«المركزي» للبنوك: شددوا على «السرية المصرفية»

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مسؤولة أن بنك الكويت المركزي سيصدر تعليمات يشدد فيها على مسؤولي البنوك المحلية بضرورة عدم تسريب أي معلومات او بيانات مالية خاصة بميزانية 2011 او التصريح او الإبلاغ عن وضع البنك المالي او حسابات العملاء، مشيرا الى ضرورة معالجة النفايات الورقية التي تحمل العديد من المعلومات السرية المصرفية، علما بأن السرية المصرفية تعد من أهم المبادئ التي يقوم عليها العمل المصرفي وعدم الالتزام بها يؤدي الى اهتزاز الثقة بالقطاع المصرفي، وفي المقابل تأكيدها يعزز الثقة والطمأنينة لدى أصحاب رؤوس الأموال ويهيئ البيئة لتشجيع الادخار وتوطين وجذب الاستثمارات بما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني. وأفادت المصادر بأن التعليمات التي سيصدرها «المركزي» عبر تعميمه ستذكر البنوك بالقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية الذي ينص على: «يحظر على أي عضو في مجلس إدارة أي بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، إفشاء أي معلومات ـ أثناء عمله وبعد تركه للعمل ــ تتعلق بشؤون البنك أو العملاء أو بشؤون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت اليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، داعيا الى تشديد العقوبة في هذا المجال والتي تتضمن العزل والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا، أو باحدى هاتين العقوبتين». وأضافت ان التعميم من المتوقع ان يذكر البنوك ايضا بالتعميم الذي أصدره في مايو 2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية والتي تضمنت ضرورة التزام مجالس الإدارة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملاء البنك والالتزام بالسلوك المهني، فضلا عن الالتزام بالتعليمات الصادرة في نوفمبر 1996 بشأن ضوابط الرقابة الداخلية التي تكفل منع الوصول «المباشر وغير المباشر» الى الأصول أو المعلومات الا للمفوضين بذلك، وذلك لتجنب مخاطر الاستخدامات غير المسؤولة لهذه المعلومات.