الكشف عن الأمراض قبل الولادة ضمن حدود الأخلاقيات

 حذر اختصاصيون في الأخلاقيات الحيوية خلال سلسلة من النقاشات نظمت الأسبوع الماضي في فرنسا، من أن الكشف عن أمراض أو تشوهات لدى الأجنة قد يؤدي إلى ظاهرة خطرة تتمثل في أحد أشكال تحسين النسل أي تطبيق أساليب ومفاهيم الانتقاء على الإنسان. وقال طبيب الأمراض النسائية د.باتريك لوبلان الذي يعمل في «لجنة إنقاذ طب ما قبل الولادة»، انه مع تطور التشخيص ما قبل الولادة وما قبل التصاق الجنين بجدار الرحم والكشف شبه النظامي عن تثلث الصبغي 21 المعروف بمتلازمة داون «نكون قد ابتعدنا عن الطب القائم على الرعاية واستبدلناه بتعقب الاعاقة». وأضاف أن «الطفل المنتظر يعتبر بالتالي مذنبا وعليه أن يثبت أنه طبيعي»، مع الإشارة إلى أن اللجنة التي ينتمي إليها انتقدت الاتجاه نحو تحسين النسل في قانون الأخلاقيات الحيوية الذي صدر السنة الماضية باعتبار أنه «يحث» الحوامل على اللجوء إلى الكشف عن الأمراض أو الإعاقات. ففي 96% من الحالات التي يتم الكشف فيها عن تثلث صبغي لدى الجنين، يدفع الكشف الأهل إلى إنهاء الحمل. وقد ذكر المشاركون في المنتدى الأوروبي الثاني حول الأخلاقيات الحيوية الذي عقد في ستراسبورغ (شمال شرق فرنسا) أن تقنيات تشخيص الخلل لدى الجنين تنطوي على هدف واحد ألا وهو تفادي الأمراض المستعصية. وبالتالي، فإن تشخيص الخلل ما قبل التصاق الجنين بجدار الرحم (في حال الاخصاب المخبري) لن يكون ممكنا إلا في حال وجود سوابق مرضية عائلية معروفة أي في حال كان أحد الوالدين أو الأشقاء مصابا هو نفسه بالخلل. ويشرح باسكال بوجول وهو بروفيسور في الطب في مونبيلييه (جنوب) ينظر في طلبات التشخيص قبل التصاق الجنين بجدار الرحم، أن الأهل لا يتقدمون بطلب تشخيص «بهدف اختيار جينات تتيح لهم إنجاب طفل مثالي». ويضيف «غالبا ما تأتينا عائلات عاشت مأساة من قبل وكل ما نريده هو أن ننقذها من مأساة جديدة». ويشار إلى أن الاجهاض الطبي محدد في القانون بشكل دقيق. وإلى جانب لائحة واضحة وصريحة بالأمراض التي تستدعي إجهاض الجنين، يلحظ القانون أن المرض يجب أن يكون «مستعصيا وبالغ الخطورة». لكن البروفيسور ديدييه سيكار الذي ترأس لجنة الأخلاقيات الاستشارية الوطنية الفرنسية لمدة تسع سنوات (2008-1999) يحذر من خطر الانتهاكات قائلا إن «مبدأ الوقاية تسلل إلى طب التوليد» وأدى إلى «انتقاء» الأجنة. ويضيف «نظرا إلى أهمية الأدوات المتاحة اليوم للكشف عن حالات تثلث الصبغي 21، بات الطفل المصاب بهذا الخلل يعتبر خطأ طبيا لأن حالته لم تكشف وهذا خطر جدا». ويتابع «نرفض تحسين النسل الجماعي والمنظم ولكن من ناحية الممارسة هناك تحسين للنسل بشكل فردي». ويقول البروفيسور سيكار «بدأنا نجد على الانترنت تحاليل غير قانونية طبعا تعد الأهل بالكشف عن 400 مرض لدى جنينهم من خلال بضع قطرات من دم الأم، وكل ذلك بكلفة منخفضة». ويمكن إجراء هذه التحاليل في أسابيع الحمل الأولى أي ضمن المهلة القانونية لوضع حد للحمل بشكل إرادي، لكن المشكلة هي أن النساء يقررن الإجهاض بحسب نتيجة هذه التحاليل ومن دون استشارة الطبيب أحيانا بشأن الخطر الذي يرافق هذه العملية. ويذكر أن الكشف المسبق والمنهجي عن كل الأمراض الوراثية ليس ممكنا في المستقبل القريب. وفي هذا الإطار، يقول طبيب الأمراض النسائية إسرائيل نيسان «لا يمكننا القضاء على كل الأمراض قبل الولادة. فمن المستحيل علميا تشخيص الأمراض لدى الجميع قبل التصاق الجنين بجدار الرحم»، معتبرا ذلك «خيالا علميا».