موعد النطق بالحكم على مبارك يعلن الأربعاء المقبل.. وصباحي: زوجتي لن تكون سوزان أخرى

سائق مبارك: مبارك كان بخيلاً.. وفاشلاً في علاقته بأقاربه اعلن رئيس قضاة محكمة القاهرة للجنايات ان موعد النطق بالحكم في قضايا الاتهام الموجهة للرئيس المصري السابق حسني مبارك سيعلن الاربعاء المقبل. وقال مراسل وكالة فرانس برس ان القاضي احمد رفعت قال خلال جلسة محاكمة مبارك امس ان جلسة الحكم في القضايا الموجهة له ستكون ختامية الاربعاء المقبل حيث ستستمع فيها المحكمة لدفاع المتهمين وفي آخر الجلسة سيعلن عن موعد النطق بالحكم. كما اشار الى ان المحكمة ستستمع الاثنين المقبل للتعقيب النهائي للنيابة العامة ومدعي الحق المدني. إلى ذلك، نقلت تقارير صحافية عن حيدر أبوالفتوح الذي عمل سائقا للرئيس السابق حسني مبارك خلال فترة عمل مبارك مديرا للكلية الجوية قوله ان الرئيس السابق كان بخيلا للغاية وحريصا لدرجة كبيرة وصلت لحد محاسبته على كل مليم يتبقى معه من باقي ثمن الصحف. وقالت صحيفة «الفجر» نقلا عن السائق قوله انه كان يعرف مبارك منذ عام 1968 منذ ان كان مديرا للكلية الجوية و«لكني تركته بعد ان رفض ان أكمل تعليمي». واضاف ان علاقة مبارك بشقيقه عصام لم تكن على ما يرام وكان يعامله معاملة سيئة مشددا على انه لم يكن موفقا في علاقاته مع أقاربه بل وتخطى الأمر أيضا الى انه كان يعامل والدته معاملة سيئة وبخشونة وقسوة على عكس معاملته لزوجته التي كان يعاملها بلطف شديد. من جهة اخرى، هدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الاخوان المسلمين بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ردا على تلويح واشنطن بوقف المعونات المادية لمصر في اطار التوتر بينهما بسبب قضية تمويل الجمعيات الأهلية، مؤكدة ان هذه المعونات «جزء» من معاهدة السلام بين مصر واسرائيل. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان صحافي ان «المعونة الأميركية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، والجانب الأميركي ضامن لها وطرف أصيل فيها». واعتبر ان «التلويح بوقف المعونة من جانب الإدارة الأميركية ليس في محله وإلا سيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر». وتابع «لا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية». لكنه أشار في الوقت نفسه الى ان حزبه «يريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري». وتوترت العلاقة بين واشنطن والقاهرة اثر إحالة السلطات المصرية في الثالث من الشهر الجاري 44 شخصا من بينهم 19 أميركيا وأجانب آخرين الى المحكمة الجنائية في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر. وعلى اثر ذلك حذر 3 اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء مصر من ان خطر حصول قطيعة «كارثية» بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم. وتقدم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية الى الجيش المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى «مؤامرات» حيكت خارج البلاد والى «أياد أجنبية». وتسلم المجلس العسكري زمام الحكم في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك تحت وطأة ثورة شعبية استمرت 18 يوما قبل ان تنتهي أخيرا بتنحيه في 11 فبراير من العام الماضي. وفي أكتوبر اتهمت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا في إفادة خلال التحقيق في تمويل الجمعيات الأهلية، الولايات المتحدة بأنها عملت على «احتواء» الثورة المصرية و«توجيهها» لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل من خلال تلك الجمعيات، على ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الاثنين. في نفس السايق، انتقدت جمعيات حقوقية في مصر امس الأول المحاكمة الوشيكة لنحو 44 ناشطا ديموقراطيا معتبرة انها «ذات أهداف سياسية» تسعى من خلالها السلطات المصرية الى «محاولة صرف الانتباه للاستئثار» بالسلطة. وتأتي محاكمة هؤلاء النشطاء في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر والتي تتولى التحقيق فيها السلطات المصرية. وقالت نحو 29 جمعية في بيان مشترك انها تعبر «عن استنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني»، وتؤكد «أن إحالة 43 مصريا وأجنبيا لمحكمة الجنايات هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس». واعتبرت ان «اصطناع المعارك الوهمية مع دول أخرى لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد، وعن المذابح التي تقتل المصريين كل يوم دون محاسبة للجناة الحقيقيين، لا يمكن أن يكون هدفا وطنيا بل يلبي مصلحة قلة محدودة ترغب في الاستئثار بالسلطة والثروة، دون محاسبة أو مراقبة». وفي 19 ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة أهلية محلية ودولية لحقوق الانسان وتعزيز الديموقراطية ومصادرة ما بها من أجهزة كمبيوتر وأوراق. كما أعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من فبراير الجاري انه تمت إحالة 44 شخصا من بينهم 19 أميركيا وأجانب آخرون سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر. ومن أبرز هذه الجمعيات التي أصدرت البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اضافة الى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. واتهمت هذه الجمعيات القضاء المصري «بالافتقار للاستقلال»، مؤكدة انها «ترفض كل المغالطات والتشويه لمنظمات حقوق الإنسان». وأوضحت «حتى قبل ان تبدأ المحاكمة، أدارت وزارة العدل وأطراف اخرى بداخل الحكومة وقاضيا التحقيق محاكمة فعلية من طرف واحد في وسائل الإعلام على مدار نحو 5 شهور». وأضافت ان هذه المحاكمة «تضمنت توزيع تهم جزافية لكيانات وأشخاص، بهدف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات الحقوقية بشكل خاص، وإلصاق تهم العمالة لصالح أجندات أجنبية، والتآمر على استقرار البلاد». واعتبرت ان ذلك «مخالفة صريحة للقانون وقواعد التحقيق». وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الإعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى «مؤامرات» حيكت خارج البلاد والى «أياد أجنبية». صباحي: زوجتي لن تكون سوزان أخرى من جهة أخرى اعلن حمدين صباحي ـ المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ـ ان السيدة سهام نجم زوجته لن تكون سيدة مصر الاولى مثلما فعلت سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك في حال فوزه في سباق الرئاسة. واكد حمدين انه مع الدولة الرئاسية البرلمانية، مشيرا الى انه ضد الدولة البرلمانية. واضاف، خلال مؤتمر شعبي بقرية البهنسا بمحافظة المنيا، «انا ضد دولة برلمانية لأن النظام البرلماني سيعرضنا لرئيس وزراء اكثر ديكتاتورية من مبارك». واضاف المرشح المحتمل ان الصعيد متحف مفتوح لآثار العالم يجب الاستفادة منه عن طريق سياحة ناهضة تدر دخلا لاهالي الصعيد ولتنمية الاقتصاد القومي.