هيئة الاستعلامات سجلت «موقعة الجمل» بالكامل وتم طمسها بفعل فاعل!

قال م.مجاهد عبدالعزيز سليمان، المدير العام بالهيئة العليا للاستعلامات، إن أحداث موقعة الجمل تم تصويرها بالكامل من قبل جريدة مصر السينمائية التابعة للهيئة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه الأفلام تم طمسها حتى لا تصبح قرينة ضد الرئيس السابق حسني مبارك أو من قاموا بالعملية، أثناء المحاكمات. وقال م.عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحافي للكشف عن فساد هيئة الاستعلامات بمقر مركز هشام مبارك، أمس الأول، إن جريدة مصر السينمائية هي المنوط بها تصوير جميع الأحداث التي تقع في مصر، باعتبار أن الهيئة في الأساس تمثل مركز المعلومات الذي يغذي جميع المؤسسات الحكومية وصاحبة القرار في الدولة. ولفت م.عبدالعزيز إلى أن المصورين والصحافيين الأجانب الذين كانوا متواجدين وقت الثورة أعلى مبنى ماسبيرو، كان مصرحا لهم بالتواجد والتغطية من قبل الهيئة التي تتولى هذا الأمر، موضحا أن المركز الصحافي التابع للهيئة هو من ابلغ أماكن إقامتهم للأمن، لأنه من ضمن البيانات التي تؤخذ من هؤلاء الصحافيين العودة إلى أعلى المنظمات الحقوقية. في سياق آخر، عرض عادل علي حسن، من الشؤون الإدارية بالهيئة العاملة للاستعلامات، لكتيب «مستقبل المجتمع المدني بعد الثورة»، الصادر عن الهيئة بعد الثورة مباشرة، حيث يأتي في مقدمة الكتاب أن المنظمات الحقوقية والحركات الثورية هي من مهدت للثورة المصرية، وأكدت أن لـ «حملة دعم البرادعي»، وحركتي «6 أبريل» و«كفاية» الدور الأكبر في الثورة، الأمر الذي يشكل مفاجأة، حيث إن الهيئة تابعة للدولة، وهي التي اعترفت في كتيب رسمي بدور المنظمات الحقوقية في الوقت الذي تقوم فيه الآن بمهاجمتها. وأشار حسن إلى أن الكتيب لاقى استحسانا كبيرا من المؤسسات التي تم توزيعه عليها، حيث لا يسمح بعرضه تجاريا للجمهور، غير أن الهيئة امتنعت عن إعادة طبعه، وذلك بعد الإعلان عن أزمة المنظمات والتمويل. وفي هذا السياق، كشف حسن عن تلقي الهيئة سنويا لمنح من هيئتين، الأولى، من مركز «الأودا»، والثانية «مركز النيل الألماني»، حيث يقدم الأخير ما قيمته 35 الف يورو سنويا، على حد ادعاء حسن، مشيرا إلى أنها تصرف إلى رئيس الهيئة السفير إسماعيل خيرت بشخصه، ولا تخضع للرقابة، متسائلا عن العوار القانوني الذي يسمح بمثل هذا التصرف. وأوضح حسن أن المنظمة تتلقى هذه المنح سنويا بغرض التنمية، والوعي للمناطق الريفية أو المهمشة، وهو أمر قانوني ومسموح به.