تفعيل الضبطية القضائية على مخالفات مستهلكي الكهرباء والماء أول مارس

دارين العلي تبدأ وزارة الكهرباء والماء منذ الأول من مارس المقبل بتفعيل عمل مأموري الضبطية القضائية لمتابعة مخالفات مستهلكي المياه والكهرباء في الدولة بمختلف اشكالهم. وقالت مصادر مطلعة ان الوزارة حددت ذلك التاريخ ليكون انطلاقه رسمية لعمل مضن مضى عليه اكثر من ستة أشهر، مشيرة الى ان الوزارة ستقوم بتوزيع دفاتر مخالفات الضبطية القضائية خلال الاسبوع المقبل على موظفي الضبطية البالغ عددهم 167 شخصا. وأوضحت ان الدفاتر تحتوي على خانات فارغة يتم من خلالها تعبئتها باسم وبيانات الاشخاص المخالفين في استهلاك المياه والكهرباء حسب القانون المذكور في كيفية عملية استهلاك الطاقة للحفاظ على مكونات الطاقة من فرعيها الماء والكهرباء، وعدم التبذير في صرفهما، لافتة الى ان الاسبوع المقبل سيتم تسليم هذه الدفاتر على ان يباشر الموظفين اعمالهم مطلع الشهر المقبل. ولفتت الى ان الموظفين الـ 167 هم فريق عمل تم تخرجهم في دورة الضبطية القضائية على دفعتين، الأولى من معهد القضاء الكويتي والثانية من وزارة الكهرباء والماء بإشراف من مسؤولي الوزارة ومستشارين عالميين، لافتة الى انهم سيعملون كفريق واحد في متابعة المستهلكين. وأوضحت ان الفريق الواحد سيتم تقسيمه الى ثلاثة اقسام، القسم الأول مخصص لمتابعة شؤون المستهلكين، والثاني لطوارئ المياه والثالث لطوارئ الكهرباء، بالإضافة الى وضع لجنة مؤلفة من مسؤولي الوزارة لمتابعة اعمالهم في بداية مشوارهم القضائي. وأكدت المصادر ان اللجنة سترفع تقريرها أولا بأول عن أعمال موظفي الضبطية القضائية الى وزير الكهرباء والماء للاطلاع على سير عمل مأموري الضبطية القضائية الذي عملت عليه الوزارة وقتا طويلا.