خامنئي يحذر: سنرد على أي تهديدات عسكرية أو نفطية

أحمدي نجاد: زيادة موازنة الدفاع الإيرانية 127% طهران ـ وكالات: قال المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي امس إن إيران سترد على أي عقوبات على قطاع النفط يدعمها الغرب وعلى أي تهديد بشن هجمات عسكرية. وجاءت تصريحات خامنئي بعد أن نقل عن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا قوله إنه يخشى من احتمال أن تشن اسرائيل هجوما على ايران في وقت قريب ربما اعتبارا من ابريل. وفي الخطبة التي ألقاها خامنئي بمناسبة ذكرى قيام الثورة الإسلامية عام 1979 قدم خامنئي أول رد مباشر على تشديد العقوبات التي فرضها الغرب في الأسابيع القليلة الماضية لإجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي الذي تقول إن أغراضه سلمية بحتة. وقال خامنئي للمصلين في خطبة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة «تهديد ايران ومهاجمة ايران سيضران بأميركا، العقوبات لن يكون لها اي تأثير على إصرارنا على المضي في مسارنا النووي، وردا على التهديد بفرض حظر على النفط والتهديد بالحرب لدينا تهديداتنا الخاصة التي سنطبقها في الوقت المناسب». وأضاف «لا أخشى ان اقول اننا سنساعد وندعم اي دولة او جماعة تريد ان تتصدى وتحارب النظام الصهيوني» في اشارة الى اسرائيل. وقال خامنئي إن اي هجوم عسكري أميركي على ايران سيكون له رد عنيف وإن العقوبات الغربية «المؤلمة والمعوقة» لن تزيد ايران الا صمودا. وأضاف «الأميركيون يقولون إن كل الخيارات مطروحة حتى خيار الهجوم العسكري (ضد ايران)، اي هجوم عسكري، يضر بأميركا 10 أمثال اكثر». وأضاف «تظهر التهديدات أن أميركا ليس لديها سبيل سوى استخدام القوة وسفك الدماء لتحقيق أهدافها التي تلحق مزيدا من الضرر بحكام أميركا ومصداقيتها العالمية والداخلية». وقال خامنئي إن هدف العقوبات هو معاقبة «الجمهورية الإسلامية على الإسلام». وتابع «هذه العقوبات ستفيدنا، ستجعلنا اكثر اعتمادا على أنفسنا، لم نكن سنحقق تقدما عسكريا ما لم تفرض العقوبات على القطاع العسكري الإيراني، ممارسة المزيد من الضغوط تعني المزيد من اعتماد ايران على نفسها». وقال «العقوبات مفيدة ايضا لأنها تجعلنا اكثر إصرارا على ألا نغير طريقنا النووي، ايران لن تغير طريقها النووي بسبب العقوبات». الى ذلك اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام البرلمان ان ايران زادت موازنة الدفاع للسنة الايرانية المقبلة (مارس 2012- مارس 2013) اكثر من الضعف، بحسب تصريحات اوردها موقع الرئاسة الايرانية على الانترنت امس. وقال احمدي نجاد «في قطاع الدفاع، هناك زيادة من 127 % (...) للمخصصات في الموازنة»، لكنه لم يكشف مع ذلك عن هذه الموازنة ولا حدد حجمها. وبالنسبة الى العام المالي الحالي، فان موازنة الدفاع التي اعلنت رسميا بلغت حوالى 12 مليار دولار (127 الف مليار ريال)، وقرر البرلمان خلال العام زيادتها بمقدار ثلاثة مليارات. ولم يعلن احمدي نجاد كيف توزع هذه الزيادة بين الاستثمارات والتشغيل ولا بين موازنة الحكومة وموازنة المؤسسات والمنظمات الحكومية او شبه الحكومية المتعددة التي تنشط في المجهود العسكري الايراني، ويأتي هذا الاعلان في اطار توتر دولي بشأن البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. يطول آية الله خامنئي واحمدي نجاد مجلس الشيوخ الأميركي يعد قانوناً جديداً للعقوبات ضد إيران واشنطن ـ أحمد عبدالله تلقى تشريع جديد بفرض عقوبات على ايران تطول الرئيس محمود احمدي نجاد ومرشد الثورة آية الله علي خامنئي دعما اضافيا في مجلس الشيوخ بعد تأييد عدد من القيادات البارزة لمشروع القانون في صورته الاولى كما اعدتها لجنة الاعمال المصرفية بالمجلس. وقال السيناتور جون ماكين احد قادة الكتلة الجمهورية في المجلس انه يعتقد ان التشريع تأخر كثيرا عن توقيته الملائم، واضاف «حان الوقت لكي نبعث برسالة واضحة الى القيادات الايرانية على اعلى مستوى ان الولايات المتحدة لن تقبل استمرارهم في تحديهم للقرارات الدولية. انني لا اؤيد التشريع المقترح فحسب ولكنني سأضيف اليه عددا من البنود الجديدة التي تجعله اكثر قدرة على دفع طهران الى الانصات لما نقول». وكانت ادارة الرئيس بوش قد شرعت الشهر الماضي في وضع خطط عملية لتطبيق التشريع الذي وقعه الرئيس اوباما في اليوم الاخير من العام الماضي والمسمى بتشريع مينديز ـ كيرك اي اسمى العضوين اللذان قدماه في صيغته الاولى. ويقضي تشريع مينديز ـ كيرك بحظر التعامل مع المصرف المركزي الايراني وقد وافق عليه البيت الابيض مقابل احتفاظ الرئيس بحق استثناء من يرى من العقوبات ان رأى في ذلك خدمة للمصلحة القومية الاميركية. وبينما لم تفرغ الادارة بعد من وضع آليات تنفيذ قانون منديز ـ كيرك، فإن مجلس الشيوخ سيضع على مائدتها قانونا جديدا، وقال السيناتور الديموقراطي تيم جونسون وهو احد مقترحي المشروع الجديد ان هناك حاجة عملية للمزيد من العقوبات ضد ايران، واضاف «ان حكام ايران لا يرون في العقوبات بصورتها الحالية سببا كافيا لوقف برنامجهم النووي ومن ثم فان علينا تشديد تلك العقوبات». وينص التشريع الجديد على معاقبة اي جهة تمد ايران بتجهيزات من شأنها تسهيل مراقبة نشطاء حقوق الانسان وقوى المعارضة الايرانية بما في ذلك الرصاص المطاطي وقنابل الغازات المسيلة للدموع واجهزة التنصت والمتابعة الالكترونية واجهزة التشويش على البث الاذاعي والتلفزيوني، كما ينص التشريع على عقوبات تطول ارصدة وتعاملات الرئيس ومرشد الثورة الايرانيين وامكانية سفر اي منهما الى الولايات المتحدة. وقال السيناتور جوزيف ليبرمان ان قانون العقوبات سيمر كما مر قانون منديز ـ كيرك دون معارضة في مجلس الشيوخ واضاف «لا اعتقد ان الادارة ستتحفظ على مشروع القانون الجديد كما فعلت في تشريع منديز ـ كيرك فاللحظة مواتية لتشديد العقوبات حتى يدرك الايرانيون ان مشروعهم النووي مرفوض من دول العالم جميعا». إيران تحذر المضاربين بالعملات مع تواصل انخفاض الريال في ظل التراجع الذي تواجهه في قيمة عملتها المحلية في أعقاب العقوبات الدولية المشددة التي طالت البلاد أخيرا، بدأت السلطات الإيرانية في شن حملة على تجار العملة في السوق السوداء، محذرة في الوقت عينه من أن المضاربين الكبار قد يتم إعدامهم. وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية بأن تلك الحملة تأتي في الوقت، الذي يسعى فيه الجانب الإيراني إلى دعم استقرار الريال، الذي انخفضت قيمته، في ظل الإعلان عن عقوبات أوروبية وأميركية جديدة بحق بنك إيران المركزي وصادرات النفط. وكتحذير للمضاربين، تم إلقاء القبض على عدد كبير من الصيارفة، الذين يعملون في شوارع وسط العاصمة طهران من قبل أفراد تابعين للشرطة السرية، يتظاهرون بأنهم في حاجة ماسة إلى العملة الأجنبية. كما هدد يوم أمس الاول رئيس الهيئة القضائية الإيرانية آية الله صادق أمولي لاريجاني، بأن يلاحق كبار المضاربين بعقوبة الإعدام. وفي سياق حديثه عن الفوضى، التي تشهدها أسواق الصرف الأجنبي، حذر لاريجاني من أنه، وبحسب أهمية جرائمهم، قد يواجه بعض الفاسدين اقتصاديا عقوبة الإعدام. كما أعلنت الحكومة أن الفروع الخاصة للبنوك التابعة للدولة سيتم إنشاؤها في المطارات الدولية، حيث يتمكن المسافرون المغادرون للبلاد من شراء ما يصل إلى ألف دولار من العملات الأجنبية، بعد مرورهم عبر جواز السفر والضوابط الجمركية، واصطحاب هذا المبلغ معهم إلى الخارج. وقال محللون في هذا السياق إن الريال الإيراني خسر من قيمته بالفعل أمام الدولار واليورو خلال الأشهر التي تعالت فيها نبرة التهديدات بشن حرب، والأخرى المتعلقة بفرض مزيد من العقوبات على البلاد. كما أدى الحظر، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، وتم الإعلان عنه في الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي، على النفط الإيراني، إلى تأجيج مشاعر القلق لدى المستوردين والمستهلكين الإيرانيين. ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن منتجات، مثل الفولاذ وأجهزة الآي فون والقمح المستورد، قد تضاعفت أسعارها، حيث يقوم التجار بتغيير قائمة الأسعار كل ساعة للتماشي مع انخفاض قيمة الريال الإيراني. وقد دفع هذا الانخفاض بربات البيوت ورجال الأعمال والمتقاعدين على المعاش إلى شراء مزيد من العملات الأجنبية والذهب، في وقت يتوقع فيه قليلون أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها عما قريب. وقال أحد تجار الفولاذ هذا الأسبوع: «قضيت اليوم بكامله في محاولة لشراء دولارات. وتلك هي أول مرة في حياتي أخرج فيها إلى الشارع، وأذهب لأهمس في أذن تجار العملة غير الشرعيين، لمعرفة ما إن كان لديهم أم لا». واصل هذا التاجر حديثه بالتساؤل: «كيف لنا أن نسافر، ونطلب شحنات جديدة؟ ليست لدي فكرة». وأضاف شخص آخر يعمل تاجر سجاد، بعدما رفض هو الآخر الكشف عن هويته: «أنا بحاجة إلى دولارات ويوروهات وأي عملات أخرى. فأنا أتوقع استمرار هذا الانخفاض. وأنا لا أريد أن تصبح كل مدخراتي عديمة القيمة». وفي محاولة من جانبه لدعم الريال، بدأ مصرف إيران المركزي اتخاذ تدابير مشددة. وإلى جانب الجهود التي يبذلها لمواجهة المضاربين بالأسعار، بدأ يسعى إلى دعم الادخار، وقد قام في سبيل ذلك بزيادة أسعار الفائدة من 12% إلى 20%. فيما قال محمد ناهافانديان، رئيس غرفة التجارة الإيرانية: إن «الإعلان فقط عن سعر جديد للعملة ليس كافيا. فلابد من اتخاذ خطوات أخرى من أجل ضمان الخروج من هذا الموقف». وفي محاولة لتهدئة المخاوف المثارة حاليا لدى رجال الأعمال الغاضبين، نظمت غرفة التجارة الإيرانية حلقة دراسية لمناقشة الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية والذهب. ووجهت الدعوة إلى ممثلي البنك المركزي من أجل توضيح الأمر، لكنهم لم يحضروا. وقد نفت الحكومة من جانبها ما تردد عن أنها لا تملك حلولا لأزمة العملة الحالية، أو انها تستفيد من الهبوط، الذي يتعرض له الريال.