«الكهرباء»: 45 ألف دينار صُرفت دون وجه حق لموظفين انتهت خدماتهم منذ سنوات

دارين العلي انتقدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء وجود تراخ من الوزارة في اتخاذ إجراءات جدية وسريعة نحو تحصيل مبالغ صرفت من دون وجه حق لبعض الموظفين المنتهية خدماتهم منذ سنوات. وقالت المصادر ان هذه المبالغ التي رصدت ضمن المبالغ المستحقة لدى الحكومة بلغت ما يقرب من 45 ألف دينار مازالت في جيوب هؤلاء الموظفين. مشددة على أهمية المحافظة على هذه المبالغ باعتبارها أموالا عامة يجب تحصيلها من هؤلاء الموظفين، خصوصا أنهم حصلـــوا على هــذه المبالــغ دون وجه حق، ولم تتم إقامة دعاوى ضد هؤلاء الموظفين حتى الآن على الرغم من مطالبات الأجهـــزة الرقابيـــة باتخاذ هذا الإجراء وبسرعة للمحافظــة على المــال العــام. وأشارت المصادر الى وصول التراخي داخل الوزارة الى أقصى درجة فيما يتعلق بالمحافظة على المال العام حيث لم تحكم الوزارة رقابتها على صرف العلاوات الاجتماعية مخالفة بذلك لأحكام ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1986، الأمر الذي يترتب عليــه صرف مبالــغ دون وجــه حق بلغت جملتها 40 ألف دينــار. لافتة الى ان الأجهزة الرقابية طلبت وقف صرف العلاوات الاجتماعية المخالفة للقانون، إلا ان الوزارة مازالت تقوم بعمليات الصرف دون ضوابط، إضافة الى ذلك لم تلزم الوزارة الموظفين المشمولين بأحكام ديوان الخدمة المدنية بتقديم إقرارات بيان حالة اجتماعية كل ستة أشهر وهذا ما لم يتم في كل الحالات. وطالبت المصادر وزير الكهرباء والماء م.سالم الاذينة بضرورة التصدي لهدر المال العام داخل الوزارة وفتح التحقيق في جميع المخالفات الموجودة داخل بعض القطاعات التابعة للوزارة.