Note: English translation is not 100% accurate
توقعات بنمو سوق تقنية المعلومات السعودي لـ 4.9 مليارات دولار بحلول 2015
28 يناير 2012
المصدر : الأنباء

يعد قطاع تقنية المعلومات المتنامي في المملكة العربية السعودية الأكبر حاليا في منطقة الخليج العربي، وتتوقع الدراسات المختصة تحقيقه نموا ملحوظا لتصل قيمته إلى 4.9 مليارات دولار بحلول العام 2015. ويستحوذ سوق التقنية السعودي على نحو 70% من إجمالي الأعمال والمشاريع المتعلقة بتقنية المعلومات في الدول الخليجية، حيث استقطب استثمارات ضخمة بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار على مدى السنوات العشر الأخيرة.
ووضع مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية هدفا استراتيجيا يتمحور حول زيادة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 20% بحلول العام 2020، ما يعكس الجهود الحكومية الحثيثة الرامية إلى دفع عجلة تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات باعتبارها أولوية وطنية. وتتمتع المملكة بالعديد من عوامل النمو الداعمة لتحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها اتساع شريحة الشباب والنمو السكاني المطرد الذي يتوقع أن يرفع حصة الفرد من الإنفاق على تقنية المعلومات لتصل إلى 186 دولارا خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومن المحتمل أن يتم إنفاق ما يزيد على 4 مليارات دولار على المشاريع المحلية ضمن مختلف المجالات المتعلقة بتقنية المعلومات في المملكة، بما فيها مراكز البيانات وألعاب الفيديو والأجهزة الحاسوبية وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من الصناعات المرتبطة.
ويوفر معرض «جايتكس السعودية 2012» المعرض السعودي الدولي الحادي عشر لتقنية المعلومات والاتصالات، فرصة مثالية لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين على الإمكانات الهائلة المتاحة ضمن قطاع تقنية المعلومات السعودي الذي يشهد نموا وازدهارا متسارعا. وستعقد الدورة القادمة من المعرض التجاري الرائد لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، من 21 وحتى 24 مايو المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.
وصرح مصدر رسمي من «شركة معارض الرياض المحدودة» (REC) قائلا: «باتت المملكة العربية السعودية أكثر تقبلا وانفتاحا لمفهوم النمو القائم على التقنية، وهو ما يعزز ريادتها ضمن اقتصادات المنطقة. ويوفر سوق تقنية المعلومات السعودي فرصا واعدة للشركات العربية والدولية، خاصة مع توجه الحكومة نحو تسريع وتيرة تطوير وتنمية إمكانات تقنية المعلومات والاتصالات المحلية، واعتبارها ضمن أبرز الأولويات.