Note: English translation is not 100% accurate
«الجمان»: 3.1% نسبة تراجع مؤشر بورصة السعودية خلال 2011 وقطاع المصارف والخدمات المالية تراجع بمعدل 11%
2 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
قال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل موجز حول الانخفاض والارتفاع في الملكيات المعلنة في قطاع المصارف والخدمات المالية في البورصة السعودية خلال العام 2011، إن مؤشر بورصة السعودية تراجع بمعدل 3.1% خلال العام 2011، بينما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بمعدل أعلى بلغ 11%.
وانخفضت 7 أسهم في مقابل ارتفاع 4 أسهم أخرى، وتصدر «سامبا» قائمة الأسهم المنخفضة بنسبة 24.2%، تلاه «الراجحي» بما يعادل 16.3%، ثم «الرياض» بمعدل 11.7%، وفي المقابل، تصدر «الجزيرة» قائمة الأسهم المرتفعة بمعدل 1.5%، تلاه «السعودي الهولندي» بمعدل 0.7%، ثم «ساب» بمعدل 0.5%، وذلك خلال العام 2011.
ومن حيث ارتفاع قيمة الملكيات المعلنة في قطاع المصارف والخدمات المالية، فقد تصدر المالك «هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في» قائمة الملكيات المرتفعة من حيث القيمة بزيادة مقدارها 60.0 مليون ريال سعودي جراء ارتفاع قيمة أسهمه في «ساب»، تلاه ارتفاع ملكية «شركة اي بي ان امرو» بمقدار 26.4 مليون ريال سعودي على أثر ارتفاع قيمة أسهمه في «السعودي الهولندي»، ثم جاء في المركز الثالث المالك «شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة» بارتفاع قدره 25.4 مليون ريال سعودي لارتفاع قيمة أسهمه في «ساب»، علما أن نسب الملكيات كانت ثابتة خلال العام 2011 للمساهمين أعلاه.
وأشار «الجمان» الى انه في المقابل كان المساهم «سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي» الأكثر تراجعا في قيمة ملكيته المعلنة في «الراجحي» بمقدار 4.030 ملايين ريال سعودي، تلاه تراجع قيمة ملكية «صندوق الاستثمارات العامة» وملكية «المؤسسة العامة للتقاعد» في «سامبا»، بمقدار 3.061 و2.005 مليون ريال سعودي علي التوالي، وذلك على خلفية انخفاض أسعار الأسهم المذكورة خلال العام 2011، علما أن نسب الملكيات كانت ثابتة خلال عام 2011 للمساهمين أعلاه.
وقد ثبتت الملكيات المعلنة في قطاع المصارف والخدمات المالية خلال العام 2011 باستثناء ثلاث حركات رفعاً لنسب الملكيات المعلنة للقطاع المذكور، حيث رفعت شركة النهلة للتجارة والمقاولات حصتها في «الرياض» من 8.6 إلى 9.3%، تلاه رفع صالح عبدالعزيز صالح الراجحي حصته في «الراجحي» من 14.6 إلى 15.1%، ثم رفعت المؤسسة العامة للتقاعد حصتها في «الإنماء» من 10 إلى 10.7%.