الحميضي: الانتهاء من خطة إعادة هيكلة «كفيك» مع الدائنين خلال مارس المقبل

موافقة البنوك الدائنة على خطة إعادة الهيكلة انعكاس لثقة كل الأطراف في قدرة الشركة على الاستمراريةعاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) صالح الحميضى أن الشركة تكبدت خسائر متراكمة قدرها 60.7 مليون دينار للعام 2010، مشيرا الى أن معظم هذه الخسائر تتمثل في مخصصات مقابل انخفاض في قيم الموجودات وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية. وأضاف الحميضي خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور قدرها 86.83% انه تم تسجيل مخصص مبلغ 13.6 مليون دينار لخسائر انخفاض رخصة وساطة الشركة التابعة، الى جانب ذلك تم تسجيل خسائر انخفاض في القيمة العادلة لاستثمارات «كفيك» في محفظة الأسهم المحلية والخارجية بمبلغ 27.8 مليون دينار نتيجة تدهور الأسعار السوقية لتلك الاستثمارات، كما تم تسجيل مخصص خسائر انخفاض في القيمة العادلة لاستثمارات في شركات زميلة بمبلغ 10.1 ملايين دينار، وتم تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمديني التمويل بمبلغ 7.3 ملايين دينار. وأشار الى أن جزءا كبيرا من ذلك المخصص احترازي، وذلك لتعثر بعض العملاء وانخفاض قيم الضمانات المقدمة منهم، إلا أن «كفيك» تبذل حاليا جهودا مكثفة للوصول الى تسوية مع هؤلاء العملاء المتعثرين، متوقعا ان تعكس نتائج أعمال عامي 2011 و2012 نجاح هذه التسويات مع المدينين. وقال الحميضي انه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة استطاعت الشركة الاستمرار في أعمالها بالرغم من انخفاض الايرادات التشغيلية في الشركة لعام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 37% تقريبا. وذكر ان الشركة استطاعت تخفيض تكاليفها التشغيلية خلال 2010 بنسبة 22% تقريبا عن طريق تطبيق إعادة هيكلة تشغيلية لجميع قطاع الشركة والتفاوض مع البنوك الدائنة على أسعار الفائدة. ولفت الى ان موافقة البنوك الدائنة على خطة إعادة الهيكلة التي تقدمت بها الشركة للدائنين، وكذلك موافقة كبار مساهمي الشركة بالاكتتاب في زيادة رأس المال تعتبر انعكاسا لثقة كل الاطراف في قدرة الشركة على الاستمرار في نموذج أعمالها. وأوضح أن الشركة استمرت في الالتزام بسداد أقساط القروض والفوائد وفقا لاتفاقية إعادة الجدولة التي تم إبرامها مع البنوك بداية 2010 حيث قامت الشركة بسداد 23.9 مليون دينار للبنوك خلال عامي 2010 و2011 إضافة الى الفوائد التي بلغ إجماليها 12 مليون دينار مما يؤكد مصداقية الشركة تجاه الجهات الدائنة. وقال انه في الربع الثالث من 2010 وبعد حدوث تغييرات في الجهاز التنفيذي بالشركة برئاسة الرئيس التنفيذي الجديد، تم التوصل الى ضرورة عمل مراجعة لنموذج عمل الشركة والربحية وهيكلة رأس المال ومن ثم تبني خطة إعادة هيكلة لعمليات الشركة وموجوداتها وهيكلة رأسمالها، وكذلك للموارد البشرية، وعلى ذلك حدثت تغيرات في الادارة التنفيذية بالشركة وتم التوصل الى ضرورة إعادة التفاوض مع البنوك الدائنة على شروط إعادة هيكلة جديدة لديون الشركة نظرا للظروف الاقتصادية الحالية بما يضمن استمرارية الشركة مع تقديم الدعم المالي من مساهمي الشركة ودائنيها، وعليه تم تقديم خطة جديدة للدائنين لإعادة هيكلة الديون التي بلغت تقريبا 121 مليون دينار وكانت خطة إعادة الهيكلة المالية المقترحة مقرونة بتطبيق نموذج عمل جديد وهيكلة لموجودات الشركة يتماشى مع واقع السوق وهيكلة ادارية قادرة على تطبيق نموذج العمل الجديد. وأوضح الحميضي خلال العمومية أن مجلس الادارة لن يقوم بتغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة في حال عدم اكتماله، موضحا أنه بنهاية الربع الأول في 31 مارس من العام الحالي سيتم الانتهاء من الاتفاق حول خطة إعادة الهيكلة مع الدائنين من خلال تصفية كل ديون الشركة ورفع زيادة رأسمالها. وأضاف الحميضي أن بند الغرامات والعقوبات التي فرضها المركزي على الشركة خلال 31/12/2010 بلغ 92.5 ألف دينار بشأن بعض الملاحظات التي رآها على بعض بنود ميزانية الشركة وكذلك 33 ألف دينار بسبب تأخير الشركة للبيانات المالية، مشيرا الى انه تم الرد على المركزي بشأن بعض الملاحظات التي سردها بشأن الشركة. وذكر الحميضي أن شروط خطة إعادة الهيكلة الجديدة في شقها المالي هي تحويل جزء من الديون بمبلغ «50 مليون دينار» الى أسهم عادية تخصص للجهات الدائنة من خلال زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 50 مليون دينار موزعة على عدد من 500 مليون سهم تستخدم في سداد جزء من الديون، ويتم سداد الجزء الباقي من الديون والبالغ «71 مليون دينار» على مدار خمس سنوات مع زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 30 مليون دينار موزعة على 300 سهم، وأشار الى ان خطة إعادة الهيكلة بهذا الشكل ستمكن الشركة بمتطلبات بنك الكويت المركزي بخصوص نسب الرفع ونسبة السيولة بالإضافة إلى ذلك فإن أعباء التمويل المرتبطة بديون الشركة ستتقلص من 6.9 ملايين دينار إلى مليوني دينار. وأشار الحميضي إلى ان قطاع الاستثمار والتمويل في الكويت تأثر بشكل سلبي وحاد منذ عام 2008 ولم تكن «كفيك» بمنأى عن ذلك كما تأثرت الأسواق بانخفاض مستويات السيولة في القطاع الخاص وانخفاض قيم الأصول بشكل حاد وأصبح المشترون يبحثون عن أصول بأسعار بخسة وكذلك طالت فترات التخارج من بعض الاستثمارات لحين الحصول على أسعار مرضية. وبين ان «كفيك» قامت خلال النصف الثاني من 2010 باعادة هيكلة كاملة لنموذج أعمالها بعد تعيين جهاز تنفيذي جديد للشركة. وقال ان إعادة الهيكلة تمت بناء على عدة محاور متضمنة إعادة هيكلة تشغيلية ومراجعة كاملة لكل موجودات الشركة وهيكلة رأسمال الشركة وديونها، مشيرا إلى ان الهدف من إعادة الهيكلة هو عكس القيمة العادلة للموجودات والوصول إلى المستوى المقبول من الديون يمكن ان تتحمله الشركة وتخفيض التكلفة التشغيلية بالإضافة الى الاستناد الى نموذج عمل قوي قادر على توليد تدفقات نقدية للشركة التي تتواءم مع القوانين واللوائح السارية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وبيّن ان نموذج «كفيك» المميز مقارنة بشركات الاستثمار الأخرى في القطاع المالي يركز على خلق تدفقات مالية مستقرة من أنشطة التمويل وأنشطة الوساطة ما يسمح لشركة «كفيك» بتحقيق أرباح يمكنها تقليل مخاطر التذبذب في الأرباح الناتجة من أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول، موضحا قدرة «كفيك» على توليد تدفقات نقدية مكنتها من سداد الديون للبنوك الخارجية، كما قامت «كفيك» بسداد التزاماتها تجاه البنوك المحلية، خلال عامي 2010 و2011 حيث قامت الشركة بسداد 23.9 مليون دينار تجاه البنوك تمثل اقساط القروض. من جانبه قال الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالمغني عبدالله انه بخصوص سحب رخصة الشركة في حال عدم اكتمال الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، أننا ماضون في إجراءات إعادة الهيكلة وزيادة رأسمال الشركة ولن يتم سحب الترخيص. وأضاف أن الشركة انتهت من ميزانية 2011 وننتظر الموافقة من هيئة أسواق المال خلال شهر للإعلان عنها والتي ستتزامن مع الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة. وأقرت عمومية الشركة بنود جدول أعمالها التي تضمنت عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010. ووافقت العمومية على إلغاء طلب زيادة رأسمال الشركة والتي تمت الموافقة عليها في العمومية العادية وغير العادية المنعقدة في 16 يونيو 2010 وقدرها 20 مليون دينار ما يعادل 200 مليون سهم. ووافقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 30 مليون دينار عن طريق إصدار عدد 300 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد ومن دون علاوة إصدار تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة قبل يوم استدعاء رأس المال. بالإضافة الى الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 50 مليون دينار عن طريق إصدار عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد ومن دون علاوة إصدار تخصص للمساهمين الجدد، وموافقة المساهمين الحاليين على التنازل عن الاكتتاب في تلك الأسهم لصالح المساهمين الجدد. ووافقت العمومية على اتفاقية إعادة الهيكلة مع دائني الشركة وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإتمام إجراءات التوقيع ورهن الأصول اللازمة لإتمام عملية الهيكلة تفويض مجلس الإدارة بتحديد موعد استدعاء الزيادة وبالتصرف بكسور الأسهم بالطريقة التي يراها مناسبة وتفويض مجلس الإدارة بيع وشراء 10% من عدد أسهم الشركة وفقا لنص المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. وانتخبت العمومية عضوا مكملا لمجلس الإدارة «شركة عبدالله حمد الصقر». وأقرت العمومية غير العادية تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي وذلك بعد موافقة الجهات المختصة حيث حدد رأسمال الشركة 114.1 مليون دينار موزعا على 1.141.478.014 سهما قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.