المذكور: الرشوة في الانتخابات إثم عظيم

ليلى الشافعي حذر رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.خالد المذكور من أن يقوم المرشح بشراء صوت الناخب بقصد الفوز في الانتخابات وقال ان حكم الشرع في هذا العمل قد جمع بين ثلاثة أوصاف هي: الرشوة والخيانة وشهادة الزور، فهي رشوة من حيث ان المرشح دفع مالا أو غيره للناخب ليقدمه على غيره ممن قد يكون أكفأ منه وأصلح، وهي خيانة من الطرفين وخاصة الناخب إذا خان الأمانة والشهادة واولى بتزكيته في غير مكانها، أي يدلي بشهادة زور. وجميع هذه الأمور تعد من الكبائر التي نهى الله عنها، وإن مجرد قبول أو إقدام المرشح على هذا يعتبر قدحا في نزاهته، وأكد د.المذكور ان المرشح الذي يقبل هذا العمل يقبل بعد ذلك أن يرتشي ممن هو فوقه في المنصب والمسؤولية ويكون عنده استعداد لبيع ضميره مثلما كان لديه الاستعداد لشراء ضمائر غيره. وحول ما تقوم به وزارة الداخلية من تشكيل فرق عمل لمحاربة الرشوة ورصد مكافأة لمن يبلغ عن إدانة المرشح قال د.المذكور حرمة الرشوة وردت بنصوص شرعية ثابتة وأن الابلاغ عن هذه الجريمة مطلب شرعي ووطني شريطة أن يكون من يبلغ عن المخالفة متأكدا وموثقا للبلاغ حتى لا يكون فريسة لإغراء المكافأة. وأعرب عن شكره لوزير الداخلية لاهتمامه بمحاربة هذه الآفة وتشكيل فرق لمكافحتها وقال نحن نشيد بهذه الخطوة الطيبة للقضاء على الرشوة في المجتمع وأكد د.المذكور ان كانت الرشوة في الأمور العادية محرمة ومنهيا عنها فإنها في الانتخابات تكون أشد جرما وأعظم إثما لأنها تؤدي إلى وصول غير الأكفاء إلى البرلمان وبغير حق، ومن ثم لن يكون أمثال هؤلاء أمناء على التشريعات التي يصدرونها لإدارة امورنا، واشار الى أنه لا يرى مانعا شرعيا من منح مكافأة مالية ورصد جوائز تشجيعية لكل من يبلغ عن هذه الجرائم بعد ثبوتها.