31.5 مليون دينار صافي أرباح «المتحد» في 2011 بنسبة نمو سنوي 15%

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للعام 2011 حيث استطاع تحقيق أرباح صافية بلغ مقدارها 31.5 مليون دينار بالمقارنة مع 27.4 مليون دينار في العام السابق 2010 مسجلا بذلك نموا ملحوظا في صافي الأرباح بنسبة 15%، وبذلك بلغت ربحية السهم الواحد 31.1 فلسا مقارنة بـ 27.0 فلسا للعام السابق. وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة البنك التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم (أي 15 فلسا للسهم الواحد)، وأسهم منحة بواقع 5% (أي 5 أسهم عن كل 100 سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات المختصة. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد المرزوق في تصريح صحافي: «بفضل الله استطاع البنك الأهلي المتحد أن يحقق نسب نمو ملحوظة في كل المؤشرات المالية، فقد سجل نسبة نمو في إجمالي الموجودات بلغت 7.1% حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 2628 مليون دينار في عام 2011 بالمقارنة مع 2454 مليون دينار في عام 2010، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 30.4% لتصل إلى 1679 مليون دينار في عام 2011 بالمقارنة مع 1288 مليون دينار في عام 2010، وزادت حقوق ملكية مساهمي البنك بنسبة 6.7%، وحقق البنك نسب عوائد مرتفعة على متوسط حقوق المساهمين وعلى متوسط إجمالي الموجودات يعادل 12.7% و1.3% على التوالي». وأضاف المرزوق: «ان أرباح البنك الأهلي المتحد عن العام 2011 تحققت من خلال أرباح تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 77.6 مليون دينار»، موضحا أن كل نشاطات ومؤشرات البنك التشغيلية شهدت نموا واضحا خلال عام 2011 وهى نتائج إيجابية جاءت بالرغم من مبادرة إدارة البنك بالاحتفاظ بمخصصات عامة إضافية احترازية تطوعية وذلك من باب التحوط، هذا بخلاف المخصصات الأخرى التي تحتسب وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي وقواعد المحاسبة الدولية، وذلك تحسبا للتداعيات التي قد تنتج بسبب الأزمة المالية العالمية وتبعاتها، مبينا ان نسبة تغطية الديون غير الجيدة من المخصصات فاقت 149% وترتفع إلى أكثر من 196% عند أخذ الضمانات في الاعتبار وكلاهما تفوق معدلات التغطية في البنوك الكويتية وكذلك الإقليمية بشكل كبير. ولفت المرزوق إلى أن التحسن المستمر الذي تشهده المؤشرات المالية للبنك الأهلي المتحد يعد تأكيدا على نجاح تحول البنك للعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية حيث استطاع خلال العام 2011 أن يؤكد من خلال مواصلة نجاحه في ترسيخ اسمه كواحد من أبرز البنوك الإسلامية في الكويت، مشيرا الى ان قرار تحوله للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الأول من أبريل 2010 لم يكن مجرد مصادفة أو قرار عشوائي، بل كان نابعا من إستراتيجية أعدتها إدارة البنك التنفيذية ومجلس إدارته واستمرت في إعدادها عبر دراسات جدوى لسنوات عديدة. وأضاف «ان النتائج الإيجابية التي شهدتها المؤشرات المالية للبنك الأهلي المتحد لم تكن لتتحقق لولا جهود الموارد البشرية في البنك وحرصها على استمرار البنك في مسيرته الناجحة وتجاوز الصعوبات الكثيرة التي أحاطت بالاقتصاد الكويتي حيث شهد عام 2011 الكثير من التطورات السياسية في المنطقة والتي كانت لها انعكاساتها على مختلف الاقتصادات ومن بينها الاقتصاد الكويتي». وأكد المرزوق على أن النتائج الجيدة التي حققها البنك «المتحد» تعكس متانة وضعه المالي، وجودة أصوله، وقدرته على مواجهة التحديات وهو ما دعا وكالة «موديز» العالمية للقيام مؤخرا برفع تصنيف البنك إلى درجة مستقر.