«الوطني»: 9.8% النمو المتوقع للاقتصاد القطري في 2012

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج الى ان الاقتصاد القطري سجل عاما اخر من النمو السريع في العام 2011، مدفوعا بالتوسع الجديد في انتاج الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع اسعار النفط وازدياد الانتاج في القطاع غير النفطي. حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي كان عاملا اساسيا وراء النمو السريع لقطر في العقد الماضي، قدرته القصوى وهي 77 مليون طن سنويا في العام 2011، وتحقق قطر تقدما ايضا في استخدام المنتجات المرتبطة بذلك وتسويقها، بما فيها مشاريع سوائل الغاز الطبيعي وكذلك عمليات التكرير والتسويق مثل البتروكيماويات والاسمدة. في الوقت ذاته، تبذل قطر جهودا كبيرة لتنويع القطاع غير النفطي وتطويره، كما هو موضح في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ورؤية «قطر 2030»، ومع انفاق ما يفوق 125 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ستمول الحكومة 65 مليار دولار منها، فان الاستثمار في البنية التحتية «بما فيه الانفاق على المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022» والتصنيع سيقودان النمو في القطاع غير النفطي الى جانب الخدمات المالية والتجارة والسياحة. ويقدر «الوطني» أن يكون الناتج المحلي الاجمالي القطري بالاسعار الثابتة قد سجل نموا بواقع 19.9% في العام 2011، وأن يسجل نموا قويا آخر ـ ولو بوتيرة اقل ـ عند 9.8% في العام 2012 نتيجة انتهاء مشروع توسيع تسييل الغاز الطبيعي ومشاريع الغاز المرتبطة بذلك «بما فيها تحويل الغاز الى سوائل». ويتوقع ان ينمو انتاج الغاز بواقع 7% في العام 2012، فيما يتوقع ان يبقى انتاج النفط ثابتا على مدى العامين القادمين عند مستوى 0.8 مليون برميل يوميا. وبعد تراجعه في عامي 2009 و2010، يبقى مؤشر اسعار المستهلك في قطر في العام 2011 متأثرا بتراجع اسعار العقارات «الذي يشكل 32% من المؤشر» رغم اشارات بأن الضغوطات التي تقف وراء انخفاضه قد بدأت بالانحسار. ونظرا الى ان العرض الفائض في القطاع العقاري سيتراجع على نحو تدريجي فقط، فان تدني اسعار الايجارات سيستمر في العام 2012 مما من شأنه ان يحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن النمو السريع للبلاد والسياسات التوسعية. ومن غير المتوقع ان تساهم الزيادة الاخيرة في رواتب المواطنين القطريين والبالغة 60% في رفع التضخم بشكل كبير، ولذلك يتوقع «الوطني» ان يبلغ معدل التضخم 1.9% في العام 2011 و2.0% في العام 2012. كما يقدر «الوطني» ان تسجل قطر فوائض مالية بنسبة 3.7%و1.9%من الناتج المحلي الاجمالي في عامي 2011 و2012 على التوالي، وذلك نتيجة ارتفاع اسعار النفط وبلوغ انتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته، وسيكون لتباطؤ نمو ايرادات الهيدروكربون اضافة الى ارتفاع انفاق القطاع الحكومي ـ بما فيه المصروفات الرأسمالية والاجور ـ تأثير اكبر على موازنة الحكومة في العام 2012 منه في السنوات السابقة، وفي الوقت ذاته، يتوقع ان تترجم ايرادات الصادرات القوية الى فوائض كبيرة في الحساب الجاري في عامي 2011 و2012.