الزنكي: متوسط الإنتاج النفطي بين 2.9 و3 ملايين برميل يومياً خلال يناير

الرشيد: احتياجات الطاقة في الكويت ستصل إلى مليون برميل يومياً في 2030 الرفاعي: الصناعة النفطية شاقة وتعتمد يوماً بعد آخر على أحدث التكنولوجيا الناصر: مشاريع «نفط الكويت» تمثل 60% من حجم المشاريع الرأسمالية للقطاع النفطي خلال 2012 - 2013أحمد مغربي قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي إن التوتر السياسي الذي يحدث في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا حول ملف إيران النووي يؤدي الى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، مشيرا الى ان مؤسسة البترول على استعداد تام وبتنسيق مع الحكومة لمواجهة أي طارئ، وان هناك عدة خيارات لتصدير النفط الكويتي في حال الإعلان عن الإغلاق الكامل أو غير الكامل لمضيق هرمز. وأوضح الزنكي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز الثاني الذي انطلقت أنشطته أمس أن خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمات، سواء المحلية أو العالمية، يتم تحديثها أولا بأول ووفقا للتطورات السياسية، مشيرا الى أن دخول إيران الى سوق دول شرق آسيا لا يمثل تهديدا للكويت نظرا لأن الكويت لديها عقود طويلة الأمد مع هذه الدول. مصفاة الصين وحول مشروع مصفاة الصين، قال الزنكي إن مؤسسة البترول شكلت فريقا لدراسة جدوى مشروع مصفاة الصين، على أن ينتهي هذا الفريق من الدراسة في القريب العاجل، مبينا أن شركة (توتال) الفرنسية هي الشريك الاستراتيجي لمصفاة الصين. وأكد الزنكي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الوقود الحفري، لاسيما النفط والغاز، سيظل هو مصدر الطاقة الأساسي حتى عام 2030، موضحا أن الاستثمار المستمر في موارد النفط والغاز سيضمن إمدادات كافية لتلبية حاجات الطاقة المستقبلية، كما أن الضغوط العالمية ستستمر في تقليل الانبعاثات وضمان حياة أكثر نظافة للأجيال المقبلة. وأضاف الزنكي أن التحديات التي تواجه صناعة النفط عديدة وتشمل كل مراحل الصناعات في هذه الصناعة الأولية أو الصناعات اللاحقة أو مرحلة النقل، مضيفا أن هناك تغييرا وتحديا مثيرا وربما ليس له مثيل في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، موضحا أن هناك العديد من العوامل والتحديات مثل تغييرات العلاقات الجيوسياسة، وظهور منافسين جدد والتغييرات في ديناميكيات العرض والطلب والضغوط الاجتماعية والبيئية والتحولات الديموغرافية والتي من شأنها تحويل وإعادة تشكيل صناعتنا. خطط طموحة وقال الزنكي: إننا ماضون في خططنا الطموحة التي ستعمل على تعزيز دور مؤسسة البترول الكويتية في صناعة النفط لنكون أكثر فعالية في توفير أمن الطاقة العالمية. لافتا إلى أن الاعتماد على النفط في مزيج النفط سيستمر لمدة طويلة حتى بعد عام 2030. وأشار الزنكي إلى ان النفط سيظل له الدور الكبير في الكويت وفي العالم، معتبرا أنه من المهم للكويت التفكير جديا في الوقت الحاضر في تنويع مصادر إيراداتها، مستفيدين من ارتفاع أسعار النفط والتي ستستمر عند المستويات العالية لتكون مدعومة بشكل جيد، للتفكير في الاستغلال الفعلي للإيرادات الناتجة استغلالا أكثر فعالية لنتمتع بوضع قوي في المستقبل، مؤكدا أنه من المهم أن يتسنى لنا المضي قدما لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية، لابد من تنمية الموارد المتوافرة (الأفراد ورأس المالك والتكنولوجيا) والتعاون بين جميع شركات الطاقة العالمية بما في ذلك شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية والحكومات.حيث تكون لدينا مصادر دخل مختلفة، وهذا بلا شك سيكون له أثر إيجابي على الجيل الكويتي المقبل والذين يبحثون عن مستقبل أكثر أمنا. ولفت الزنكي إلى أن القطاع النفطي سيركز على قطاع الاستكشاف والتنقيب في ظل التحديات المتنوعة وزيادة الطاقة الإنتاجية من المستوى الحالي الأكثر بشكل قليل عن 3 ملايين برميل نفط يوميا إلى 4 ملايين برميل نفط يوميا مع حلول عام 2020. تحديات وقال إن التحديات التي تواجهنا ذات شقين، الأول نحتاج إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية وتعزيزها عند 3 ملايين برميل يوميا، والثاني نحتاج إلى إضافة مليون برميل نفط يوميا من النفط الخام الكويتي، وهذا يعني الحاجة إلى إضافة 125 مليون برميل نفط يوميا بشكل سنوي حتى عام 2020، أي بعد 8 سنوات فقط، موضحا أن هذا الإنتاج الإضافي سيأتي من الحقول الصعبة والمعقدة جيولوجيا. وأضاف أن قطاع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في الكويت يواجه تعقيدات تشغيلية، حيث ان نمط عمليات الانتاج يحتاج الى إدارة اقتصادية للمياه والغاز وبناء عليه، أصبح التميز التشغيلي والابتكار أمرين أساسيين للغاية ويجب القيام بهما لتفادي الصيانة المكلفة جدا وخسارة الإنتاج. وهذا سيتطلب مهنيين مهرة وذوي خبرة وطرقا جديدة للعمل. وأكد على التزام مؤسسة البترول كمؤسسة وطنية بتشغيل وتدريب المواطنين، معتبرا أنه على الرغم من ذلك ستكون وتيرة تشغيل وتدريب القوة العاملة الوطنية الخاصة بنا غير كافية لتعزيز وتقوية المهنيين المطلوبين بمستوى الكفاءة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الطموح في الوقت المناسب. وتابع الزنكي قائلا: «ستركز استراتيجية 2030 طويلة الأجل التي تم تحديثها أخيرا على الموارد البشرية على وجه الخصوص، حيث ان البيئة تنمو بشكل أكثر تنوع وتعتبر التحديات أكثر تعقيدا، كما أن الموارد البشرية المهرة تتقادم بالسن وتصبح نادرة، موضحا أن هدفنا يتمثل في زيادة جذب واستبقاء المواهب من خلال خلق بيئة عمل تشجيع أعلى مستويات الرضا والولاء والالتزام لدى الموظفين». زيادة الطاقة الإنتاجية وأشار الزنكي إلى ان الحاجة ظهرت لمشاركة الشركات النفطية العالمية في مجال التطوير في أوائل التسعينيات تقريبا عندما قررت الكويت زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا في عام 2005، وكانت تتمثل استراتيجية الإنتاج في ذلك الحين في تطوير النفط الصعب في حين توفير النفط السهل كإنتاج بديل وعند الحاجة. والآن ومع التحديات الأعلى التي تواجه الطاقة الإنتاجية بالإضافة إلى تطوير الغاز غير المصاحب والنفط الثقيل، تعتبر الحاجة للمساعدة الخارجية أكثر في الوقت الحالي من أي وقت مضي. ومن خلال هذا التعاون سوف نتمكن من تحقيق العديد من الأهداف مثل تحقيق أهدافنا الإنتاجية وتحويل التكنولوجيا وتعزيز مهارات مواطنينا في مختلف التخصصات وتقديمهم للعمليات الإدارية والاستفادة منهم لتحقيق أقصى حد من المنافع. وأكد على أن التميز التشغيلي يعتبر أمرا حيويا لتجنب خسارة الإنتاج. كما يعتبر تحسين سلسلة القيمة أمرا ذا تأثير مشترك في شركات النفط الوطنية علاوة على شركات النفط الدولية في تقييم القيمة المضافة في نطاق خمسين سنتا إلى 2 دولار لكل برميل معادل نفط. ولفت الزنكي إلى انه تم استخدام ثلاثة عوامل دافعة وهي هياكل المنظمة المخصصة وحقوق اتخاذ القرار المركزي والحوافز المشتركة والتي سوف تعمل على تعزيز التعاون. وأضاف: لم يتم تحقيق إمكانية تحسين سلسلة القيمة بشكل كامل في مؤسسة البترول الكويتية، حيث انه غالبا ما تعمل الشركات الفرعية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بشكل مستقل مع التنسيق الجزئي مع السوق الدولية.وهذا يؤدي إلى خسارة العديد من فرص التحسين مثل الجدول الزمني المنسق للصيانة وتنسيق محطة الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال. وأشار الزنكي إلى ان صناعة النفط مازالت بحاجة إلى التقنيات الجديدة والمتقدمة التي يمكن أن تساعد في إيجاد و/أو تطوير و/أو إنتاج المزيد من النفط والغاز. ولقد كانت التكنولوجيا بشكل أكبر من أي شيء آخر هي القوة الدافعة خلف قدرة صناعتنا المستمرة على توفير الإنتاج الزائد من النفط والغاز بشكل آمن وفعال وبطريقة سليمة بيئيا، مضيفا لا اعتقد أن صناعتنا توفر أفرادا ورأس مال كافيين لتطوير تقنيات مبتكرة ومتقدمة. شراكات فاعلة وأكد الزنكي على أن الصناعة النفطية تشتد فيها المنافسة وعلينا إنشاء ميزة تنافسية تكنولوجية، من خلال تعزيز آفاق المشاركة والتعاون، لذلك نحن في حاجة إلى شراكات فاعلة وتحالفات ومشاريع مشتركة مع شركات نفط وشركات خدمات وحكومات، حيث يشارك الجميع بخبراتهم لتحقيق التقدم في هذه المجالات المستهدفة في وقت أقل بكثير وتكلفة أقل تضمن نقل التقنية وتأهيل الكوادر الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، معتبرا صناعة البترول صناعة ذات أهمية في الكويت وتخلق فرص العمل وتعزز القطاع الخاص وتحفز الجهود للزيادة من كفاءة الطاقة بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية وتطويرها. وأثنى الزنكي على المؤتمر مؤكدا أن المشاركين في مؤتمر هذا العام يتميزون بالتنوع الكبير والخبرة، معتبرا مؤتمر هذا العام وثيق الصلة بالتطورات المتسارعة، وجاد في الوقت المناسب تماما حيث قد انتهينا للتو من إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية. من جهة أخرى، قال الزنكي على هامش تصريحات صحافية خلال افتتاحه لمؤتمر النفط والغاز الثاني مساء أمس الاول، ان انتاج الكويت النفطي تراوح بين 2.9 و3 ملايين برميل يوميا كمتوسط خلال شهر يناير الماضي، مبينا ان الكويت مستمرة في البحث المستمر عن الغاز في اعماق تزيد على 16 ألف قدم سواء في شمال الكويت أو في الجنوب. وأوضح ان التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم اثرت على الأسعار، مشيرا الى أن الأسعار الحالية مناسبة وتساعد الكويت على ضخ اموال جديدة في عمليات الاستكشاف والانتاج. وقال الزنكي ان تكلفة استخراج النفط زادت وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يحدث نوعا من التوازن مابين تكلفة الاستخراج وبيع المنتج، مبينا الى أن الكويت تسعى دائما الى استقرار الأسواق من خلال ضخ المزيد من النفط. وحول استراتيجية الكويت لاستخراج الغاز خلال المرحلة المقبلة قال الزنكي ان الكويت بحاجة ماسة الى الغاز ولدى مؤسسة البترول الكويتية خطة تطويرية لإنتاج الغاز الحر. وأشار الزنكي الى أن الكويت تواجه تحديات كبيرة في صناعة النفط تتمثل في زيادة الإنتاج النفطي من المستوى الحالي البالغ 3 ملايين برميل يوميا الى 4 ملايين برميل نفط يوميا في 2020، مبينا ان عامل الوقت يعتبر التحدي الأكبر للكويت لاسيما ان هناك 8 سنوات تفصلنا عن المدى الزمني للخطة. وذكر أن بعض المكامن النفطية تحتاج الى تطوير مثل مكامن النفط الثقيل في حقول الشمال بالإضافة الى تطوير الغاز الحر، مبينا ان مشكلة الغاز في الكويت تكمن في أن المكامن معقدة جيولوجيا وبالتالي فهي تحتاج الى تطوير وتكنولوجيا حديثة تكون مستخدمة من قبل وليست بالجديدة والتي قد تحدث مشاكل في المكان. من جهة اخرى، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي رشيد ان احتياجات الطاقة في الكويت من المتوقع نموها بشكل كبير عام 2030، حيث ستصل الى مليون برميل يوميا، مشيرا الى أن هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا للقطاع النفطي لتلبية هذه الاحتياجات. وأضاف الرشيد خلال الجلسة الاولى من المؤتمر أن هناك خططا معدة لتلبية هذه الاحتياجات سواء من الغاز المصاحب مع النفط خاصة أن هناك خطة لزيادة انتاج النفط الى 4 ملايين برميل عام 2020، كما سيتم تطوير عمليات الغاز الحر المتوقع أن يصل الى 2.5 مليار قدم مكعبة بالإضافة الى 1.5 مليار قدم مكعبة للغاز المصاحب ونصف مليار قدم مكعبة من غاز حقل الدرة، مؤكدا أن جميع هذه العمليات ستلبي احتياجات الكويت من الطاقة لاسيما مع وجود المصفاة الجديدة التي ستساهم بسد احتياجات الطاقة، وأوضح أن جميع هذه البرامج هدفها الأول الوصول الى الاكتفاء الذاتي لحاجة الكويت عام 2030. وعلق الرشيد على التحديات التي تواجه الشركة بالقول ان المكامن الجوراسية تعتبر من المكامن الصعبة والمعقدة وبحاجة الى تقنيات حديثة وخبرات شركات عالمية تساند الشركة سواء في مشاريع الغاز أو النفوط الثقيلة أو من خلال تعزيز الانتاج، مؤكدا أن الأخيرة ستساهم في استخلاص النفوط بمعدل 10% وهو رقم كبير سيساعد على تطوير المكامن. وأشار الى أن «نفط الكويت» حاليا وصلت بنسبة استخلاص النفوط في بعض المكامن الى 55% ولو تم اضافة 10% من خلال طرق تقنيات تعزيز الانتاج للنفط والغاز سوف يحدث فارق كبير في عمليات الشركة مستقبلا. الصناعة النفطية شاقة من جانبه، أشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نفط الخليج هاشم الرفاعي الى أن مستقبل القطاع النفطي باهر ويحتاج الى مزيد من القوى البشرية بما يعود على المجتمع بالمنفعة وزيادة المردود الاقتصادي. وأضاف ان الصناعة النفطية شاقة وتعتمد يوما بعد آخر على التكنولوجيا ونسعى للحصول على التكنولوجيا من خلال التجارب الذاتية وتجارب الشركات العالمية المختلفة وهي ما ننوي الاستفادة منها في المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بتأثير اغلاق مضيق هرمز على القطاع النفطي، أوضح أن القطاع يحتاج لأن يكون أكثر ديناميكية ويحوز ثقة مجلس الوزراء والشعب الكويتي ممثلا في مجلس الأمة وأن يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات التي سوف تقر في المستقبل والتي تتميز بقرارات فنية بحتة. ولفت الى أن هناك حاجة لاعادة النظر في نوعية بعض استمرار بعض المقاولين، مبينا أن هناك مشاريع باتت ملحة للتنفيذ ولا يجوز تأخيرها حتى لا تزيد تكلفتها على المدى البعيد، مشيرا الى ان هناك شحا في الكفاءات الفنية وهو ما يجعل تبادل الخبرات العالمية والاقليمية أمرا مهما للمساعدة في توفير الحلول المتطورة في المشاريع التي نحتاج الى تنفيذها. هذا وقال عضو مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الشيخ الدكتور خليفة الناصر ان مشاريع «نفط الكويت» تمثل 60% من حجم المشاريع الرأسمالية للقطاع النفطي خلال 2012-2013، معتبرا انها الترجمة الحقيقية والواقعية للوصول بالانتاج الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 وضمان زيادة الاحتياطيات المؤكدة. وقال الناصر في تصريحات صحافية ان مشاريع القطاع النفطي تعتبر الدخل الحقيقي للكويت متمثلة في عمليات زيادة الانتاج وتطوير الابار ومراكز التصدير والتجميع وزيادة الاحتياطيات المؤكدة لترجمة استراتيجية القطاع النفطي. وأضاف الناصر انه من المهم بمكان ان نعرف ان القطاع النفطي لدية استراتيجية يتطلب تحقيقها عددا من العوامل يجب ان تتضافر لتحقيق هذه الاستراتيجية، مؤكدا على ان مؤسسة البترول لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه التوجهات سواء ما يخص المشاريع الكبيرة او التطويرية او التكريرية. أكبر: «كويت إنرجي» نفذت العديد من المبادرات لاستقطاب الكوادر والمهنيين قالت الرئيسة التنفيذية في شركة «كويت إنرجي بي إل سي» سارة اكبر ان من الأهداف الأساسية التي تركز عليها الشركة هو الاستثمار في فريق عملها لانه من المكونات الرئيسية التي تدفع الى التفوق التشغيلي لأي شركة. وأوضحت اكبر في جلسة مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز الثاني والتي حملت عناوين «تحقيق التفوق من خلال الكوادر وأفضل الممارسات» ان الشركة حققت التفوق بالاستثمار في العاملين لديها وعائلاتهم ووفرت لهم الركائز لإغناء حياتهم على جميع المستويات. وأشارت الى ان «كويت إنرجي» نفذت العديد من المبادرات لاستقطاب الكوادر والمهنيين والتركيز على تعزيز كفاءتهم في بيئة عمل محفزة لتحقيق أفضل الممارسات العالمية وهو التطور المستدام. وقالت ان الشركة تستثمر في مشاريع تحقق ما هو أكثر من مجرد عوائد مالية تكون لها تأثيرات إيجابية على مستويات العلاقات الاقتصادية والتنموية ضاربة المثل بتجرية الشركة في العراق ودورها في بناء العلاقات الاقتصادية ما بين العراق والكويت والشراكة الاستراتيجية مع الشركة العامة للبترول المصرية والتي تقوم «كويت انرجي» بدعمها في استراتيجيتها للتوسع الإقليمي إضافة إلى الدراسة حول احتياطيات الغاز في اليمن التي قامت بها الشركة والتي تضع طرقا لتطوير الاحتياطيات الغازية وتعزيز استخداماتها للاحتياجات المحلية.