نائبة عراقية: لا يجب مقايضة ملف ميناء مبارك بـ «التعويضات»

طالبت الكتلة البيضاء النيابية العراقية الحكومة بعدم مقايضة ملف ميناء مبارك بملف التعويضات على العراق. وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف ـ في بيان لها امس ـ ان على الحكومة ان تتجنب الوقوع في فخ مقايضة ملف ميناء مبارك بملف التعويضات التي فرضت ظلما على الشعب العراقي بسبب غزو النظام السابق للكويت اذ لا يجوز ان نتنازل عن احد حقوقنا مقابل السكوت عن حق آخر. واضافت انه من الضروري ان تبدي الحكومة العراقية حرصها على حسم ملف ميناء مبارك لما له من مساس باقتصاد العراق وسيادته واستقلاله. يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم بزيارة الكويت تلبية لدعوة رسمية قريبا. وكانت وزارة النقل العراقية وضعت حجر الاساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية الى احتوائه على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلا عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها اكثر من مليون م2 وساحة اخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2 حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنويا، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه 4 مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل ان يتصل الميناء بخط للسكك الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال اوروبا من خلال تركيا وهو المشروع الذي يعرف باسم «القناة الجافة». ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد الغزو، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة الى تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.