العدساني: لست منتمياً لأي كتلة والحكومات السابقة تتحمل مسؤولية توقف التنمية

أكد النائب رياض العدساني أن الكويت للجميع وكلنا تحت رايتها، ولابد من تحصين كويتنا الغالية بالوحدة الوطنية، مشددا على انه يجب المحافظة على البلد وعدم شق الصف الوطني وسنتصدى لكل من يعبث بتفكيك النسيج الاجتماعي، مؤكدا أننا نمر بمرحلة حرجة ويجب الاستفادة من الفوائض المالية التي وصلت الى 13.2 مليار دينار خلال التسعة أشهر من ميزانية الدولة وذلك بسبب الطفرة النفطية، موضحا أن الظروف السياسية تنعكس وتؤثر سلبا على الأمور الاقتصادية، لذلك يجب استثمار الوفرة المالية لصالح تطوير البلد. وأضاف من أهم الاقتراحات بقوانين التي سيقدمها في مجلس الأمة بعد أداء القسم قانون هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح، بالإضافة استقلال القضاء ماليا واداريا ومخاصمة القضاء، وتعديل في قانون ديوان المحاسبة بشأن إبلاغ النيابة على أي تعد على الأموال العامة، وانشاء بنك التنمية لتمويل المشاريع التنموية، موضحا انه لابد من وضع الأسس الصحيحة لتطوير البلد. وأضاف: لقد تراجعنا في ظل ظروف ملائمة لتطوير البلد، فتزايد عدد البطالة وتفاقمت القضية الاسكانية وشلت التنمية في كل المقاييس، ولذلك يجب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالأخص السلطة التنفيذية، وعليها أن تبادر بالتعاون وتقوم بمرحلة بناء البلد وتطويره، لأن الحكومة هي من تقوم بتنفيذ المشاريع، وستتم محاسبة المقصر وفق الدستور والقانون، مشددا على وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. وأوضح العدساني انه قد لبى دعوة النواب وتشرف كثيرا بلقائهم وذلك من باب التعاون وتحقيق المصلحة العامة، أما حول عدم توقيعه للبيان بخصوص تعيين تسعة وزراء، أوضح أن المادة 50 من الدستور تنص على انه: يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور. مبينا احترامه لكل الأراء. ونفى النائب العدساني ان يكون منتميا لأي تيار او كتلة سياسية سواء داخل المجلس او خارجه مجددا تأكيده على أنه نائب مستقل ومحافظ ولا يتبع احدا. وأوضح العدساني ان سبب رفضه التوقيع على بيان النواب المجتمعين اول من امس والذي قدم الى رئيس مجلس الوزراء هو لتعارض ما جاء بالبيان مع نص المادة (50) من الدستور الرامية الى فصل السلطات مؤكدا ان اختصاص ومسؤولية السلطة التشريعية هو الرقابة والتشريع واصدار الميزانيات. وقال انني احبذ العمل الرقابي والتشريعي لاسيما كوني في بداية العمل البرلماني لذلك افضل ان اكون بين مقاعد النواب. وحمل العدساني الحكومات السابقة مسؤولية توقف عجلة التنمية وعدم تحقيقها ما يخدم الدولة والاقتصاد، مبينا انها لم تحقق شيئا لصالح الدولة رغم الوفرة المالية لاسيما في الاشهر التسعة الاخيرة التي ارتفع فيها الاداء المالي الى 19.2 مليار دينار. وقال: الحكومات السابقة هدمت الدولة ولم تعمل على بنائها ولذلك نتمنى ان تتحول النظرة التشاؤمية الى نظرة تفاؤلية وايجابية.