«الأعلى للبترول» يُقرّ ميزانية «مؤسسة البترول» لعام 2011 ـ 2012 بحجم مشاريع يبلغ 40 مليار دينار

أحمد مغربي ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أول اجتماع للمجلس الأعلى للبترول الذي عقد أمس لإقرار ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية الحالية 2011 ـ 2012 وبأثر رجعي وذلك بسبب عدم اجتماع المجلس على مدار 6 أشهر لأسباب مختلفة. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الميزانية الحالية صدرت بمرسوم، إلا ان إقرارها من قبل المجلس الأعلى للبترول تأخر كثيرا، مشيرة الى انه تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية وتقرير مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية. وقالت المصادر ان الايرادات المتوقعة بالميزانية للمؤسسة خلال السنة المالية الحالية تقدر بحوالي 16.5 مليار دينار، في حين تقدر المصروفات بحوالي 15.8 مليار دينار، مشيرة الى ان الارباح المتوقعة تقدر بحوالي 870 مليون دينار. وذكرت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء قد تطرق خلال الاجتماع الى مستقبل القطاع النفطي وضرورة المحافظة على امن وسلامة المنشآت النفطية فضلا عن العمل على كيفية الارتقاء بمستوى القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة، لاسيما ان المجلس لم يجتمع على مدار 6 أشهر، وهو ما تسبب في توقف الموافقة على العديد من المشاريع المهمة. وقالت المصادر ان القيمة الإجمالية المرصودة للمشاريع النفطية في الميزانية الرأسمالية الحالية تبلغ 40 مليار دينار منها 30 مليارا مشاريع مرحلة و1.15 مليار مشاريع جديدة، مشيرة إلى أن الإنفاق الرأسمالي المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ نحو 26 مليار دينار. وأوضحت المصادر أن المشاريع المتوقع الصرف عليها خلال الموازنة الحالية تبلغ 1.6 مليار دينار تستحوذ شركة نفط الكويت منها على 60% وشركة البترول الوطنية على نحو 36% والباقي ينقسم على الشركات النفطية الأخرى التابعة للمؤسسة، مبينة أن اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط الثقيل وتطوير بعض الحقول من ضمن المصروفات التي ستنفقها «نفط الكويت» خلال الميزانية. هذا وقد تمت المصادقة على محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس الأعلى للبترول لاسيما ان المجلس لم ينعقد منذ اكثر من 6 أشهر، وقد حضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي والعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية علي الهاجري.