباينة والمتضاربة والمثيرة للجدل التي تثار حول إجراءات الصرف وخاصة ما صرح به مؤخرا الوكيل المساعد للشؤون المالية راضي الرشيدي من أن الوزارة لم تتلق أي تعليمات بشأن كادر المعلمين الذي تم إقراره أخيرا، وان القطاع المالي في الوزارة لم تصله ولم يبلغ من قبل أي جهة بأي إجراءات متعلقة بصرف الكادر، وأنه في حال تمت مخاطبة القطاع بصرفه فإنه جاهز للبدء في الإجراءات الرسمية وفق النظم واللوائح المعمول بها في قطاع الشؤون المالية بالوزارة. وأشارت الجمعية في بيان مقتضب لها الى أن مثل هذه التصريحات تعكس حقيقة وجود نوع من اللغط وضبابية الإجراءات المتخذة وعدم الجدية من قبل بعض القيادات المعنية في الوزارة لإيضاح ما تم اتخاذه في شأن صرف الكادر بموجب ما جاء في القانون رقم 28 لسنة 2011 الخاص بكادر المعلمين والذي صادق عليه صاحب السمو الأمير وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 ديسمبر الماضي وما جاء في المادة العاشرة من القانون التي تنص على ان «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وذكرت الجمعية ان ما جاء على لسان الوكيل الرشيدي والمثير للدهشة والاستغراب يتطلب التدخل المباشر والصريح من قبل الوزير المليفي كونه جاء متعارضا مع كل الخطوات التي سبق اتخاذها منذ صدور القانون في 12 ديسمبر الماضي ومن أبرزها الكتاب الرسمي الذي وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان الى الوزير المليفي في شأن صدور قانون الكادر ومصادقة صاحب السمو الأمير والمطالبة بتنفيذه في الوقت الذي بادر فيه الوزير المليفي الى التأشير على هذا الكتاب بتاريخ 20 ديسمبر 2011 بسرعة الإجراءات واتخاذ اللازم بسرعة الصرف وتم تحويله للوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية عائشة الروضان في نفس اليوم، وقامت بدورها بتوجيه كتاب للوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية تحديث البيانات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين وتخزينها بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية والتي سيتم صرف البدلات والمكافآت المقررة بناء عليها مع اعتبار هذا الموضوع مهما وعاجلا، فيما بادرت الوكيلة اللوغاني بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة كل الإدارات المعنية بما فيها المناطق التعليمية لتنفيذ ما جاء في كتاب الوكيلة الروضان ولمراجعة بيانات المعلمين في الشؤون الوظيفية وقرارات الترفيع الوظيفي بالنسبة لكادر المعلمين. وأكدت الجمعية أنها على ثقة كاملة باهتمام الوزير المليفي بما جاء بمطالبها، مطمئنة في الوقت نفسه المعلمين والمعلمات بالإجراءات التي تتخذها وحرصها على متابعة كل الأمور المتعلقة بتنفيذ ما جاء في قانون الكادر بكل بنوده وفي سرعة التنفيذ. وكانت الجمعية قد سبق لها الاتصال برئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن للمطالبة بتشكيل فريق لوضع المعايير والضوابط لبنود قانون كادر المعلمين فيما يتعلق بالدورات التدريبية بالتنسيق مع وزارة التربية والاستعجال بصرف كادر المعلمين عن طريق اقتراح استخدام النظم المتكاملة بشكل مركزي وتعديل البدلات والمسميات من خلال ديوان الخدمة، إلى جانب التنبيه على عدم المساس بأي امتيازات حصل عليها المعلم في الكادر الجديد خاصة وان القانون الذي صدر من مجلس الأمة شمل جميع الامتيازات التي صدرت بالقرارات السابقة سنة 1996. الرشيدي: «مالية التربية» جاهزة لصرف كادر المعلمين محمد هلال الخالدي هذا وقد أوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية راضي الرشيدي ان الادارة المالية على استعداد تام لصرف كادر المعلمين الجديد فور الانتهاء من الاجراءات الادارية الخاصة بالموارد البشرية. وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التعديلات الخاصة بكادر المعلمين الجديد كبيرة وتحتاج الى الكثير من العمل والتعديلات. وأكد انه لم يتسلم حتى الآن هذه التعديلات التي يفترض ان تتم في ادارة الموارد البشرية اولا لكي يتمكن من البدء باجراءات الصرف المطلوبة، مشيرا الى ان القطاع المالي على اتم الاستعداد لانجاز العمل المطلوب منه بمجرد الانتهاء من الاجراءات الادارية.