مصر: مسيرات إلى وزارة الدفاع وتحصينات أمنية لمساحة 5 كيلومترات.. و «الإخوان» تدعو لإقالة الجنزوري وتستعد لتشكيل حكومة ائتلافية

عشية إضراب عام وعصيان مدني دعا إليهما النشطاء وانقسم الشعب حول الاستجابة لهما، شارك ألوف النشطاء في مصر امس في مسيرات إلى مقر وزارة الدفاع في حي كوبري القبة في القاهرة رافعين لافتات تطالب برحيل المجلس العسكري وبتنفيذ مطالب الثورة المصرية وتسريع محاكمات قتلة «شهداء» الثورة وجميع «الشهداء» الذين قضوا على يد عناصر الأمن والجيش طوال العام الفائت وبتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأعوان النظام السابق. وردد المتظاهرون هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر» و«قول ما تخافشي، المجلس لازم يمشي» و«هي كلمة وغيرها مفيش، السياسة مش للجيش». وقد أقامت عناصر الجيش تحصينات أمنية حول مقر وزارة الدفاع الذي انتشرت الآليات العسكرية بمحيطه وعلى امتداد الطريق ما بين حي العباسية وحي كوبري القبة بامتداد نحو 5 كيلومترات. الى ذلك، طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بإقالة حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري وأعربت عن استعدادها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني يترأسها أحد قيادات الإخوان. وقال محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس «كان من الطبيعي أن تستقيل حكومة الجنزوري بعد الأزمات المتلاحقة.. وسنعرض على المجلس العسكري (الحاكم في البلاد) أن نشكل حكومة ائتلاف وطني». كانت حكومة الجنزوري التي بدأت تكتسب ثقة المصريين، بحسب الصحيفة، قد تعرضت لانتكاسة خطيرة عقب مقتل 74 مشجعا في مباراة لكرة القدم الأربعاء قبل الماضي بمدينة بورسعيد الساحلية (حوالي 220 كيلومترا شمال شرق القاهرة). وقال غزلان، عضو مكتب إرشاد الجماعة: «كنا عازفين عن المشاركة في الحكومة، لكن ما وقع من أحداث مؤسفة متكررة وضياع الدم (في إشارة لضحايا الأحداث) دفعنا للتصدي لهذه المهمة». واضاف «المناخ العام يعكس ثقة الشعب المصري في جماعة الإخوان المسلمين.. لهذا نقبل بتحمل المسؤولية». وردا على سؤال بشأن وجود توافق بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة ائتلاف وطني، قال غزلان: «لم نعرض الأمر بعد على القوى السياسية، لكن الأمر طرح علينا أكثر من مرة. وأعتقد أن الأمر محل ترحيب، خاصة أن الجماعة ستسعى لتشكيل حكومة ائتلافية». وأضاف غزلان ان الأمر معروض على المجلس العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة، وان جماعة الإخوان في انتظار رده. ورفض المتحدث باسم الإخوان المسلمين التعليق على سؤال حول إمكانية أن تتحرك الجماعة للضغط على المجلس العسكري.. وقال: «سننتظر». وقال غزلان «إن الجماعة ستطرح الأمر على نائب المرشد خيرت الشاطر لتولي المهمة.. لقد أعلن رفضه لتولي المهمة، لكننا سنراجعه في الأمر». وحول الوضع القانوني للشاطر الذي قضى سنوات في السجن، وهو ما قد يعرقل تبوؤه منصبا رسميا، قال غزلان: «هذا أمر سهل لو تم التوافق على اسم الشاطر بين الجماعة والمجلس العسكري، فالكل يعرف أن القضية التي أدين فيها كانت قضية سياسية بالأساس». وأوضح أن مصر «في حاجة لحكومة تستند لشرعية شعبية يمكنها أن تتعامل بحزم دون ارتباك أو تردد»، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة لن تناقشه جماعة الإخوان في مؤسساتها وأنها ستترك الأمر للبرلمان وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة).