العمر: ضرورة غربلة عقود النظافة ووضع خطة لتحديد نسب البناء

بداح العنزي أكد المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عن الدائرة الرابعة فيصل حسين العمر ان حقوق المجلس البلدي في الكويت مهضومة وليست كالمجالس في الدول المتقدمة التي تستطيع اتخاذ قرارات مهمة ورئيسية لتنظيم البلاد، مشيرا إلى أن بعض موظفي المجلس مستاءون من عدم وجود مكاتب تستوعبهم. مشددا على ضرورة توفير فرص العمل لشريحة الشباب من الجنسين خاصة انهم يمتلكون من الشهادات والكفاءات والمواهب ما هو كفيل بالنهضة التنموية الكبرى التي من شأنها تحقيق التنمية العامة في جميع المجالات. وأشاد بدور المرأة ككل خاصة انها تعد كل المجتمع وليس نصفه فقط حيث انها تقلدت العديد من المناصب التربوية والسياسية التي تؤهلها لان تكون قادرة دائما على تحمل المسؤولية، والمجتمع بدونها اصبح لا يستطيع المضي قدما وبيّن انه من المفترض على البلدية غربلة عقود النظافة للوصول الى أجود الخدمات ليل نهار والحد من الطرق التقليدية في النظافة، ووضع خطة لتحديد نسب البناء في جميع المناطق. مؤكدا على سرعة إنجاز المشاريع المعطلة للعمل على إنهاء المشاريع التنموية. وطالب بإنشاء مدن إسكانية جديدة للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية والتي تضخمت ووصل الامر الى ان الكويت التي تمتلك مليارات من الدنانير فوائض مالية تعاني من طرح الحلول لـ 110 آلاف طلب اسكاني او تقضي على البطالة هذا غير مصدق في القرن الـ 21 مؤكدا أن الضرورة باتت ملحة لاستحداث مثل هذه المدن والتي يشترط ان تكون بعيدة عن المدن الحالية لتخفيف الازدحامات المرورية ولكنها من الأهم ان تحترم عقل الإنسان بوجود خدمات حكومية بها. وشدد العمر على ضرورة استحداث مناطق خاصة بالعزاب المجاورين للمواطنين في مساكنهم، مؤكدا ان الحل في إنشاء مدن شاملة للعزاب تحتويهم بشكل كريم وتبعدهم عن المناطق المأهولة بالعوائل. مشددا على أهمية فرض هيبة البلدية وتنمية الشعور لدى المواطنين والمقيمين بضرورة احترام القوانين واللوائح، داعيا وزير الدولة لشؤون البلدية إلى اعطاء القياديين في الجهاز التنفيذي صلاحيات أشمل من أجل تسريع العمل والقضاء على الروتين الإداري أو التأخير في إصدار القرارات. وأضاف يفترض بأعضاء المجلس البلدي أن يكونوا من اختيار الشعب وأنا ضد من يتواجد فيه من خلال التعيين بل يجب زيادة عدد الأعضاء لأن عضوا واحدا في كل منطقة يعتبر غير كاف فالعضو لا يستطيع أن يتحمل أعباء المنطقة بمفرده. وفضل العمر فصل المجلس البلدي عن البلدية اداريا وماليا لأن الأمور متداخلة ومتشابكة مع بعضها فالبلدية بها بعض المثالب التي تؤثر على الموظفين العاملين داخلها، متمنيا من أعضاء المجلس والحكومة أن يتعاونوا من اجل خدمة هذا البلد. وعن قانون 5 لعام 2005 قال انه يحتوي على العديد من المثالب منها سحب صلاحيات أعضاء المجلس البلدي وطالب بإعطاء الصلاحيات لعضو المجلس البلدي ويفترض من القانون أن يعدل. وقال العمر انه يطرح نفسه من باب التخصص في هذه الانتخابات ونرى اليوم أن الحديث كثر من المرشحين والنواب الحاليين للمجلس البلدي بخصوص قانون 5/2005 وهناك آراء مختلفة، ووجهة نظري الشخصية أن هذا القانون جاء لتنظيم العلاقة بين أعضاء المجلس البلدي والوزير ومن ثم رفع القرارات لمجلس الوزراء بعد موافقة الوزير سواء بالرفض أو القبول.