لجنة لمتابعة اتفاقية جامعة هوبكنز وإعادة تشكيل لجنة مراجعة طلبات المختبرات

أصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا يعهد فيه الى د.يوسف الدويري – وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب الاسنان بالاضافة الى عمله القيام باعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية اعتبارا من 8/2/2012 ولحين عودة مرزوق الرشيدي من الاجازة. قرار وزاري رقم 18 لسنة2011 وزير الصحة ٭ بعد الاطلاع على احكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتها. ٭ وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة وجامعة جونز هوبكنز لنقل الخبرة والخدمات الاكلينيكة لمستشفيات وزارة الصحة (العدان – الاميري- الفروانية – الجهراء) والذي سيبدأ اعتبارا من ابريل بمستشفى العدان. ٭ وعلى القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة بين وزارة الصحة والمراكز والمؤسسات الطبية الاستشارية العالمية لادارة بعض المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة لوزارة الصحة. ٭ ورغبة من الوزارة في الرقابة والمتابعة على قيام المراكز والمؤسسات الطبية الاستشارية العالمية التي تم التعاقد معها لادارة بعض المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة لوزارة الصحة. ٭ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل. إلى ذلك صدر قرار يقضي بتشكيل لجنة عليا مشتركة بالوزارة للاشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع جامعة جونز هوبكنز لنقل الخبرة والخدمات الاكلينيكية لمستشفيات وزارة الصحة (العدان – الاميري – الفروانية – الجهراء) برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة نائب الرئيس، الوكيل المساعد للشؤون المالية، مدير ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات، المستشار الفني لوكيل الوزارة، مدير ادارة نظم المعلومات، مدير ادارة الاعتراف والجودة، مديرة منطقة العاصمة الصحية، مدير منطقة الفروانية الصحية، مدير منطقة الجهراء الصحية، مدير منطقة الاحمدي الصحية وممثلين عن جامعة جونز هوبكنز اعضاء. كما صدر قرار باعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمراجعة وتدقيق طلبات المختبرات والاجهزة واللوازم الطبية المشكلة بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 239 لسنة 2009 وذلك برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة وعضوية كل من: د.علي المكيمي – استشاري، د.علي الفودري – مستشار، د.ابتسام البدر، د.يوسف حبيب، د.عبدالرحمن الرفاعي، د.محمد المطيري، د.محمد اسماعيل، د.علاء الصالح، د.نزار يعقوب، د.اسماء العجمي، موضي سلطان، صلاح صالح وخالدة المشعان. مادة ثانية: يستمر العمل بالمادتين الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم 239 لسنة 2010.