«الاستئناف» تؤيد الحكومة بإقالة 3 مفوضين في «هيئة أسواق المال» وتلغي حكم إعادتهم إلى عملهم

مؤمن المصري أيدت امس الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف، الاستئنافات المقدمة من الحكومة بإقالة 3 مفوضين في هيئة سوق المال وألغت حكم اول درجة القاضي بإعادتهم إلى عملهم، وطلبت الحكومة في صحف الاستئناف الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الاحكام الادارية بإعادة المفوضين الثلاثة الى اعمالهم. وعقب صدور الحكم صرح المحامي عبدالله الكندري، بصفته وكيلا عن عدد من متداولي سوق المال بأن صدور هذا الحكم جاء بإلغاء حكم اول درجة لمخالفته احكام القانون بخصوص انهاء عضوية هيئة مفوضي اسواق المال، وبذلك يصبح مكانهم شاغرا وفقا لأحكام المرسوم رقم 407/2011 القاضي بعزل المفوضين. وأكد الكندري انه بصدور هذا الحكم يصبح من الضرورة ان يقوم مجلس الوزراء باختيار مفوضين بأسرع وقت على ان يراعي تحقق توافر الشروط القانونية في المفوضين الجدد وذلك ضمانا لاستقرار وحماية المستثمرين في السوق. كانت الدائرة الادارية وأسواق المال بالمحكمة الكلية قد قضت بإلغاء المرسوم رقم 407 لسنة 2011 القاضي بإنهاء عضوية كل من صالح محمد اليوسف ونايف فلاح الحجرف ويوسف محمد العلي في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال واعتبار مناصبهم شاغرة مع ما يترتب على ذلك من آثار. كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (رئيس مجلس الوزراء بصفته) المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل من دون كفالة وتنفيذه بموجب مسودته بغير اعلان او وضع صيغة تنفيذية عليه.