الجامعة العربية تطرح مبادرة لحل الأزمة السورية: تفويض الرئيس كامل الصلاحيات إلى نائبه لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية

دعت جامعة الدول العربية أمس في مبادرة لمعالجة الأزمة السورية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين في نطاق مبادرة لوقف العنف المستمر في سورية منذ نحو 10 أشهر. وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب برئاسته إن المبادرة تتضمن أن يمنح الرئيس السوري بشار الأسد نائبه الأول سلطة العمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال فترة انتقالية تتخللها انتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية بإشراف عربي ودولي. وأضاف أنه سيكون من مسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في العنف الذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى. وقال رئيس الوزراء القطري إن الجامعة العربية ستطلب من مجلس الأمن دعم هذه الخطة برفعها اليه. وأوضح بن جاسم أن كل الدول وافقت على الخطة بينما تحفظت الجزائر على بند عرض الموضوع على مجلس الأمن واستمر لبنان في موقفه الذي يقضي بـ «النأي بنفسه» عن القضية السورية. في هذا الوقت، حمل تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية الفريق اول محمد الدابي «طرفي» الأزمة السورية مسؤولية استمرار العنف، بحسب ما قال لفرانس برس امس ديبلوماسي عربي شارك في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية المجتمعة في القاهرة. وقال الديبلوماسي ان التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من 26 ديسمبر الماضي حتى 18 يناير الجاري «ألقى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سورية» اي الحكومة والمعارضة. واضاف الديبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان «التقرير ينقسم الى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عرضا مفصلا لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق السورية والثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين، اما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات». في هذا الوقت، أوصت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في تقريرها الذي قدم مساء امس للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية بضرورة تدعيم البعثة بجوانب ادارية ولوجستية تمكنها من القيام بواجباتها. وأوصى التقرير بتوفير الدعم الاعلامي والسياسي للبعثة لخلق مناخ موات يساهم في انجاز المهمة. كما طلبت البعثة في توصياتها التي عرضها الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي في تقرير التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناخ من الثقة يساعد في انجاح مهمة البعثة ويحول دون اطالة أمد بقائها في سورية دون جدوى. وذكر التقرير الذي تم توزيعه على الصحافيين «انه ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت بسقوط النظام». واضاف التقرير «ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل»، مشيرا الى أن هذا يواجه أيضا برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي الى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وذكر «كما لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سورية أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية في الثامن من يناير الجاري وما شهدته من أحداث خفت حدتها تدريجيا». وتابع: «كما لاحظت البعثة أن هناك تجاوبا من الجانب الحكومي لانجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة، كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الاطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان». وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل مساء امس في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب ان بلاده ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سورية. وقال الفيصل ان السعودية «ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف اساسا لحقن الدماء الغالية علينا جميعا». ودعا الفيصل «الاشقاء العرب الى الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلا لا قولا بما تعهدت به وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة مادام لم نقرر مجتمعين إلغاءها». وتابع «أنا لا اعتقد انه يمكن لأحد أن يفكر بإلغاء هذه العقوبات طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي».