«الأشغال»: ترسية مشروع جسر جابر تمت وفق الرأي السليم

قال وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لشؤون الطرق م.سعود النقي إن ميزانية تنفيذ مشاريع الطرق للسنوات الخمس المقبلة ضمن خطة التنمية تصل الى 4 مليارات دينار لتنفيذ 88 مشروعا واتفاقية. وأكد م.النقي في تصريح لـ (كونا) أمس ان الأزمة المرورية ستحل من خلال كمية المشاريع المطروحة بكفاءة تصل الى 80%، مشيرا الى أن تعاون مستخدمي الطرق عبر الالتزام بالقانون يساعد في حل الأزمة المرورية. وأضاف أن مشاريع الطرق تأتي في ثلاث مراحل متماشية بعضها مع بعض وتتمثل المرحلة الاولى بإنشاء بعض التقاطعات والتوسعات لفك الأزمة المرورية في أماكن طارئة ويندرج تحت هذا البند حوالي 150 تقاطعا بحاجة الى تطوير تم طرح ستة منها في وقت سابق ومن أهمها تقاطع طريق الفحيحيل مع الدائري الرابع عن طريق إلغاء الإشارات المرورية، إضافة الى تقاطع طريق المطار مع الدائري الخامس ومشروع عبدالكريم الخطابي لمعالجة الأزمة المرورية في دوار الجوازات. وأوضح أن هناك مشاريع تحت التنفيذ تمثل 15 تقاطعا مقسمة على ستة مشاريع أهمها تقاطع الصباحية والمنقف على طريق الفحيحيل السريع متوقعا تسليم المشروع في الربع الثالث من السنة الحالية وتقاطع القيروان المشابه لتقاطع طريق الفحيحيل لإضافة مدخل للمنطقة لتسهيل الحركة. وأشار الى ان مشاريع المرحلة الاولى تشمل تنفيذ مداخل لمنطقة الجهراء وإضافة مداخل لمدينة سعد العبدالله وغرب الجليب والمناطق السكنية الجديدة المختلفة في البلاد. وقال النقي ان المرحلة الثانية من تنفيذ المشاريع تتمثل في تطوير بعض الطرق القائمة من ضمنها الدائري الاول الذي تم إنجاز الجسم الرئيسي منه، مبينا انه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم فتح الطرق المؤدي من والى طريق جمال عبدالناصر وربطه بدوار الجهراء. وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع الدائري الاول الواقع عند دوار دسمان تم طرحها وترسيتها وخلال أيام سيتم توقيع هذه المرحلة. وذكر ان من المشاريع المتوقع العمل بها خلال الفترة القريبة المقبلة مشروع تطوير شارع دمشق والدائريين الثاني والثالث، مبينا انه من خلال هذه المشاريع سيتم إلغاء والتخلص من اغلب الاشارات المرورية والاستعاضة عنها بجسور إضافة الى مشروع تطوير طريقي جمال عبدالناصر والجهراء. وأكد ان مشاريع تطوير طريق النويصيب السريع من المشاريع المهمة لما يشهده هذا الطريق من كثافة مرورية خاصة خلال موسم المخيمات والمنتزهات البحرية إضافة الى المناطق المتوقع إنشاؤها مما يزيد حركة المرور على هذا الطريق. وأوضح ان هناك عملية تطوير لهذا الطريق لرفع مواصفاته وإلغاء جميع حارات الالتفاف والاستعاضة عنها بجسور وإنشاء بعض التقاطعات الأساسية كخطة مستقبلية لربطها بباقي المناطق. وقال النقي ان المرحلة الثالثة لعملية التطوير للطرق في البلاد ستتم عن طريق تنفيذ مشاريع جديدة للمساعدة في تقليل ضغط السيارات، مشيرا الى ان أهم تلك المشاريع مشروع الدائري (6.5) الواقع بين الدائريين السادس والسابع بهدف خدمة منطقة غرب الجليب والمطار وربط طريق الغزالي لحل جزء كبير من الأزمة المرورية الحالية في تلك المنطقة.وأضاف ان من الطرق الجديدة التي سيتم تطويرها أيضا طريق (شارع الغوص) لما لهذا الطريق من دور أساسي في زيادة الطرق الرابطة بين عاصمة الكويت وجنوبها المتمثلين في طريقي الملك فهد والملك عبدالعزيز، مشيرا الى ان تطوير هذا الطريق كطريق ثالث للطريقين السابقين سيساعد في تخفيف حركة المرور. وأشار الى انه ونتيجة لتطور البلاد والامتداد العمراني سيتم تنفيذ الطرق الاقليمية لخدمة حركة (الترانزيت) وسيارات العبور التي تربط بين مداخل الكويت الثلاثة الأساسية (النويصيب والسالمي والعبدلي) إضافة لخدمة نقل البضائع من الموانئ في جنوب الكويت (الشعيبة والاحمدي) الى الموانئ الشمالية بحيث لا تتداخل هذه الطرق مع حركة المرور. وأوضح ان الطرق الاقليمية ستحل مكان الدائري السابع الذي كان في السابق وقبل الامتداد العمراني هو الأساس في هذه الأمور، متوقعا انه وبعد الانتهاء من المشاريع السابقة ستخف الزحمة في مدينة الكويت مشيرا الى ان أكثر مشروع سيخفف الزحمة عن المدينة هو اكتمال الدائري الاول الذي تم الانتهاء من أربع مراحل وتتبقى مرحلتان. وأكد ان تنفيذ عدد من المشاريع السابقة سيساعد على حل الازمة المرورية في مدينة الكويت، مشيرا الى ان الكثير من أصحاب السيارات يضطرون الى الدخول الى العاصمة للعبور الى منطقة أخرى وهو ما ستعالجه المشاريع الحالية والمستقبلية. وقال إن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية لعمل دراسة تفصيلية لبعض النقاط التي يكون فيها زحام مروري، مشيرا الى رصد 29 منطقة نعمل على علاج بعض النقاط الرئيسية فيها من خلال عمل التصاميم وتحويلها الى رئاسة الصيانة وجزء منها في منطقة الجابرية لتخفيف الزحام المروري. وعن مشروع جسر الشيخ جابر، أكد أن الوزارة قامت بدورها الفني وتمت دراسة المشروع، مشيرا الى ان الوزارة على قناعة بأن الترسية التي تمت على المشروع هي الرأي السليم للحفاظ على أموال الدولة وتعطي المواصفات المطلوبة للمشروع. وأضاف النقي ان هناك خلافات في وجهات النظر بين الوزارة وديوان المحاسبة، مشيرا الى ان جميع ما ذكره الديوان تمت تغطيته من قبل الوزارة في الشرح والمواصفات، مبينا ان الوزارة اتخذت الإجراء الطبيعي في مثل هذه الاختلافات بالاحتكام الى مجلس الوزراء ورفعت تقريرا إليه وبانتظار التعليمات. وذكر أن الدائري الرابع هو عنق الزجاجة وتطويره صعب بسبب ضيق حرم الطريق، مشيرا الى انه تم وضع تصميم في السابق لتطوير الطريق بين الوزارة وبلدية الكويت وهندسة المرور بوزارة الداخلية وكان هناك اختلاف في وجهات النظر. وأضاف ان تطوير الطرق الأخرى من شأنه تخفيف الضغط على الدائري الرابع الذي سيأخذ دوره في عملية التطوير. وأشار الى أن جزءا كبيرا من طريق الغزالي الذي أنشئ عام 1988 سيتم تطويره ضمن تطوير مشروعي شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء وجسر الشيخ جابر وإبقاء العدد الاقل من الاشارات الضوئية على هذا الطريق. وأوضح ان تقاطعات جسر الغزالي مع طريقي جمال عبدالناصر والجهراء ستشهد لأول مرة تقاطعات في الكويت فيها ثلاثة مستويات من الجسور غير المستوى الأرضي لحركة السيارات. وفيما يخص جسر الدائري الاول الذي دار حوله الكثير من اللغط أكد م.النقي انه يمثل جزءا بسيطا من حركة المرور لهذا المشروع المتمثل في الخارج من مدينة الكويت تقاطع طريق الرياض مع الدائري الاول الى طريق جمال عبدالناصر. وأشار الى ان الجسر عبارة عن حارة أساسية وحارة أمان تستوعب سيارة كاملة في حال تعطلها إضافة الى ممشى خرساني مزود بأدراج لنزول المشاة من الجسر، مؤكدا ان تصميم الجسر استند الى دراسات مرورية حددت عدد الحارات اللازمة. وأضاف ان الجسر الحالي يمكن ان يستوعب 2200 سيارة في ساعة الذروة، لافتا الى ان الدراسات والتوقعات تشير الى ان عدد السيارات التي سوف تستخدم هذا الجسر ستصل الى 930 سيارة في الساعة الواحدة حتى عام 2030. وأوضح انه منذ افتتاح طريق الجسر لم يشهد أي زحام مروري، مشيرا الى أن هناك عددا من الطرق الموجودة حاليا تتمثل في حارة واحدة كالطريق الفرعي من طريق الملك فهد الى طريق الدائري السادس وكذلك للقادم من طريق الفحيحيل باتجاه طريق الدائري السادس توجد حارة التفاف على اليمين تتكون من حارة واحدة وتعمل بالشكل المطلوب. وأفاد بأن العملية أخذت أكبر من حجمها والمشروع نفذ حسب الدراسات والتوقعات، مشيرا الى ان اختيار عدد الحارات يتم بالتنسيق واخذ الموافقات من بلدية الكويت وهندسة المرور بوزارة الداخلية.