«بيتك»: الإنفاق الحكومي والصناعات التحويلية يدعمان نمو الاقتصاد السعودي في 2012

توقع تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا جيدا على المدى القريب على الأقل خلال 2012، مستندا لعوامل دفع ايجابية يأتي في مقدمتها الإنفاق الحكومي الهائل والأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، في الوقت ذاته أشار التقرير إلى تباطؤ الناتج المحلي خلال العام الحالي ليصل إلى نحو 5%، مقارنة بالعام 2011 والبالغ 6.8%. ورصد التقرير النمو الملموس الذي حققته السعودية في غالبية القطاعات النفطية وغير النفطية، كالصناعات التحويلية والإسكان والبناء والتشييد والنقل، والقطاع المالي، نتيجة حزمة المحفزات التي أقرت في إطار الخطة الخمسية التي تنتهي في 2014، متوقعا أن تواصل هذه القطاعات نموها في ظل استمرار هذه المحفزات، مشيدا في هذا الصدد بما حققته المملكة من تقدم واضح في التنمية الاجتماعية. وفيما يلي تفاصيل التقرير: نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية بنسبة 6.8% في عام 2011 على أساس سنوي مقارنة مع 4.6% في عام 2010، مدفوعا بشكل رئيسي من قبل كل من القطاع النفطي وغير النفطي. وقد نمت صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي (والذي يسهم بنحو 22.5% من إجمالي الناتج المحلي السعودي الإجمالي) بنسبة 4.3% على أساس سنوي في عام 2011 مقارنة بنمو قدره 2.2% أساس سنوي في عام 2010. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع الصناعة التحويلية (والذي يساهم بـ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي) قد ضاعف نموه في عام 2011، وسجل نموا بنسبة 12.4% على أساس سنوي، وكان القطاع قد سجل نموا في عام 2010 بنسبة 5.3% على أساس سنوي بدعم من عمليات تكرير النفط والأنشطة ذات الصلة بها. كان أداء قطاع النفط السعودي جيدا في عام 2011 على خلفية ارتفاع أسعار النفط والزيادة في الإنتاج. مؤشر النفط السعودي والذي يتكون من النفط الخفيف، وخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تداول خلال عام 2011 بمستوى سعري بلغ في المتوسط 100 دولار للبرميل، ونحن نعتقد أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة في عام 2011 ونتوقع متوسط 100 دولار للبرميل طوال عام 2012. وبالنظر إلى الإنتاج السعودي من النفط، فقد ارتفع الإنتاج السنوي من النفط الخام السعودي في عام 2011 إلى متوسط إنتاج يبلغ 9.2 ملايين برميل يوميا، وذلك ارتفاعا من 8.3 ملايين برميل يوميا في المتوسط في عام 2010. كانت هناك زيادة كبيرة في إنتاج النفط السعودي في عام 2011 للتعويض عن انقطاع الإمدادات النفطية من ليبيا. ومن المتوقع أن معدلات إنتاج النفط ستستمر قوية في عام 2012. علاوة على ذلك، فإن المملكة لديها أعلى طاقة إنتاجية من النفط الخام تقدر بـ 12.0 مليون برميل يوميا مقارنة مع دول «أوپيك» الأخرى، ونتوقع المحافظة على مستويات الإنتاج المرتفعة الحالية في السعودية على الرغم من العودة التدريجية للنفط الليبي إلى السوق. على مدى الأشهر الماضية، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، والذي يعتبر ممرا لنحو 20% من تجارة النفط في العالم، مما عزز الخطط الأمنية للمملكة. في 16 يناير 2012، صرح وزير النفط السعودي أن السعودية بإمكانها وبسهولة رفع إنتاجها من النفط الخام من 9.7 ملايين برميل يوميا إلى 11.8 مليون برميل. لتعويض النقص من النفط الإيراني، وإذا حدث هذا السيناريو المرجح، فإننا نعتقد أن المملكة العربية السعودية قادرة على سد الفراغ في السوق النفطي. وبالنظر إلى القطاع غير النفطي، فقد نما قطاع الخدمات المالية والتجارية (والذي ساهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2011 بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بنمو نسبته 1.6% في عام 2010. من ناحية أخرى، ارتفع قطاع التشييد والبناء (والذي يساهم بـ 7.5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2011 بنسبة 11.6% على أساس سنوي، مقارنة بنمو نسبته 7.8% في عام 2010، ويأتي هذا النمو القوي في القطاع غير النفطي بشكل رئيسي من الإنفاق الحكومي الهائل، وتشمل خطة الإنفاق الحكومية تقديم إعانات البطالة، والمكافآت لموظفي الدولة، وارتفاع الأجور، فضلا عن بناء وحدات سكنية جديدة. ويلاحظ أن حزم الحوافز التي أقرتها السعودية تأتي على رأس الخطة الخمسية التنموية التاسعة والتي تمتد من عام 2010 إلى 2014. وفي إطار خطة التنمية الخمسية هذه، تم تخصيص 1.4 تريليون ريال (385.1 مليار دولار) لمشاريع مختلفة في جميع القطاعات، وأكدت الخطة على تحسين مستوى المعيشة، وزيادة العمالة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية في جميع المناطق، وزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد، الميزانية المخصصة لهذه الخطة تفوق بنسبة 67% الميزانية المخصصة للخطة الخمسية السابقة، وسيخصص نصف الإنفاق الحكومي على تنمية الموارد البشرية، التي تشمل التعليم والتدريب وتعزيز هدف المملكة في خلق مجتمع قائم على المعرفة. إضافة إلى ذلك، ستبلغ حصة التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية 19% من الميزانية، في حين سيتم تخصيص 15.7% تنمية الموارد الاقتصادية. ومن المتوقع أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قويا في عام 2012 لتبلغ نسبة نموه المتوقعة 5% على أساس سنوي بدعم كل القطاعات النفطية وغير النفطية، ونلاحظ تكيف الاقتصاد السعودي بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي، السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية لها تأثير إيجابي على المنطقة والاقتصاد العالمي، وحققت المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في مجال التنمية الاجتماعية حتى انها الآن أصبحت في مستويات قريبة في متوسط الكثير من المؤشرات مقارنة مع دول مجموعة العشرين G20. ومن هذه المؤشرات مؤشر التنمية البشرية، والعمر المتوقع والدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد. إضافة إلى ذلك، فان الإنفاق الحكومي الهائل واستمرار ارتفاع أسعار النفط نسبيا يساعدان على دعم الثقة في الاقتصاد على حد سواء، ونمو الاستهلاك العام والخاص سيظل قويا في العام 2012. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر رئيسي مثل مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر ليسجل في يناير عام 2012 قراءة عند 60 نقطة، وذلك ارتفاعا من قراءة ديسمبر 2011 عند 57.7 نقطة. ويشير هذا الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات إلى بداية قوية لهذا العام بالنسبة للشركات خاصة العاملة في القطاع غير النفطي. ويلاحظ ان قوة مجتمع الأعمال في السعودية تستمد من تسارع معدلات النمو في كل من الطلبيات الجديدة والإنتاج على حد سواء. ارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل حاد لتسجل في يناير عام 2012 قراءة عند 68.9 وذلك ارتفاعا من قراءة ديسمبر 2011 عند 65.4 نقطة. يشار إلى ان طلبات الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات السعودية (غير الشركات النفطية) ارتفعت بمعدل ملحوظ خلال شهر يناير عام 2012. وتسارع نمو هذه الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، في حين أن الأعمال الجديدة من الخارج نما بمعدل أقوى معدل وذلك خلال فترة المسح الثاني الذي اجري على التوالي. وقفز الإنتاج إلى أعلى له مستوى في سبعة أشهر وسجل قراءة عند 66.6 في يناير عام 2012 وذلك ارتفاعا من قراءة ديسمبر 2011 عند 62.6، وشجع التحسن في الطلب المحلي وزيادة تراكم الطلبيات، شجع ذلك الشركات لزيادة مستويات الإنتاج في يناير عام 2012. إضافة إلى ذلك، فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات للسعودية في يناير 2012 أعطانا الثقة في نظرتنا للسعودية في الحفاظ على المستقبل الاقتصادي القوي لها. في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2012، توقع وزير المالية السعودي ان يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6.8% على أساس سنوي في عام 2012 بسبب وجود ميزانية توسعية، والتي ستلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد. ومع ذلك، لدينا توقعات ان يسجل إجمالي الناتج المحلي السعودي نموا بأقل من التوقعات الرسمية بسبب التقلبات في أسعار النفط، إضافة إلى عدم اليقين في ظروف العرض والطلب في السوق العالمي. ومع ذلك، من المتوقع للأنشطة الداخلية ان تبقى قوية لتحمي الاقتصاد من تباطؤ أكثر عمقا.